خبرگزاری میزان_ جهانگیر جوانمرد بیان کرد: متأسفانه یکی از موضوعاتی که موجب تشکیل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و ملکی در دستگاه قضایی شده است بحث مربوط به فروش قرارداد‌های واگذاری زمین زراعی تعاونی‌های مسکن بدون مجوز و پشتوانه (بدون وجود خارجی) است که از سوی برخی از تعاونی‌ها صادر و با دادن وعده‌های واهی به مردم از قبیل تغییر کاربری و...، مورد خرید و فروش قرار می‌‎گیرد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی مطابق با قانون، قرارداد‌های زمین زراعی بدون پشتوانه از حیث اخذ مجوز از دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط را فاقد اعتبار قانونی می‌داند تصریح کرد: به منظور پیشگیری از وقوع هرگونه جرایم و تخلفات، رصد و نظارت اکیپ‌های بازرسی از دفاتر محل فعالیت شرکت‌های تعاونی مسکن با اولویت صدور، توزیع و فروش قرارداد‌های زمین‌های زراعی بدون مجوز استمرار و تشدید خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف با متخلفان مطابق با قانون به شدت برخورد می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادربیل گفت: اکیپ‌های بازرسی متشکل از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل مسکن و شهرسازی و پلیس آگاهی فراجای استان و اتحادیه مشاورین املاک اردبیل با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دفاتر محل فعالیت شرکت‌های تعاونی مسکن مراجعه و نسبت به بازرسی از شرکت‌های یاد شده و بررسی نحوه فعالیت آن‌ها اقدام و نتیجه را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اعلام می‌کند.

وی در پایان یادآور شد: طبق هماهنگی به عمل آمده، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های تعاونی‌های مسکن که در جریان هستند در اولویت دستگاه قضایی استان قرار داشته و رسیدگی به این گونه پرونده‌ها در شعبات ویژه محاکم در سریعترین زمان ممکن انجام می‌شود.

انتهای پیام/