خبرگزاری میزان_ غلامعلی دهشیری در نشست هم اندیشی "دادآب" با اشاره چالش‌های حقوقی در حوزه حفظ منابع آبی گفت: حقوق منابع آبی از شاخه‌های جدید و نوظهور است که باید با بهره‌گیری از نظرات نخبگان و کارشناسان آن را تقویت کرد.

وی افزود: کار جزیزه‌ای در حوزه توزیع آب و همچنین حفظ منابع آبی ازچالش‌های مهم در این حوزه است که باید با حضور دستگاه متولی در حوزه‌های مختلف اعم از شرکت‌های حوزه تامین و توزیع آب از یک سو و مصرف کنندکان عمده منابع آبی مانند جهاد کشاورزی و صنایع از سوی دیگر به یک سیاست واحد رسید.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه آب از انفال بوده و مشمول مدیریت‌های منطقه‌ای نیست عنوان کرد: عدم وجود حاکمیت کشوری بر مدیریت منابع آبی از چالش‌های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های دستگاه قضا بحث پیشگیری و صیانت از حقوق عامه است گفت: موضوع حفظ منابع آبی به عنوان محور زندگی، عمرانی و آبادانی یکی از مهمترین رسالت‌های دستگاه قضا است.

دهشیری تصریح کرد: قطعا دستورات قاطع و به موقع دادستان‌ها از یک سو و تصمیم‌گیری‌ها و همراهی‌های روسای حوزه‌های قضایی از سوی دیگر می‌تواند در حفظ منابع آبی بسیار موثر باشد.

وی با اشاره به دعاوی که علیه شرکت آب منطقه‌ای استان مطرح شده است اظهار داشت: در ۲۲ مورد که حدود ۷۷ درصد این پرونده‌ها بوده رای به نفع شرکت آب منطقه‌ای استان صادر شده است.

دهشیری اضافه کرد: همچنین در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۱ شکایت توسط آب منطقه‌ای در محاکم استان مطرح شده که در ۳۳ درصد پرونده‌ها رای به نفع شرکت آب منطقه‌ای صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد یادآور شد: گزارشات آماری نشان می‌دهد که منابع آبی استان در وضعیت خطرناکی قرار دارد و حل این چالش نیازمند عزم همگانی و اصلاح الگو‌های مصرف در حوزه‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنعتی و شرب و بهداشت است.

وی با اشاره به عدم توجه به مباحث حقوق اقتصادی آب گفت: اعمال سلیقه‌های مختلف برای متولیان امر برداشت آب از موضوعاتی است که زمینه‌ساز تشکیل پرونده در محاکم بوده و باید برای رفع آن تدبیر شود.

انتهای پیام/