خبرگزاری میزان - شایعه بازگشت قریب الوقوع اینچه درگاهی به فدراسیون ژیمناستیک با هر استدلال و مصلحت اندیشی که صورت گرفته باشد حکایت از سیاستهای شکست خورده دستگاه ورزش طی چند سال گذشته دارد. سیاستهایی که طی آن وزرا و معاونین وقت با صرف هزینه و وقت در پیش گرفتند تا شاید فردی که چالشهای فراوانی برای فدراسیون مربوطه ایجاد کرده بود را راضی به تمکین از خواست و نظر دستگاه بالادستی کنند، اما هیچکدام از این سیاستها نتوانست او را وادار به تبعیت از مقررات داخلی یا مصالحه کند.
اکنون به نظر میرسد فشار فدراسیون جهانی و تهدید اینچه درگاهی مبنی بر اینکه اقدامات بیشتری برای اخذ لایسنس ژیمناستها به منظور کسب سهمیه المپیک انجام نخواهد داد، مسئولین ورزش را ناگزیر کرده تا یک بار دیگر اداره فدراسیون را به فردی بسپارند که طی دوران حضور در رأس این مجموعه بیشترین حواشی و اتفاقات را رقم زده است.
در چنین شرایطی پرسش مهم این است که بازگشت احتمالی رئیس اسبق فدراسیون از چه طریقی و با حکم کدام یک از مسئولین رقم خواهد خورد؟ آیا این امر طبق همان اساسنامهای انجام میشود که سالها محل مناقشه بین وزارت ورزش و رئیس پیشین فدراسیون بوده، یا شخص وزیر ورزش حکم او را امضا خواهد کرد؟
مطابق اساسنامه مورد مناقشه و متفاوت با اساسنامه تیپ فدراسیونهای ورزشی، سرپرست فدراسیون باید از سوی مجمع فدراسیون تعیین شود؛ مجمعی که آن هم مشخص نیست مجمع مورد نظر اینچه درگاهی در زمان مسئولیت وی خواهد بود یا مجمع کنونی؟
در هر دو صورت این مهم نیازمند تشریفات قانونی تشکیل مجمع خواهد بود. از سوی دیگر مشخص نیست در صورت بازگشت اینچه درگاهی و کنار گذاشته شدن حقدادی، تکلیف مسئولین اجرایی، فنی و هیئتهای استانی که انتخابات آنها طی چند ماه گذشته انجام شده چه خواهد شد، زیرا اینچه درگاهی و عوامل منتصب به وی اخیراً طی مصاحبههایی تلویحاً انتخابات هیئتهای استانی در دوره حقدادی را زیر سئوال برده بودند. بنابراین چنانچه تغییرات در رأس فدراسیون منجر به برکناریهای گسترده در هیئتهای استانی و داخل فدراسیون شود بار دیگر شاهد حاشیههایی به مراتب گستردهتر از گذشته در ورزش ژیمناستیک خواهیم بود.
شواهد امر گویای آن است که دستگاه ورزش درباره تمشیت امور و سر و سامان دادن به امور فدراسیونها دچار نوعی سردرگمی و تشتت آرا شده که این امر صرفاً مختص به وزیر کنونی ورزش نمیشود بلکه غالباً مشکلاتی است که از گذشته به ارث رسیده و بعضاً کیومرث هاشمی را مجبور به اتخاذ تصمیمات ناخواستهای میکند که پیامدهای مترتب برای خود وی نیز چندان روشن نیست.
یک جا درباره فدراسیون ژیمناستیک اساسنامهای مورد اشاره قرار میگیرد که ذینفع اول و آخر آن رئیس جنجالی پیشین است که ظاهراً مقدمات بازگشت وی در حال انجام است و جای دیگر در مواجهه با اساسنامه مشابه آن در فدراسیون والیبال دستور توقف مجمع صادر میشود. جای دیگر در حالی عزل فوری یک رئیس فدراسیون در دستور کار قرار میگیرد که رخداد مشابه آن در فدراسیون دیگر، قبلاً از سوی مسئولین وقت ورزش نادیده گرفته شد.
هرچند ممکن است گفته شود اتفاق مشابه در زمان وزارت سجادی رخ داده بود، اما با این وجود نیز تصور این است که دو وزیر اداره مجموعهای را بر عهده داشته و دارند که انتظار میرود در آنجا تصمیمگیریها مبتنی بر سیستم و برنامهریزی با حساب و کتاب باشد.
در هر حال به نظر میرسد با یکه تازی برخی از مسئولین گذشته و حال فدراسیونها با تکیه بر اساسنامههای جور واجور و مماشات از سر ناچاری دستاندرکاران کلان ورزش، حکمرانی در دستگاه ورزش همچنان با نوسانات و فراز و فرودهای ناخواستهای همراه باشد و جامعه ورزش باید همچنان چشم انتظار روزهای خوب آینده باشند.
انتهای پیام/