با اجرای قانون جدید چک با وجود اعمال تمامی محدودیت‌ها در صدور دسته چک، تعداد پرونده‌های وارده دعاوی مربوط به چک قبل از اجرای قانون یعنی سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۲۹ هزار فقره معادل ۷۸ درصد افزایش داشته است.