خبرگزاری میزان - نشست خبری محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور به مناسبت دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی ظهر‌ امروز (۶ آذر) در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد.

دهقان در این نشست با اشاره به وقایع اخیر در غزه بیان کرد: دادگاه‌ها، کنوانسیون‌ها، افراد و جریانات عدالتخواه جدیدی باید شکل بگیرند تا وظیفه خود را در توقف جنایت علیه بشریت به انجام برسانند.

وی افزود: در روز یکشنبه ۱۲ آذر که مصادف با روز قانون اساسی است، همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با حضور و سخنرانی رییس جمهور برگزار می‌شود و حدود ۲ هزار نفر از اساتید حقوق و اقتصاد و سفرای خارجی و مسئولان حقوقی بسیاری برای حضور در این همایش دعوت شدند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: از سال قبل برنامه‌ریزی‌مان اینگونه بود که همایش بعدی در حوزه اقتصادی برگزار شود لذا سه جلسه با حضور بنده و حقوقدانان و اقتصاددانان و همچنین ۲۵ جلسه با حضور معاون حقوق اساسی بنده و اساتید برگزار شد.

دهقان بیان‌کرد: در یک دهه گذشته رهبر انقلاب موضوع اقتصادی را در شعار‌ها اعلام کردند و سیاست‌های کلی اجرای قانون اساسی هم صادر شده است؛ لذا لازم دانستیم که یک‌بار دیگر اصول قانون اساسی و همچنین ضعف‌های موجود را مدنظر قراردهیم که انجام یک کار علمی لازم‌ بود که با همراهی رییس جمهور این کار را دنبال کردیم.

وی افزود: طی اعلام فراخوان مقالات از اساتید راه‌حل انطباق رویه‌های موجود با مفاد قانون اساسی حدود ۱۳۰ مقاله ارائه شد که در آن‌ها رهنمود‌های واحد با راهکار‌های متفاوت نشان می‌دهند که تنها راه‌حل رفع مشکلات کشور، توجه به اصول قانون اساسی است.

 
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: از مردم نیز نظرسنجی کردیم و بیش از ۷۰ درصد مردم نیز تاکید کردند راه حل رفع مشکلات کشور بازگشت به اصول قانون اساسی است لذا مجموعه نخبگان و توده‌های مردم معتقد هستند باید به قانون اساسی برای رفع مشکلات کشور توجه شود.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم موضوع قانون اساسی در دستورکار قرار گرفته است گفت: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و‌ این وظیفه باید درباره تمام اصول به انجام برسد لذا هیئت پیگیری قانون اساسی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد که بنده نیز به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور در این هیئت حضور دارم و برخی جلسات این هیئت با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه پیگیری اصول قانون اساسی گفت: در راستای اجرای مردمی‌سازی قانون اساسی، مردم و نخبگان را درگیر این موضوع کردیم و هیئت ۱۵ نفره قانون اساسی نیز از سال قبل راه اندازی و جلسات آن مستمرا تشکیل می‌شود.

شکایات ایران در دیوان بین المللی دادگستری

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره شکایات ایران در دیوان بین المللی دادگستری توضیح داد: ۵ شکایت در این دیوان داریم. یک شکایت علیه کشورمان است و ۴ مورد دیگر شکایت‌هایی است که ایران علیه آمریکا و کانادا داشته است. شکایت ایران درخصوص برخی از اموال بانک مرکزی منجر به نتیجه شد و حکم در اکثر بند‌ها به نفع ایران صادر شده است، اما درباره وجهی که باید آمریکا به کشور بپردازد، دو سال فرصت داده شده تا دو کشور به جمع بندی برسند و هیئت‌های مشترک، ارزیابی‌ها را انجام دهند.

وی با بیان اینکه شکایت دیگر درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، گفت: هزار صفحه سند درباره خساراتی که از ناحیه تحریم آمریکا علیه کشور اعمال شده، آماده کردیم و در ۱۰ جلد به دیوان بین المللی دادگستری تحویل داده شده است، احتمالا این رأی سال آینده صادر شود و توقع داریم دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک محکمه جهانی رای را به نفع ایران صادر کند.

دهقان با تاکید بر اینکه پرونده دیگری که اخیرا تشکیل شده علیه کاناداست، افزود: کانادا از جمله کشور‌هایی است که آرای بی پایه و غیرقانونی محاکم آمریکایی را در کشور خود اجرا کرد و این نقض مصونیت جمهوری اسلامی و خلاف کنوانسیون‌های بین المللی بود. با توجه به اینکه کانادا صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را به صورت عام پذیرفته بلافاصله دعوی خود را اقامه کردیم هرچند کانادایی‌ها اطلاعیه خود را اصلاح کردند، ولی ایران، اقدام متقابل را انجام داد و شکایت خود را ثبت کرد.

آخرین وضعیت لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره آخرین وضعیت تصویب لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها نیز توضیح داد: لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در دولت تصویب شده و هم اکنون در کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی مجلس است. یک طرح مشابه نیز قبلا در مجلس مطرح شده بود و اراده کمیسیون شورا‌ها این است که لایحه و طرح را با هم ادغام کند. تجمعات را نباید امری تشریفاتی ببینیم، تجمعات برای کشور فرصتی در راستای مردمی‌سازی امور کشور است.

وی تاکید کرد: وقتی مسئولان کشور از نگاه‌های مردم مطلع باشند بهتر می‌توانند رسالت خود را در خدمت به مردم ایفا کنند، در گذشته قانونی برای برگزاری تجمعات داشتیم، اما جامع نبوده و برخی از مدیران کشور برای مجوز دادن به تجمعات قدری سخت گیری می‌کردند و نهادی هم نبود که نسبت به سخت گیری آنها، تجدیدنظر کند.

 
پیگیری آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در سایر کشور‌ها

دهقان درباره وضعیت اموال بلوکه‌شده ایران در سایر کشور‌ها نیز گفت: اصل مبالغی که در کره جنوبی سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری کرده بودیم برگشت البته ما حق‌مان را نگرفتیم؛ کره جنوبی باعث شد ارزش پول مان کم شود و تنها به‌دلیل توقیف غیرقانونی پول ایران در کره جنوبی، یک میلیارد دلار ضرر کردیم.

وی عنوان کرد: در زمینه آزادسازی اموال بلوکه شده ۷ لایحه تقدیم مجلس شده است.

وی درباره آخرین پیگیری حقوقی پرونده شهید سلیمانی گفت: کار کارشناسی این پرونده انجام شده است و طبق قواعد بین المللی به آمریکایی ها اخطار دادیم  ‌‌پس از سپری شدن زمان‌مورد نظر در کنوانسیون بین الملل دعوا را ثبت خواهیم کرد. 

دهقان درباره پیگیری‌های حقوقی حقابه هیرمند نیز گفت: وضعیت حقوقی هیرمند ثبت شده است گزارش کارشناسی را نوشته به رییس جمهور و وزارت امور خارجه‌ تحویل دادیم. فعلا صلاح بود این موضوع با مذاکره حل شود لذا مذاکرات توسط وزارت‌خانه‌های امور خارجه و نیرو ادامه دارد و هرگاه احساس کنند، مذاکرات به بن بست رسیده، می توانیم دعوا را اقامه کنیم.

انتهای پیام/