خبرگزاری میزان - سید ستار هاشمی با اشاره به اهم مؤلفه‌های نرم افزاری طرح الزام به ثبت رسمی و اقدامات متناظر این سازمان در تدارک ملزومات مربوط به هرکدام از مواد و بند‌های این طرح گفت: ذینفعان و مخاطبین اصلی این طرح، بر اساس زمان بندی‌های در نظر گرفته شده و فرصت‌های قانونی در اختیار، بدون هیچ نگرانی می‌توانند نسبت به درخواست صدور سند رسمی با زیرساختها، سکو‌های ارائه خدمات دیجیتال و سامانه‌های طراحی شده و در دست تهیه، اقدام کنند.

وی با بیان آسیب‌ها و جعل و تخلفات فراوان در حوزه اسناد عادی، که علاوه بر خسارات بسیار اجتماعی و اقتصادی، موجب افزایش پرونده‌های دستگاه قضایی نیز شده است افزود: بر همین اساس مقام معظم رهبری فرمودند "خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید و باید جلوی این گرفته بشود".

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی اصلی تامین و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بوده و تکالیف متعددی بر عهده این سازمان گذاشته شده است.

هاشمی ادامه داد: "توسعه سامانه ثبت الکترونیک اسناد"، "ایجاد بستر نرم افزاری دسترسی مشاوران و بنگاه‌های املاک و ارتباط آن‌ها با دفاتر اسناد رسمی"، "ایجاد سامانه و اپلیکیشن موبایلی برای اشخاص حقیقی و حقوقی" و نیز "ایجاد سامانه ثبت ادعا‌ها در خصوص مالکیت اموال غیرمنقول"، اصلی‌ترین زیرساخت‌های نرم افزاری تکلیف شده در خصوص طرح الزام به شمار می‌آیند که در ماه‌های اخیر، با تشکیل کارگروه‌های متعدد کارشناسی، نسبت به بررسی، تحلیل و طراحی مفهومی تکالیف طرح الزام و زیرساخت‌های نرم افزاری آن، اقدامات لازم صورت گرفته است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت با اعلام آمادگی کامل برای اجرای این طرح گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز جایگاه این سازمان در حوزه اسناد و املاک، می‌تواند نقش بسزایی در ساماندهی اسناد عادی کشور داشته باشد و علاوه بر طرح الزام، با بهره گیری از زیرساخت‌های اطلاعاتی و سرویس‌های الکترونیک برای راستی‌آزمایی و تصدیق اصالت، در پیشگیری از جعل و تخلفات در حوزه‌های اسناد عادی نقش مهمی ایفا می‌کند.

انتهای پیام/