خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با الحاق یک بند به ماده ۲۱ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ آیین نامههای مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیش بینی نشده است، پس از لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. در مواردی که دولت یا دستگاههای اجرایی موظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرایی، شیوه نامه و سایر موارد و با ایجاد سازمانه رقومی شدهاند، ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است، مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به تهیه و تصویب آن اقدام نمایند.
نمایندگان در ادامه با الحاق یک بند به ماده ۲۴ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند، در طول اجرای برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۶۸ معتبر تلقی میگردد.
گفتنی است نماینده دولت به دلیل مغایرت این ماده با اصل ۷۵ و وجود بار مالی و لزوم تعیین مشاغل سخت و زیان آور توسط شورای عالی حفاظت فنی، با این الحاقی مخالفت کرده بود.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد رفع ابهام جبار کوچکی نژاد درخصوص ماده ۱۸ با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
جبار کوچکی نژاد در تشریح پیشنهاد خود با تاکید بر ضرورت نوسازی مدارس، رقم تعیین شده برای این مهم را کمتر از ۱۰ همت در سال دانست و تاکید کرد: هم اکنون ۱۰۰ هزار کلاس درس نیازمند مقاوم سازی هستند و ۳ میلیون دانش آموز نیز در معرض خطر قرار دارند. همچنین ۷ هزار و ۸۰۰ مدرسه کانکسی در مناطق محروم وجود دارد.
محسن زنگنه نیز در این خصوص عنوان کرد: هر یک درصد ۷۵ همت بوده و این ۲ دهم درصد به معنای ۱۵ همت در سال است، ما احکامی در برنامه داریم که نیازمند منابع هستند، هم اکنون وضعیت نوسازی حوزه آموزش و پرورش، دانشگاه و فرهنگیان نامناسب بوده و آیا میخواهیم فرمایشات رهبر معظم انقلاب را درخصوص دانشگاه فرهنگیان و جایگاه آن برای تربیت و پرورش معلم اجرایی کنیم، در سال گذشته اماکن مربوط به دانشگاهها واگذار شده، لذا اگر بخواهیم به فرمایشات مقام معظم رهبری و سند عالی حوزه آموزش و پرورش را محقق کنیم نیاز به منابع، مکان، دانشگاه و میز و تخته داریم، از این رو برای اطمینان از انجام تکالیف این برنامه، این حکم آورده شده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این ماده گفت: منظور ۲ دهم درصد از یک درصد بوده و نه از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده.
براساس رفع ابهام ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف است ۲ دهم واحد درصد از ۹ درصد ارزش افزوده را جهت تخریب، بازسازی، مقاوم سازی و تجهیزات مدارس دولت آموزش و پرورش به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی و فنی و حرفهای اختصاص دهد.
انتهای پیام/