خبرگزاری میزان - مقامات آلمان امروز پنج‌شنبه گفتند که به ۲۰ خانه متعلق به مظنونان به افراطی‌گری که گفته می‌شود قصد داشتند ارتباطات ادارات دولتی را بی‌ثبات کنند، یورش بردند.

دفتر دادستانی مونیخ در بیانیه‌ای اعلام کرد که مظنونان به «تلاش برای مسدود کردن کانال‌های ارتباطی مقامات دولتی» از طریق «تماس با آن‌ها به‌صورت هدفمند و گسترده» متهم شده‌اند.

افراد مورد هدف، مظنون به عضویت در گروه افراطی «رایشبورگر» هستند. اعضای این گروه نهاد‌های آلمانی را به رسمیت نمی‌شناسند.

پلیس کامپیوتر، لپ‌تاپ و تلفن همراه‌هایی را در این رابطه کشف و ضبط کرده است.

دفتر دادستان عمومی توضیح داد بازرسی‌ها که در هشت منطقه انجام شده، بخشی از تحقیقاتی است که در اوایل سال ۲۰۲۱ آغاز شد. در آن زمان پلیس چندین کانال را در رسانه‌های اجتماعی  شناسایی کرد که حاوی مطالبی درباره تئوری‌های توطئه و تئوری‌های معمول رایشبورگر بودند.

انتهای پیام/