خبرگزاری میزان_ محمد رزم در نشست فصلی روسا و دادستانهای دادگستریهای استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به سیاستهای راهبردی دادگستری برای خدمت به مردم بیان کرد: اولین سیاست اولویتدار و محوری ما در دستگاه قضا تکریم ارباب رجوع و توجه به شأن و کرامت انسانی شهروندان است.
وی افزود: جایگاهی که برای انسان در آموزههای دینی ترسیم شده و همواره نیز مورد تأکید بزرگان در نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی افراد در همه نهادها و مراکز است.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دومین سیاست راهبردی ما توجه به قضاوت عادلانه در محاکم است چرا که نام قاضی با نام عدالت پیوند خورده و ارباب رجوع زمانی که در محضر دادگاه قرار میگیرد باید به این یقین برسد که قاضی بیطرف است و صرفاً میخواهد عدالت را اجرا کند.
وی خدمت صادقانه به مردم را سومین سیاست اولویتدار دادگستری عنوان و اظهار کرد: مردم شریف و ولایتمدار استان چهارمحال و بختیاری نقش ارزشمندی را در دوران دفاع مقدس، پیروزی انقلاب و صیانت از اهداف و آرمانهای نظام اسلامی ایفا کردهاند و لذا این مردم شایسته بهترین خدمات هستند.
رزم خاطرنشان کرد: نیروهای قضایی باید کار و عمل خود را با نیت خالص انجام دهند و برای جلب رضایتمندی مردم تلاش کنند چرا که رضایت مردم از دستگاه قضا موجب اجرای بهتر عدالت در جامعه خواهد شد.
رسیدگی به مشکلات مردم و اجرای عدالت رسالت ذاتی دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در ادامه سخنان خود رسالت ذاتی دادگستری را رسیدگی به مشکلات مردم و اجرای عدالت عنوان کرد و لازمه تحقق این امر را یکپارچگی و انسجام میان کارکنان این نهاد دانست.
وی گفت: آنچه که موجب میشود کارکنان یک مجموعه با آرامش خاطر به انجام وظایف خود بپردازند وجود صمیمیت و همدلی میان آنهاست و لذا میطلبد مجموعه قضات و کارمندان در مراکز قضایی استان نیز برای ارتقاء سطح عملکرد و فعالیت خود به این موضوع توجه کافی داشته باشند.
رزم با بیان اینکه رعایت کرامت انسانی در دستگاه قضایی یک اصل مهم به شمار میآید اظهار کرد: یکی از مصادیق تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی شهروندان در دستگاه قضا، فعالیت و خدمترسانی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی است که با ارائه مشاورههای حقوقی رایگان و فراهم ساختن دسترسی افراد معسر به وکلا و کارشناسان معاضدتی، رسیدگی به مطالبات و مشکلات مردم را تسریع میبخشند.
لزوم افزایش استفاده از تاسیسات ارفاقی و مجازات جایگزین حبس
رئیس کل دادگستری استان در بخشی از سخنان خود به تبیین شاخصهای موثر در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندانها پرداخت و عنوان کرد: علیرغم آنکه قضات محاکم در برابر مجرمان حرفهای و مرتکبان جرایم عمدی و خطرناک باید با قاطعیت عمل کرده و مجازاتهای بازدارنده برای آنان لحاظ کنند، اما برای محکومان جرایم مالی و غیرعمد باید تا آنجا که قانون اجازه میدهد از تأسیسات ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند.
وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که اعطاء تخفیف و ارفاقات قانونی نیز باید ضابطهمند باشد تا زمینه فرار و یا غیبت زندانی ایجاد نشود.
رزم گفت: در این خصوص مجموعه دادگاه و دادسرا با هماهنگی اداره کل زندانهای استان باید تدابیر لازم را در زمان اعطای مرخصی به زندانیان و یا اشتغال زندانیان در خارج از زندان پیشبینی و با اخذ وثیقه و ضمانتهای مناسب از غیبت و یا فرار زندانیان جلوگیری کنند.
وی با بیان این مطلب که مشکلات اقتصادی نباید خللی در خدمتگزاری ما به مردم ایجاد کند خاطرنشان کرد: هدف دشمن از ایجاد مشکلات اقتصادی ناامید کردن مردم از آینده کشور و نظام است و لذا ما نباید اجازه دهیم این هدف و دسیسه شوم تحقق پیدا کند.
گفتنی است پیش از سخنان رئیس کل دادگستری استان مقامات قضایی حاضر در این نشست نقطه نظرات و طرحهای پیشنهادی خود را برای پیشبرد هرچه بهتر امور قضایی ارائه کردند.
همچنین در این نشست وضعیت هر حوزه به لحاظ رسیدگی به پروندههای قضایی بررسی و با دستور رئیس کل دادگستری استان مقرر شد شعبی که آمار پروندههای مختومه خود را به حد نصاب تعیین شده در هر ماه برسانند مورد تشویق قرار گیرند.
انتهای پیام/