خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۱۲ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینههای مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و ساختار مشاوره امور زنان و خانواده، دستگاههای اجرایی جهت بهبود و تقویت راهبری اجرای سیاستها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاهها و قوانین حوزه زنان و خانواده، ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههای اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده الحاقی ۱۳ این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها موظفند حسب درخواست اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفهای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حمایت هدفمند در تعیین سهم دولت از حق بیمه تامین اجتماعی به گونهای اقدام نماید که حداقل ۲۰ درصد از حق بیمه مذکور با مأخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شامل شود و ۷ درصد از حق بیمه مذکور توسط متقاضی پرداخت میگردد. منابع تامین سهم دولت از محل افزایش تعرفههای موضوع ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲ اسفند ۱۳۷۴ تامین میشود.
آیین نامه اجرای این بند با تعیین سهم دولت از حق بیمه یاد شده با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران میرسد.
انتهای پیام/