خبرگزاری میزان _ اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی به عنوان اقتصاد آبی یاد میشود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گسترههای آبی اعم از اقیانوسها، دریاها، دریاچهها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف میشود.
کارشناسان اقتصادی میگویند اقتصاد دریامحور یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی محسوب میشود؛ ایران نیز با دارا بودن دریا در قسمت شمال و جنوب از این ویژگی بهرهمند است و از این رو میتواند فرصتهای ویژهای را برای اقتصاد کشور فراهم کند.
ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی، شانزدهم آبان سالجاری سیاستهای کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت ۶ ماه ارائه کند.
متن سیاستهای کلی توسعه دریامحور
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوسها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینهسازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدنسازی هستند.
ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین ۲ دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیتهای فراوان بر زمینمانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهرهگیری از آن بهعنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقهای و جهانی در بهرهگیری از دریا اقدام کند.
از اینرو سیاستهای کلی توسعه دریامحور به شرح زیر تعیین شده است:
۱- سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا بهمنظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
۲- توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطبهای توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانهها به گونهای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیتهای دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ۱۰ سال همواره حداقل ۲ برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳- تسهیل و توسعه سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساختهای لازم نرمافزاری و سختافزاری(حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا، کرانه و پسکرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵- بهرهبرداری حداکثری و بهینه از ظرفیتها، منابع و ذخایر زیستبوم دریایی با ممانعت از تخریب محیطزیست دریایی بهخصوص توسط کشورهای دیگر.
۶- تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷- توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ مقیاس و دانشبنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها بهمنظور بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی و حضور مؤثر در معابر بینالمللی و دستیابی به موقعیت قطبهای منطقهای.
۸- افزایش سهم کشور در حملونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حملونقل ترکیبی.
۹- حمایت از سرمایهگذاران بومی و محلی در طرحهای توسعهای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزههای مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
دستور آیتالله رئیسی برای تدوین برنامههای اجرایی سیاستهای کلی توسعه دریامحور
در پی ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور توسط رهبر انقلاب، آیتالله رئیسی دستوری را به همه دستگاههای مرتبط در مرکز و نیز استانهای ساحلی صادر کرد که بر اساس آن باید در مدت سه ماه پیشنهادات خود برای تدوین برنامههای اجرایی این سیاستهای کلی را ارائه کنند تا کار بررسی و تصویب آنها در دولت و مجلس نیز در مدت ۶ ماهه تعیینشده از سوی رهبر معظم انقلاب به سرانجام برسد.
توسعه دریامحور چیست؟
روحاله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بینالملل و توسعه تجارت خانه صمت ایران، در گفتوگو با میزان درباره توسعه دریامحور اظهار کرد: برخی از افراد توسعه دریامحور را به کشتیسازی، شیلات و به مواردی از این قبیل محدود میکنند، اما توسعه دریامحور یعنی توسعهای که آغازش دریا و مزیت و محوریتش از این آغاز باشد.
به گفته وی، رشد بسیاری از اقتصادهای نوظهور و مدرن بهعلت نزدیکی و مجاورت آن کشورها به دریا بوده است؛ چرا که کم هزینهترین نوع حمل کالا، حملونقل دریایی است و به این وسیله میتوان مواد اولیه را ارزانتر جابهجا کرد و کالای صادراتی را منهای حمل داخلی به بازارهای جهانی رساند.
لطیفی تاکید کرد: برخی از صنایع نیازمند مواد اولیه خارجی یا سرمایهگذاری خارجی یا بازارهای بینالمللی هستند، اگر این صنایع در کنار سواحل توسعه یابند شاهد تحول در این مناطق و کشور خواهیم بود.
سخنگوی کمیسیون روابط بینالملل و توسعه تجارت خانه صمت ایران در ادامه افزود: بهعنوان مثال برخی از صنایع مانند ذوبآهن و فولاد در مرکز ایران توسعه یافتهاند که از نظر کارشناسان اقتصادی و آببری با شرایط اقلیمی و کمآبی کشور توجیه اقتصادی ندارند، باید این نوع صنایع در کنار دریا راهاندازی شوند.
سواحل مکران بخشی از توسعه دریامحور است
به گفته وی، توسعه سواحل مکران بخش مهمی از توسعه دریامحور است و با وجود تاکیدات چند دههای رهبر معظم انقلاب متاسفانه سرعت این توسعه بسیار پایین بوده و تاکنون کشور نتوانسته از مزیت آن استفاده کند؛ چرا که تراکم صنعت و جمعیت در آن منطقه مناسب نیست.
لطیفی با اشاره به اینکه سواحل مکران قدمت تمدنی بالایی دارند، اظهار کرد: در نهاد ریاست جمهوری ستادی برای توسعه سواحل مکران تاسیس شده و این ستاد به احتمال زیاد به سازمانی در ذیل ریاست جمهوری تبدیل شود.
سخنگوی کمیسیون روابط بینالملل و توسعه تجارت خانه صمت ایران افزود: تاکید چند باره رهبر معظم انقلاب بر توسعه دریامحور نشان میدهد که در این مسیر خلاء وجود دارد و نگاه رهبر انقلاب در دستورهای جدید در جنوب از ماهشهر خوزستان تا گواتر در مرز دریایی ایران و پاکستان و در سواحل شمال کشور در دریای مازندران را مورد توجه قرار می دهد.
توسعه دریامحور چه مزایایی دارد؟
وی درباره مزایای توسعه دریامحور گفت: گستردگی و طولانیبودن مرزهای دریایی در خلیجفارس و دریای عمان، قرار گرفتن کشور در منطقه اصلی تولید انرژی در شمال و جنوب و وجود کشورهای ثروتمند در اطراف ما و نقطه اتصال جمعیت و تجارت جهان، اینکه از نقطه اتصال اقیانوس هند و دریای عمان و مسیر آن به سمت خلج فارس ایران مسیرهای خطالقعر(نقاط عمیق دریا) به سواحل ایران در دریای عمان قرار دارد شناورها از آن .مسیر عبور میکنند و همین امر میتواند باعث راهاندازی صنایع بنکرینگ شود
این مساله میتواند باعث اشتغالزایی برای افراد متخصص صنایع دریایی، تعمیرات، سوخترسانی، فروش قطعه، مباحث درمانی و آذوقه خدمه کشتیها و فروش وسایل شخصی کارکنان شناورها پس از عبور چند ماهه از اقیانوسها شود.
لطیفی تاکید کرد: این مساله در استانی مانند سیستانوبلوچستان میتواند مقدمهای بر توسعه اقتصاد در این منطقه رونق واحدهای تولیدی، جذب سرمایهگذاری خارجی، راهاندازی شرکتهای بزرگ لجستیکی و صنایع بستهبندی و تبدیلی و در کنار آن رونق گردشگری دریا محور، اشتغالزایی، ایجاد و تولید ثروت در منطقه و افزایش شاخصهای امنیت شود.
به گفته وی، توسعه دریامحور در یک گام فراتر موجب افزایش تجارت کشور، پیشرفت صنایع و افزایش سرمایهگذاری چه در حوزه دریایی و چه در سایر حوزهها خواهد شد.
لطیفی همچنین درباره سایر مزایای توسعه دریامحور گفت: در کنار مزایای اصلی، توسعه مشاغل مرتبط با دریا مانند صنعت بانکرینگ، تامین مواد غذایی نیرو و پرسنل کشتی، تعمیرات کشتی، سوخترسانی به کشتیها، تامین خدماتدرمانی به خدمه کشتیها نیز پیشرفت خواهد داشت.
گام اول برای توسعه دریامحور توسعه زیرساختها است
سخنگوی کمیسیون روابط بینالملل و توسعه تجارت خانه صمت ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توسعه دریامحور چقدر به دیپلماسی اقتصادی مربوط است، پاسخ داد: توسعه دریامحور یک ضلع از اضلاع توسعهای آن به دیپلماسی اقتصادی مرتبط میشود، چرا که قبل از این مساله باید در ابتدا به تامین زیرساختها و تولید مزیت پرداخت و همزمان در ادامه به دیپلماسی اقتصادی فعال پرداخت.
وی در ادامه افزود: بهعنوان مثال اگر بندری با امکانات بالا در چابهار تاسیس کردیم پس از تخلیه کالاها، نیازمند مناطق یا شهرهای لجستیکی، مسیر مناسب جادهای و ریلی هستیم تا کالا از کریدور جنوب به شمال بتواند از مسیر ایران به آسیای میانه، افغانستان، قفقاز یا روسیه برسد
لطیفی تاکید کرد: اگر مسیر ریلی در این منطقه توسعه یابد و خط چابهار به زاهدان متصل شود توسعه دریامحور وارد مرحله جدیدی خواهد شد بهگونهای که کشورهای آسیای میانه مانند ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان که محصور در خشکی هستند و دسترسی به دریای آزاد ندارند برای آنها استفاده از این خط ریلی و دریای آزاد توجیهپذیر خواهد شد.
هنگامی که این کشورها به خط ریلی و دریایی اضافه شوند هم سرمایهگذاری خارجی و هم میزان ترانزیت ایران افزایش خواهد یافت. رسیدن به هدف حمل ۵۰ میلیون تن کالا در سال که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و در افق برنامه هفتم کشور است با فعالسازی و تقویت زیرساختها و حذف گلوگاهها و موانع کریدور جنوب به شمال و شرق به غرب دست یافتنی است.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید داشتهاند که در مسیر ترانزیتی ایران سالانه ۵۰ میلیون تن کالا حمل شود، اما این عدد در سال گذشته حدود ۱۲ میلیون تن بوده است، تاکید کرد: این مساله زمانی امکانپذیر خواهد شد که کریدور جنوب به شمال، اصلاح قوانین و مواردی از این قبیل فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون روابط بینالملل و توسعه تجارت خانه صمت ایران در ادامه اعلام کرد: پیشبینی میشود اگر زیرساختها تامین شوند کمتر از ۱۰ سال شاهد چهرهای جدید از جمهوری اسلامی ایران با محوریت توسعه دریامحور خواهیم بود.
لطیفی با تاکید بر اینکه در این مسیر تمامی دستگاهها و قوای سهگانه باید همدل، همراه و همفکر باشند، گفت: یکی از دلایل عدم پیشرفت در این بخش از اقتصاد، سرمایهگذاری محدود دولت بهعلت کمبود سرمایه است و رهبر معظم انقلاب بر این مساله تاکید دارند که از این فرصت طلایی باید بهصورت مطلوب استفاده شود. تا با فرصتسازی مناسب به استقرار صنایع در سواحل، توسعه زیرساختها، ایجاد مزیتهای شغلی و اقتصادی، امکانات رفاهی و ایجاد مزیت برای سرمایهگذار داخلی و خارجی، رونق تولید پرتیراژ با نگاه جهانی به تولید و هدفگذاری برای تولیدهای مزیتدار بپردازیم.
نقش قوه قضاییه در توسعه اقتصاد دریامحور چیست؟
لطیفی همچنین درباره نقش قوه قضاییه در توسعه اقتصاد دریامحور گفت: قوه قضاییه در این مسیر میتواند بهعنوان مدعیالعموم از دولت و مجلس اجرای مصوبات را مطالبه کند و اگر ترک فعلی یا خطایی رخ دهد از آن جلوگیری کند.
سخنگوی کمیسیون روابط بینالملل و توسعه تجارت خانه صمت ایران با اشاره به امکان ایجاد برخی تعارضها در مسیر توسعه دریامحور، تصریح کرد: در صورت ایجاد تعارضها قوه قضاییه با حفظ حقوق اشخاص و بیتالمال، میتواند در جهت تامین منافع ملی، موانع و چالشها را از پیش روی توسعه دریامحور بردارد و ریسک توسعه پرشتاب را کاهش دهد.
انتهای پیام/