خبرگزاری میزان_ محمدرضا حدادزاده در نشست هم‌اندیشی "داد آب" گفت: حفظ منابع آبی از حیث کیفی و حقوقی یکی از مصادیق احیای حقوق عامه است و سیاست دستگاه قضا در این حوزه مراقبت از منابع آب زیرزمینی و کمک به واحد‌های حقوقی آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های متولی در این حوزه است.

وی با بیان اینکه ۳ حوزه خانگی، کشاورزی و صنعتی حوزه‌های اصلی مصرف آب در استان است افزود: لازم است دستگاه‌های متولی حوزه آب با واقع‌بینی برای مدیریت و اصلاح الگوی مصرف در این حوزه برنامه‌ریزی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اشاره به هدر رفت آب در حوزه کشاورزی عنوان کرد: بین جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای در این حوزه تناقض نگاه وجود دارد که باید در سطح کلان برای آن تصمیم‌گیری شود.

وی چاه‌های غیر مجاز را یکی از مهمترین چالش‌های حوزه حفظ منابع آبی برشمرد و تصریح کرد: پلمپ چاه‌های غیر مجاز و جلوگیری از حفر چاه‌های جدید حد مطلوب مدیریت این حوزه است، اما متاسفانه با توجه به فراگیر شدن این چالش با اعمال مدیریت جدید باید هم از هدر رفت منابع جلوگیری و هم به حراست از باغ‌ها کمک کرد.

حدادزاده با بیان اینکه در برخی موارد ستاد اقتصاد مقاومتی استان محل رجوع صنایع در حوزه منابع آبی است گفت: در این حوزه نیز تعارض منافع بین توسعه و ایجاد اشتغال از یک سو و حفظ منابع آبی و مدیریت مصرف از چالش‌های جدی است.

وی بر لزوم توجه و پایبندی به سیاست‌های کلی کشور در حوزه آب تاکید کرد و افزود: باید در طرح‌های توسعه شهرستان‌ها در حوزوه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی بحث منابع آبی با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/