علی اکبر علی‎زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به بروزرسانی سند تحول قضایی، گفت: اجرای سریع و کامل حدنگاری کاداستر مهمترین زیرساخت بخش کشاورزی است.

وی اظهار کرد: موارد زیادی از پرونده‌های قضایی درباره اختلافات زمین است که ناشی از سند دستی و فقدان حدنگاری است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی برای این مسئله طرحی به نام الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را تصویب کرد، گفت: وقتی اسناد رسمی باشد پیگیری آن در مراجع قضایی به راحتی انجام می‌شود، از سویی دیگر نیز با توسعه حدنگاری همه زمین‌های کشور دارای شناسنامه می‌شوند و بر اساس اطلاعات رقمی و دیجیتالی مشخص خواهند شد.

علی‎زاده ضمن تاکید بر لزوم توجه به حدنگاری و سندهای رسمی در بروزرسانی سند تحول قضایی، گفت: اگر این دو مورد با عنوان زیرساخت قضایی مورد توجه باشد و ثبات ایجاد شود بسیاری از دغدغه‌های نظام حاکمیتی برطرف خواهد شد.

انتهای پیام/