خبرگزاری میزان - سید احسان خاندوزی امروز (چهارشنبه اول آذر) در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به تصویب آییننامه صندوقهای تضمین در جلسه امروز هیئت وزیران گفت: طبق این آییننامه شورای راهبری صندوقهای تضمین در کشور با ریاست وزیر اقتصاد و عضویت روسای سازمان برنامه، بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و وزرای صمت و ارتباطات ایجاد میشود.
وی اضافه کرد: با ایجاد این شورای راهبری صندوقهای تضمین امیدواریم که در ماههای پایانی امسال و به ویژه در سال ۱۴۰۳ که مصوبات رسما ابلاغ و اجرایی میشود، بتوانیم روشهای تامین مالی تولید را برای صادرکنندگان کشور متنوع کنیم که گرفتار مسیرهای بانکی و تسهیلاتی در کشور نباشند.
خاندوزی همچنین افزود: صندوقهای تضمین یکی از بهترین روشهای تامین مالی شرکتهای تولیدی هستند به ویژه در زمانی که کشور با شرایط تنگنای اعتباری و تسهیلات و محدودیتهای بانکی مواجه است ضمانتنامهها بسیار به کار تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور میآید.
وی ادامه داد: ما هر چقدر بتوانیم ضمانتنامههای بیشتری صادر کنیم قدرت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگانمان افزایش پیدا میکند و این صندوقهای ضمانت در بسیاری از کشورها نقش محوری دارند؛ از کره جنوبی تا مالزی و ترکیه. در آلمان فقط ۶۷۰ میلیون یورو ضمانتنامههایی است که توسط این موسسات به شرکتهای تولیدی کمک میشود.
ریل گذاری همکاری بخشهای دولتی و غیر دولتی ایران و عربستان تا پایان سال
وزیر امور اقتصادی و امور دارایی همچنین درباره توافق سرمایهگذاری گمرکی و تجاری میان ایران و عربستان عنوان کرد: با توجه به اینکه سالهای متمادی روابط اقتصادی بین ایران و عربستان سعودی تقریبا در حد صفر مسدود شده بود، بعد از توافقاتی که از اسفند پارسال در حوزه دیپلماسی صورت گرفت و بعد از آن هم در حوزه دیپلماسی اقتصادی به ویژه در دیداری که جناب آقای رئیس جمهور در جریان اجلاس ریاض با مقام عربستانی داشتند، ما امیدواریم تا پایان همین سال ۱۴۰۲ رفت و آمدها و مذاکرات اولین هیئت اقتصادی فیمابین دو کشور صورت بگیرد و ما بتوانیم مسیر همکاریهای بخشهای غیردولتی و البته دولتی را ریلگذاری کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا که از ۱۳ تا ۱۶ آذر برگزار میشود گفت: با توجه به اینکه جزئیات این نمایشگاه در سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت مدیریت میشود اجازه دهید که اطلاعات تفصیلی را وزیر صمت به اطلاعتان برسانند.
مدیریت تقاضای واردات ارز با ثبت سفارشها در بانک مرکزی
خاندوزی درباره اقدامات دولت برای تداوم ثبات در بازار ارز یادآور شد: تاکید جدی دولت مبنی بر مدیریت بازار ارز به عنوان یک اهرم در هدفگذاری کنترل تورم و مهار تورم سال ۱۴۰۲ منجر به این شد که ترتیبات چندگانهای که پیش از این در حوزه ثبت سفارش وجود داشت و وزارتخانههای مختلف به صورت متشتت عمل میکردند، امسال به صورت یکپارچه عمل شود و ما امروز شاهد این هستیم که تمامی ثبت سفارشها مورد تایید بانک مرکزی قرار میگیرد و بعد از آن نهایی میشود به همین جهت است که بانک مرکزی امکان و قدرت بیشتری برای مدیریت تقاضای وارداتی ارز دارد.
وی در ادامه بیان کرد: از سمت دیگر به دلیل آنکه تاکید بسیاری جدیتر و سختگیریهایی در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارزها به کشور صورت گرفته، امیدواریم مجموع این تدابیر در حوزههای رفع تعهد صادراتی، مدیریت تقاضای وارداتی و مقابله با سفتهبازی و دلالی که در بازار غیررسمی ارز صورت میگرفت، به علاوه آزاد شدن بخشی از منابع ارزی که در کشورهای دیگر وجود داشت، مجموعا این امکان را بدهد که بانک مرکزی تا پایان امسال بتواند به بهترین نحو بازار ارز را مدیریت کند.
افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۳ از محل مودیان جدید و فرارهای مالیاتی است
وی درباره افزایش بودجه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و تاثیر آن در بخش خصوصی گفت: آن چیزی که تحت عنوان افزایش درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۳ پیشبینی شده، بخش مهمی از آن از طریق پشتیبانی اطلاعات اقتصادی بهدست آمده در طول ۲ سال گذشته از مودیان جدید و فرارهای مالیاتی است که شناسایی شده است و در سال ۱۴۰۳ سهم بسیار بیشتری از مالیات کشور را بر دوش خواهند گرفت و بنابراین فشار بر روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه، حقوقبگیران، فعالان اقتصادی منضبط قانونی و شفاف کسبه و ... افزایش پیدا نخواهد کرد.
صدور بخشنامه و آییننامههای اقتصادی ناگهانی ممنوع شد
به گزارش شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تسهیل تولید برای فعالان و تجار، گفت: دولت در گام اول خود را موظف و منضبط کرده که هر بخشنامه و دستورالعملی که در حوزه مقررات کسب و کار خواهد بود وفق ماده ۲۴ قانون و آییننامههای این ماده که مصوب هیات وزیران است، از پیش اعلام خواهد شد.
خاندوزی یادآور شد: نظر انجمنها، تولیدکنندگان و اتاقهای سهگانه و همه تشکلهای تولیدی قبل از ابلاغ قابل اخذ است، صدور بخشنامه و آییننامه ناگهانی، برای فعالان اقتصادی که لب مرز میروند «که غافلگیر شوند و بگویند از امروز فلان تصمیم اجرا خواهد شد و فلان نرخ تعرفه تغییر خواهد کرد» ممنوع شده است. این ماده به بخش تولیدی و پیشبینی پذیری برای فعالان بخش خصوصی و تعاونی که بخشهای غیردولتی ما هستند و بار اصلی روی دوش آنها در حوزه تولید، صادرات و اشتغال است، کمک خواهد کرد.
وی افزود: علاوه بر این دولت خود را منضبط کرده است و هزینههای خود را مدیریت کرده و سهم درآمدهای نفتی در دولت کاهش پیدا کرده است بنابراین مجموعا امیدواریم به لحاظ مدیر کسب و کار سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال یک قدم رو به جلو باشیم.
انتهای پیام/