خبرگزاری میزان_ حجتالاسلام والمسلمین رضا براتیزاده در نشست شورای استانی نظارت، پیگیری و کنترل وقایع و رویدادهای مهم استان ضمن اشاره به تشکیل چند فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری تحت عنوان تجارت از طریق خرید طلای مستعمل و موارد مشابه دیگر در دادسراهای عمومی و انقلاب استان اظهار کرد: همیشه ثابت شده که هرگاه مدیریتها و نظارتها قوی، پایدار، سازنده، مستمر و بازدارنده باشد کمتر شاهد وقوع جرایم هستیم و در سوی مقابل هرگاه این سازوکارها ضعیف، ناکارآمد و فاقد آثار محسوس، ملموس و تأثیرگذار میدانی باشد میزان جرایم به طور قابل ملاحظهای افزایش مییابد.
وی افزود: در وقایع اخیر که متهمان تحت عناوینی از قبیل خرید و فروش و معامله طلای مستعمل بدون داشتن مجوز فعالیت قانونی، مرتکب جرم شده بودند؛ چنانچه اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی به درستی به وظایف خود عمل میکردند و پیش از این، مراکز یاد شده شناسایی و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری میشد شاهد بروز این قبیل جرایم نبودیم.
رئیس کل دادگستری استان خراسانشمالی با بیان اینکه همیشه سازوکار پیشگیری از وقوع جرم کم هزینهتر و مؤثرتر از برخوردهای سلبی در قالب تشکیل پروندههای قضایی و صدور و اجرای احکام قطعی لازم الاجراست، گفت: این درست نیست که در زمان وقوع برخی جرایم تلاشهای دستگاه قضایی، ضابطین و مراجع انتظامی را نادیده بگیریم و یا کماهمیت جلوه دهیم بلکه باید ریشهها و مبانی شکلگیری بسیاری از جرایم را در بستر ضعفهای نظارتی توصیف کرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که با کمی دقت و نظارت میتوان از تشکیل پروندههای متعدد قضایی که بار گزافی را بر دوش دستگاه قضا تحمیل میکنند پیشگیری کرد.
حجتالاسلام والمسلمین براتیزاده با اشاره به گستردگی و تنوع میدان عملِ حوزه فعالیت اصناف و مشاغل مختلف تجاری یا دارای ماهیت اقتصادی عنوان کرد: اجرای دقیق سیاستها و برنامههای پیشگیرانه در راستای کاهش حجم ورودی پرونده به شعب و محاکم قضایی به ویژه در مورد پروندههای حوزه اصناف و مشاغل بسیار مهم و ضروری است.
وی با بیان اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، برنامهها و طرحهای مختلف آموزشی ویژهای را در حوزه اصناف در استان پیشبینی و اجرایی کرده اظهار کرد:در حال حاضر نظارتها مطابق انتظار نیست و کارساز، راهگشا و سازنده به نظر نمیرسد چرا که این نظارتها فاقد ماهیت بازدارندگی، مداومت و استمرار بوده و در برخی موارد از زیرساختهای لازم نرمافزاری و سختافزاری بهرهمند نیست و به همین اعتبار حصول نتیجه مطلوب را عملاً غیرممکن و یا بسیار دشوار میکند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر پیشبینی و راهاندازی سامانهای هوشمند و مجازی جهت اعمال نظارتهای لازم، سبک نظارتهای الکترونیک و سیستمی را به ویژه در حوزه اصناف و در موارد ثبت معاملات گامی بسیار مهم در مسیر شفافیت فرایندها برشمرد و تصریح کرد: وقتی مشاهده میشود برخی اصناف، دارای پروانه فعالیت و مجوز کسب و کار نیستند و یا اصولا فاقد سرمایه کافی هستند انتظار میرود سازوکاری باشد که این افراد به راحتی وارد عرصه کار و فعالیت غیرقانونی نشوند چرا که با افزایش انگیزههای مجرمانه و ایجاد فضای مناسب جهت تسهیل ارتکاب جرم، صدمات جبرانناپذیری بر جامعه و افراد وارد خواهد شد.
وی اضافه کرد: ایجاد این سازوکار الکترونیک میتواند آثار مثبت سازوکارهای نظارتی را به صورت هوشمند، دقیق و بر اساس هدفگذاری عملیاتی برای مردم متجلی سازد.
حجتالاسلام والمسلمین براتیزاده با تاکید بر ارائه گزارش دقیق و کامل از وجود منافذ و مجاری فسادزا و آسیبآفرین در حوزه فعالیتهای اقتصادی و امور صنفی به دستگاه قضایی و نهادهای ذیربط یادآور شد: برای تحقق زمینههای امنیت اقتصادی در جامعه همه دستگاههای اجرایی باید با اهتمام بیشتر در این زمینه مشارکت داشته باشند.
انتهای پیام/