خبرگزاری میزان_ محمدجواد زارع بیدکی گفت: هدف اصلی بازدید از پارکینگهای شهرستان اشکذر را بررسی و نظارت دقیق پیرامون اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی دانست و اظهار کرد: با عنایت به لزوم حفظ حقوق شهروندی و حمایت از حقوق بیتالمال، مالکیت شهروندان و جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی؛ این بازدیدها انجام شد.
وی افزود: در این بازدید مقرر شد که طی یک هفته آمار اولیه از وضعیت موجود خودرو و موتورسیکلتها اعم از خلافی، تصادفی و قاچاق کالا و مرجع توقیف وسائط نقلیه مستقر در پارکینگهای شهرستان جهت اقدامات بعدی استخراج شود.
دادستان اشکذر ادامه داد: بررسی و تعیین تکلیف آمارهای موجود و همچنین ارائه گزارش در رابطه با وسایل نقلیه توقیفی توسط پلیس راهور، کلانتری و پلیس آگاهی بصورت ماهیانه مورد تاکید و در دستور کار قرار گرفت.
زارع بیدکی با اشاره به فرسودگی برخی از وسایل نقیله که از سالهای پیش در این پارکینگ قرار داشتند تاکید کرد: لازم است اقدامات مقتضی نسبت به تعیین تکلیف ۳۸۶ دستگاه موتورسیکلت و ۴۶ دستگاه خودرو در قالب دادگاه اصل ۴۹ هرچه سریعتر انجام شود.
انتهای پیام/