خبرگزاری میزان- مهران عبدی در رابطه اظهارات رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار مبنی عدم اتصال مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: کانون وکلا برای صدور پروانه وکالت هزینهای دریافت نمیکند و این سخن که کانون وکلا برای صدور پروانه هزینههای غیرقانونی دریافت کرده کاملاً نادرست است.
وی خاطرنشان کرد: صدور پروانه وکالت و احراز شرایط صدور پروانه امری کاملاً تخصصی و پیچیده است که پس از طی چند مرحله توسط هیئت مدیره کانون وکلا به عمل میآید، اینکه درگاه ملی تصمیم بگیرد که اگر یک کد ملی شرایط را داشت، پروانه صادر شود و اگر شرایط را نداشت، سیستم اجازه صدور پروانه وکالت را ندهد امری نشدنی است. زیرا، این موضوع کاملا تخصصی و در قلمرو اختیارات مدیران نهاد وکالت است.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: در کانون وکلا پس از مداخله چند کمیسیون و تهیه گزارشهای مربوطه توسط اهل فن اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای پروانه وکالت صورت میگیرد و این تصمیم دارای آثار قانونی است و توسط مراجع عالی انتظامی قضایی مورد نظارت قرار خواهد گرفت و هرگز صدور مجوز توسط سیستم یا حتی افراد خارج از حوزه وکالت امکان پذیر نخواهد بود.
صدور پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها ملازمه با نقض بنیادین استقلال کانون وکلا دارد
وی افزود: احراز شرایط متقاضی برخی اوقات به عملی سخت و پیچیده مبدل و مدیران کانونها برای رفع آن به اقدامات تخصصی روی میآورند، از طرفی از مبانی استقلال نهاد وکالت آن است که صدور پروانه، نظارت بر استمرار وجود شرایط، برخورد انتظامی با متخلفین و ترفیع و تنزل وکلا توسط این نهاد صورت گیرد و اتفاقاً صدور مجوز توسط درگاه ملازمه با نقض بنیادین استقلال کانون وکلا دارد.
عبدی در ادامه با بیان اینکه حرفه وکالت و صدور پروانه وکالت ماهیت اقتصادی نداشته و قیاس آن با سایر کسب و کارها خطایی فاحش است، گفت: مگر میشود سیستم یا فردی که در وزارت اقتصاد نشسته است احراز کند که آیا متقاضی شرایط وکیل شدن را دارد یا خیر؟ وکالت مبتنی بر تخصص و احراز شرایط آن صرفا توسط اهل فن امکان پذیر است.
ادعای اخذ هزینه گزاف از متقاضیان پروانه وکالت نادرست است
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان گفت: مجدداً تاکید مینمایم کانون وکلای دادگستری جهت صدور پروانه وکالت از هر متقاضی مبلغ ناچیزی دریافت مینماید و این گفته که کانون وکلا از برخی متقاضیان هزینههای گزافی مطالبه میکند خالی از صحت است و اساساً امکان اخذ هزینه اضافی از برخی وجود ندارد. بلکه این تقاضا از طریق سامانه به عمل آمده و همه افراد مبلغ یکسانی را میپردازند که این مبلغ هم ناچیز و برای همه یکسان است.
انتهای پیام/