خبرگزاری میزان- یکی از سیاستهای فعلی، حال و آینده قوه قصاییه حرکت به سمت صلحیاری است؛ همان اقدامی که نزد خداوند متعال نیز از جایگاه والایی برخوردار است و هیچ عمل دیگری در جامعه، از این حد از ارزش و اعتباربرخوردار نیست.
ایجاد صلح و سازش در بین طرفین دعوا غیر از اینکه در آیات و روایات دینی مورد تاکید فراوان واقع شده است، ثمرات و برکات خود در جامعه به خوبی نشان داده و به قول معروف امتحان پس داده است و آزموده را آزمودن، خطاست.
حال، با توجه به نقش مهم مردم در رفع مشکلات جامعه در نظام اسلامی، کانونهای صلح و سازش یکی از جایگاههایی هستند که مردم در آنها امکان حضور و فعالیت گسترده پیدا کردند و با مشارکت خود میتوانند به ایجاد آشتی بین طرفین دعوا کمک کرده و با این اقدام خیرخواهانه خود باعث کاهش تعداد ورودی پروندهها به محاکم قضایی نیز شوند.
روشهایی همچون مذاکره طرفین اختلاف، میانجیگری واسطههایی که اعتبار و احترام دارند، روش داوری، میانجیگری حرفهای در امور کیفری و شوراهای حل اختلاف که هم اکنون در کشور در حال انجام است، قبل از روش قضایی، دادگاه و رأی قاضی مورد استفاده واقع میشود، بسیار نیز کارگشا هستند.
۲۱ سال قبل بود که شوراهای حل اختلاف در کشور تشکیل شدند و این شوراها هم اینک قانون دارند و حدود ۲۸ هزار نفر در این شوراها مشغول به فعالیت و خدمترسانی به مردم هستند که اغلب این افراد نیز به شکل افتخاری در این شوراها حضور دارند.
از بدو تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور، بسیاری از دعاوی و شکایتهای مردم به این شوراها ارجاع داده میشود، به طوریکه هم اکنون حدود نیمی از پروندههای ورودی دستگاه قضایی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی میشود، که حدود ۵ میلیون پرونده است.
حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه (آبان ماه امسال) با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول درباره اقدامات این مرکز جهت بهرهمندی از ظرفیتهای مردمی در حل اختلاف دعاوی و شکایتها، گفت: به لحاظ آماری در ۳ سال پیش آمار مصالحه ما حدود ۳۰ درصد بود، سال به سال حدود ۳ تا ۴ درصد به این اضافه شد تا اینکه سال ۱۴۰۱ میزان صلح و سازش به ۴۳ درصد رسید و امیدواریم در همین امسال بتوانیم این ۴۳ درصد را مثلا به ۴۷ یا ۴۸ درصد در میانگین کشوری برسانیم و این موفقیت خیلی بزرگی است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه مردم بدانند که مراجعه به شوراهای حل اختلاف کار را کوتاه و هزینهها را به شدت کاهش میدهند،گفت: زمان رسیدگی قبلا ۳۹ روز بود که در طی این سه سال به ۲۹ روز رسیده است. یک نظر سنجی در ماههای اخیر در مرکز سنجش افکار صدا وسیما به سفارش قوه قضاییه انجام شده که در آنجا شوراهای حل اختلاف در میان تمام مراجع قضایی رتبه اول در کسب رضایت مردم را دارد و این رضایتمندی حدود ۷۰ درصد بوده است.
البته ایجاد صلح و سازش و ترویج این فرهنگ در بین مردم یکی از تاکیدات موکد رئیس عدلیه بوده و هست چنانچه حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در مرداد ماه امسال و در همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه گاهی برکت و خیری که در صلح و سازش وجود دارد در یک حکم قضایی نیست، بر لزوم تبیین برکات مادی و معنوی صلح و سازش از تریبونها و رسانهها به ویژه رسانه ملی تأکید کرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: اگر فردی مرتکب جرمی شد یا به کسی توهین کرد و طرف مقابل به حق شکایت کند و فرضاً دادگاه برای مجرم حکم ضربه شلاق صادر کند، فردی که شلاق میخورد تا مدتها دچار عقده و کینه میشود و چه بسا نفسانیت او را به سوی انتقام جویی ببرد. اگر فردی محکوم به قصاص بود و حکم شرع و قانون درباره او اجرا شد، هم برای اطرافیانش عوارض دارد و در روحیه و فکر آنها تأثیر منفی میگذارد و هم شاکی و اولیای دم عموما به آرامش نمیرسند.
وی با اشاره به آثار روانی و تربیتی صلح و سازش ادامه داد: اگر اختلافات و تنازعات با گذشت و صلح منجر به صلح و سازش شود هم خود شاکی و اولیای دم به آرامش میرسند و هم کسی که محکوم بوده همیشه ممنون طرف مقابل خواهد بود و به جای انتقامجویی به فکر آن میافتد که لطف و محبت او را جبران کند. مردم متدین، با عاطفه و اهل گذشت هستند و اگر ما کوتاهی نکنیم و فرهنگ صلح و سازش را در جامعه گسترش دهیم و آثار و برکات آن را تبیین کنیم، اکثریت مردم پذیرای آن خواهند بود.
از اینرو، با توجه به تاکیدات رئیس دستگاه قضا و سیاستهای این قوه در جهت افزایش صلح و سازش در دعاوی، تحقق این مهم در دستورکار دادگستری سراسر استانهای کشور قرار گرفته و استان گلستان نیز یکی از استانهای حائز رتبه برتر در کاهش دعاوی با استفاده از شوراهای حل اختلاف در کشور است.
احمد جعفری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان گلستان در گفتوگو با میزان، بیان کرد: طی شش ماهه نخست امسال حدود ۱۰۹ زندانی از طریق پویشهای مختلف در مناسبتهای مذهبی آزاد شده و ۳ محکوم به قصاص نیز بخشیده شدند.
وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۶۷ هزار پرونده به شعب شورای حل اختلاف استان وارد شده که ۲۳هزار و ۸۲۳ فقره معادل ۴۵ درصد منجر به سازش شده است همچنین ۸ پرونده قصاص نیز با سازش مختوم شده و ۱۶۲ زندانی نیز آزاد شدهاند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان گلستان گفت: تا انتهای سال نیز استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای مردمی از جمله ریشسفیدان، صلحیاران، هیئت امنای مساجد محله محور و تشویق اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف را مدنظر داریم.
جعفری با تاکید بر اینکه افزایش صلح سازش باعث افزایش امنیت روانی جامعه میشود، گفت: مضافا اینکه در وقت اصحاب دعوی صرفه جویی شده و سرعت در رسیدگی و کم هزینه بودن از مزایای ایجاد سازش است.
وی با اشاره به اهداف افزایش صلح و سازش در جامعه گفت: افزایش و ارتقای فرهنگ صلح و سازش باعث کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی شده و منجر به پیشگیری از وقوع بزه و جلوگیری از تشکیل پرونده در دل دعوا میشود.
انتهای پیام/