خبرگزاری میزان – کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به تازگی سفری محرمانه به اراضی اشغالی داشت.

انتقاد گسترده گروه‌های حقوق بشری فلسطینی

گروه‌های حقوق بشر فلسطینی از ملاقات با دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، به اتهام حمایت وی از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در زمینه نقض حقوق بشر خودداری کردند.

«خان» به دنبال درخواست گروهی به نمایندگی از خانواده‌های صهیونیست‌های به هلاکت رسیده در جریان عملیات طوفان الاقصی به اراضی اشغالی سفر کرد، اما قرار بود در رام‎الله با مقام‎های فلسطینی نیز دیدار کند.

با این حال، فعالان فلسطینی، می‎گویند که به دلیل مخالفت‌هایشان با آنچه که رفتار نابرابر با پرونده‌های رژیم صهیونیستی و فلسطین می‌دانند، از ملاقات او خودداری می‌کنند.

عمار الدویک، مدیرکل کمیسیون مستقل حقوق بشر (ICHR)، گفت: ما به‌عنوان سازمان‌های حقوق بشر فلسطینی تصمیم گرفتیم با او ملاقات نکنیم. من فکر می‌کنم نحوه رسیدگی به این دیدار نشان می‌دهد که کریم خان کار خود را مستقل و حرفه‌ای انجام نمی‌دهد.

زیر سوال رفتن اعتبار دیوان کیفری بین‌المللی

علاوه بر این نهاد‌های حقوق بشری بین‎‌المللی نیز اقدام دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را به‌عنوان مورد واضحی از استاندارد‌های دوگانه و تبعیت سیاسی توصیف کردند.

با توجه به سطح فوق‌العاده بالای اسناد – که از نظر تاریخی نیز بی‌نظیر است- جنگ‌های رژیم صهیونیستی در غزه، که مطابق با تعریف نسل‌کشی در حال ساخت طبق قوانین بین‌المللی است، دیدگاه گزینشی کریم خان توهین شرم‌آوری به عدالت است.

پروه‌های حقوق بشری دیدگاه خود را از وضعیت غزه به قطعنامه‌ای که از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر شده بود، مرتبط کردند که به کشور‌های خاصی اختیار تصمیم گیری می‌دهد.

خان در ۱۷ نوامبر گذشته بازدید محرمانه‌ای از منطقه انجام داد و طی این سفر، وی جوامع صهیونیستی جنوبی را بدون بازدید از طرف دیگر حصار امنیتی که در آن ۲.۳ میلیون نفر در معرض خطر قرار گرفته‌اند و این امر ممکن است به جنایات جنگی نظام‌مند و جنایت علیه بشریت تبدیل شود، بازرسی کرد. 

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در اعلامیه عمومی خود درباره اینکه برای دیدار با خانواده‌ها و «قربانیان» ادعایی به اراضی اشغالی سفر می‌کند، با تردید افزود که قصد دارد از رام‌الله نیز دیدن کند، اگرچه غزه محل کشتار اخیر رژیم صهیونیستی است. 

حتی در آن زمان، کریم خان با همان قربانیان ادعایی و خانواده‌های آن‌ها و همچنین شهرک‌نشینان صهیونیست یا خانواده‌های آن‌ها ملاقات نکرد.

همانطور که رئیس سابق امور سیاسی در دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و همچنین هاسمیک ایگیان»، مدیر سابق اداره امور شورای امنیت سازمان ملل، اشاره کردند، کریم خان «به میزان قابل توجهی اعتبار دیوان کیفری بین‌المللی را دچار فرسایش کرده است».

کریم خان از زمان روی کار آمدن در ژوئن ۲۰۲۱، «اولویت» دیوان کیفری بین‌المللی را به موضوعاتی که شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع داده است (مانند لیبی و دارفور در سودان) محدود کرده و سایر موضوعات را کم‌اهمیت جلوه داده است. 

دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی پیش از این در حال تحقیق درباره موضوعاتی مانند فلسطین و افغانستان بود و برای مثال، «خان» در جلسه توجیهی افتتاحیه خود در شورای امنیت سازمان ملل در نوامبر ۲۰۲۱ بر تعهد خود در این زمینه تاکید کرد؛ با این وجود هیچگاه به این تعهدات خود عمل نکرد.

تلاش کریم خان برای پنهان کردن سفر به اراضی اشغالی

برای مدتی دادستان عمومی دیوان کیفری بین‌المللی تلاش کرد تا این دیدار خود را پنهان کند، اما به دلیل افزایش اتهامات علیه اقدامات وی که مانع اجرای عدالت بین‌المللی می‌شد، از جمله سفر وی به اراضی اشغالی و امتناع از بازدید از نوار غزه، مجبور شد آن را علنی کند.

در جلسه توجیهی افتتاحیه خود در شورای امنیت سازمان ملل در نوامبر ۲۰۲۱، کریم خان بر تعهد خود برای پیوند دادن کار خود به شورای امنیت تاکید کرد؛ او همچنین از اینکه «منابع کمیاب دفتر او بیش از حد گسترده شده است» ابراز نارضایتی کرد و خواستار بررسی «تمامی موجودی‌های دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی» شد.

این اشاره صریح به مواردی بود که شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع نداده بود، از جمله دو پرونده جداگانه فلسطین و افغانستان، که آمریکا هر دو را رد کرد و در سال ۲۰۱۹ با لغو روادید دادستان کل سابق دیوان کیفری بین المللی و تحریم مقامات این نهاد به آنها پاسخ داد. 

براساس اعلام خود دیوان کیفری بین‌المللی، دفتر دادستان عمومی قبلی در سال ۲۰۲۱ تحقیق درباره اتهام «جنایت‌های جنگی جدی» انجام شده در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را آغاز کرده بود.

در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، کمتر از یک هفته پس از آغاز جنگ اوکراین، کریم خان اعلام کرد که تحقیقات فوری در مورد جنایت جنگی را آغاز خواهد کرد. 

دادستان دیوان کیفری بین‎المللی باید مسئولیت‌های خود را بپذیرد و به سیاست استاندارد‌های دوگانه که بر دسترسی قربانیان به پاسخگویی قانونی در رابطه با حوادث غزه تأثیر می‌گذارد، پایان دهد.

انتهای پیام/