خبرگزاری میزان_ در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و دیدار چهره به چهره و بی‌واسطه مردم با با مسئولان قضایی حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی امروز (شنبه ۱۱ آذر ماه) با حضور در مرکز ملاقات مردمی قوه قضاییه به مشکلات ۱۹ نفر از مراجعان رسیدگی کرد.

در این دیدار‌ها که با حضور علی اصغر رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه برگزار شد معاون قضایی قوه قضاییه پس از استماع موارد و مشکلات مطروحه توسط مراجعان دستورات لازم را برای حل مشکلات آنان صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه در حاشیه این دیدار‌ها اظهار کرد: امروز در یک جلسه تقریباً ۳ ساعته که اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه برگزار شد، مشکلات ۱۹ پرونده که از قبل تشکیل شده بود و افراد مراجعه کننده نسبت به فرایند دادرسی ناراضی بودند، رسیدگی شد.

وی افزود: در این جلسه اظهارات این افراد استماع و مدارک و اسناد آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: قالب این افراد کسانی بودند که برای پرونده‌های آن‌ها حکم قطعی صادر شده بود و درخواست‌های ۴۷۷ آن‌ها در برخی موارد در استان رد شده بود که نسبت به آن معترض بودند.

وی تصریح کرد: بعضی از این پرونده‌ها در معاونت قضایی بررسی و رد شد و در برخی موارد موارد نیز توسط شخص ریاست قوه قضاییه این ادعا‌ها بررسی، رد و خلاف شرح بین اعلام شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی با اشاره به اینکه در این دیدار‌ها تلاش شده که مراجعان را مجاب کنیم که رای صادر شده برای آن‌ها صحیح بوده است، خاطر نشان کرد: در مورد برخی پرونده‌ها نیز دستور داده شد که پرونده مورد نظر در معاونت قضایی مجدداً مورد بررسی قرار گیرد که اگر قصوری رخ داده و یا در رسیدگی به پرونده دقت کافی لحاظ نشده است و یا اسناد و مدارک جدیدی حول پرونده مورد بحث ارائه شده، درخواست‌های این افراد مجدداً بررسی و نتیجه اعلام شود.

وی اضافه کرد: اگر در موضوع بررسی ماده ۴۷۷ اشتباه رخ داده باشد، موضوع به ریاست قوه قضاییه اعلام خواهد شد.

معاون قضایی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برخی پرونده‌ها نیز هنوز در معاونت قضایی در حال بررسی و منتج به نتیجه قطعی نشده است، گفت: در مورد این پرونده‌ها نیز درخواست مراجعان اغلب تسریع در رسیدگی بود که دستورات لازم نیز درباره این پرونده‌ها صادر شد.

وی با اشاره به اینکه برخی مراجعان نیز نسبت به حکم صادر شده اعتراض نداشتند و درخواست عفو و تخفیف مجازات داشتند، یادآور شد: درباره این پرونده‌ها نیز دستور داده شد تا در کمیسیون عفو و بخشودگی درخواست آن‌ها مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

انتهای پیام/