خبرگزاری میزان - به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشست تخصصی «بررسی تغییرات اقلیم، تهدید‌ها و فرصت‌ها» با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، قائم مقام فرهنگستان علوم، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس سازمان هواشناسی کشور، نمایندگانی از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و ... برگزار شد.

بابک نگاهداری در این نشست با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی و منطقه‌ای دما در سال‌های گذشته در دایره توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته، اظهار کرد: چالش بزرگ سیاست‌گذاران، دانستن زمان، مکان و اندازه و مقیاس تغییرات اقلیمی و تصمیم گیری متناسب با این تغییرات است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به پیامد‌های مستقیم و غیرمستقیم این تغییرات اشاره کرد و افزود: پیامد‌های مستقیم این تغییرات بیشتر بر دما، میزان بارش، میزان دسترسی به آب است و پیامد‌های غیرمستقیم آن شامل مواردی مانند اثرگذاری تغییر اقلیم بر امنیت غذایی، بهداشت و سلامت و دیگر مولفه‌های زندگی بشر است.

وی با بیان اینکه شواهد متنوعی وقوع تغییر اقلیم در ایران را نشان‌می‌دهد، افزود: میانگین بارش سالانه در ایران در میانه دهه ۵۰ تا ۹۰، روند کاهشی داشته است. گزارش‌ها مبنی بر این است که حجم بارش‌ها در این مدت حدود ۵۰ میلی‌متر کاهش داشته که به معنی کاهش ۲۰ درصدی بارش‌ها است.

نگاهداری ادامه‌داد: میانگین دما در ۵۰ سال گذشته در کشورمان و در هر دهه تقریباً با شیب ۰.۴ سانتی‌گراد افزایش داشته که این مقدار دو برابر نرخ افزایش دمای جهانی است.

وی با اشاره به اینکه فراوانی و شدت خشکسالی‌ها در کشورمان در دهه‌های اخیر روند صعودی داشته، ادامه‌داد: در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بیش از ۶۱ درصد از مساحت کشور با خشک‌سالی شدید و بسیار شدید مواجه بوده است و از مجموع مساحت کشور، تنها ۱۹ درصد ترسالی داشته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه به پیامد‌های تغییر اقلیم در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: در عرصه سلامت، تغییر اقلیم باعث شیوع انواع بیماری‌های مرتبط با گرما می‌شود، همچنین در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی با چالش‌هایی مانند کاهش ظرفیت تولید برنج، سیب‌زمینی، دانه‌های روغنی و گیاهان قندی روبه‌رو شده‌ایم از سوی دیگر تولید گیاهان علوفه‌ای افزایش یافته‌است.

وی به افزایش معضلات محیط‌زیستی فرامرزی مانند طوفان گردوغبار اشاره و بیان کرد: در دهه گذشته در غرب آسیا، شاهد رشد گردو غبار‌ها بوده‌ایم.

هداری همچنین به مهاجرت‌های اقلیمی به‌ویژه در مناطق مرزی کشورمان اشاره کرد و گفت: این مناطق به‌تدریج خالی از جمعیت می‌شود و مهاجرت‌ها به مناطق مرکزی‌تر و شمالی غربی صورت‌می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تغییر اقلیم بر تقاضای انرژی برای سرمایش نیز اثرگذار است، افزود: یکی از پیامد‌های تغییر اقلیم، تأمین انرژی برای دستگاه‌های سرما ساز است که وابستگی این انرژی به آب، چرخه را پیچیده‌تر و تدبیر آن را مشکل‌تر می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به پیشینه تقنین و سیاستی در خصوص مقابله با چالش‌های تغییر اقلیم نیز اشاره کرد و گفت: در سیاست‌های کلی محیط‌زیست به گسترش فضای سبز با استفاده از صنعت کم کربن، تقویت دیپلماسی محیط‌زیست به‌سمت اقتصاد کم کربن، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات محیط‌زیستی نظیر بیابان زدایی اشاره‌شده است.

وی با اشاره به عملکرد نامناسب برخی دستگاه‌ها در خصوص اجرای سیاست‌های کلی محیط‌زیست، ادامه‌داد: جای خالی یک قانون جامع که در حوزه محیط‌زیست بتواند با الزام اجرای قوی برای پیشبرد تدابیر و مدیریت تغییرات اقلیمی را به ارمغان بیاورد، احساس می‌شود.

نگاهداری در خصوص مدیریت تغییرات اقلیمی بیان کرد: در این زمینه دو رویکرد کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم مطرح است که رویکرد دوم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای کاهش تغییرات اقلیمی باید تولید گاز‌های گلخانه‌ای متوقف شود، افزود: سازگاری با تغییر اقلیم نیز به‌معنای تغییر رفتار، سیستم‌ها و شیوه‌های زندگی مطرح است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه‌داد: عده‌ای از مدیران با مدیریت اقلیمی به‌دلیل اینکه ممکن است به اقتصاد کشور آسیب بزند، مخالفت می‌کنند، اما واقعیت این است که این وابستگی به اقتصاد مخرب محیط‌زیست، باعث شده که در سه دهه اخیر رشد متوسط ۳.۱ درصدی را در انتشار گاز‌های گلخانه‌ای داشته‌باشیم.

وی با بیان اینکه وابستگی اقتصاد کشور به‌ویژه در بخش انرژی به سوخت‌های فسیلی در روند تولید این نوع گاز‌ها مؤثر بوده، افزود: با وجود این، با توجه به هدر رفت بالای انرژی و معضلات ناترازی انرژی در کشور، ارتقای بهره وری در مسیر تولید تا مصرف انرژی باعث کاهش هدر رفت و حل ناترازی آن و کاهش جدی انتشار گاز‌های گلخانه‌ای می‌شود.
تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم

نگاهداری به‌ضرورت تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم اشاره و اظهار کرد: این برنامه در دستور کار مجلس و دولت باید قرار گیرد و احکام قانونی در این زمینه تهیه شود.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه‌ها در این زمینه، بدون جلب مشارکت عمومی و استفاده از دانش بومی امکان‌پذیر نیست، افزود: هرچقدر آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد و فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست استفاده شود، می‌توان در مسیر سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش گاز‌های گلخانه‌ای حرکت کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به گزارش‌های این مرکز در خصوص استفاده از همکاری کشور‌های گروه بریکس اشاره کرد و گفت: ۱۳ بند از ۹۴ بند در بیانیه نهایی این گروه، به مدیریت تغییرات اقلیمی اختصاص یافته که نشان‌می‌دهد نگاه به این مسئله در میان کشور‌های در حال رشد نیز غالب است.

وی در خصوص زمینه‌های استفاده از ظرفیت‌های گروه بریکس در مدیریت تغییرات اقلیمی گفت: از جمله این زمینه‌ها می‌توان به انتقال فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست، تأمین مالی پروژه‌های اقلیمی، بهره گیری از بانک اطلاعاتی و تجربیات جهانی، دیپلماسی فعال برای خنثی سازی تبعیض‌های خودسرانه و رویکرد‌های جانبدارانه و تبادل استاد و دانشجو اشاره کرد.

نگاهداری به اختصاص ۱۸.۵ درصد از پرتفوی بانک توسعه جدید به طرح‌های اقلیمی در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: پیش بینی می‌شود که این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۴۰ درصد برسد که منابع خوبی را در اختیار ما قرار خواهد داد البته به‌شرط آنکه دیپلماسی فعالی در این زمینه داشته‌باشیم.

وی ادامه‌داد: برآورد‌هایی که در عرصه اقتصادی صورت‌می‌گیرد، نشان دهنده آن است که تغییرات اقلیمی تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند منجر به از دست رفتن ۲۳ هزار میلیارد دلار در اقتصاد جهانی شود که عمق خطر و آسیب این امر در کشور‌های در

مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه نیز در این نشست به اهمیت نقش دیپلماسی در پاسخ به چالش‌های محیط‌زیستی اشاره و اظهار کرد: یکی از جدی‌ترین موضوعات در وزارت خارجه بحث تغییرات اقلیمی است و همواره در همه مذاکرات تلاش کرده‌ایم که در کنار نقد‌های تخصصی، در راستای حداکثری جذب منافع ملی تلاش کنیم.

غلامحسین درزی بیان کرد: ما به ابزار لازم مانند مقدار تأثیرات انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در اقتصاد جهان و کشور، یا در باره میزبان انتشار این گاز‌ها و... نیاز داریم که بتوانیم در کنوانسیون‌های مربوطه هم چانه زنی کنیم و هم تصمیمات بهتری بگیریم.

وی ادامه‌داد: اگر با استفاده از پژوهش‌ها و نشست‌های تخصصی، یک نقشه راه برای تغییر اقلیم در کشور خودمان تعیین کنیم، می‌توانیم بهترین مکانیزم دیپلماسی را جذب حداکثری منابع را به‌کارگیریم و به چالش‌های بین المللی پاسخ حداکثری دهیم.

مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه بیان کرد: نکته مهم این است که همه ما باید به‌هم افزایی در این زمینه برسیم. نمی‌توانیم بگوییم که مثلاً وزارت نفت باید پیشرو باشد، یا مجلس تصمیم گیری کند، همه باید با هم در چنین مسئله‌ای به یک میزان مشارکت کنند تا به یک تصمیم کشوری برسیم.

در ادامه این نشست، رئیس کارگروه تغییر اقلیم وزارت نفت با بیان اینکه مسئله تغییر اقلیم ابعاد گسترده‌ای دارد، به تبیین دیدگاه وزارت نفت به‌لحاظ سیاسی پرداخت و اظهار کرد: جامعه جهانی در ۳۰ سال گذشته به مسئله تغییر اقلیم ورود کرده و البته نگرانی‌هایی در این زمینه برای کشور‌های نفتی وجود دارد.

احسان تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه کنوانسیون تغییر اقلیم در سال‌های ۱۹۸۹ یا ۱۹۹۲ تصویب‌شده، گفت: در همان زمان اعلام شد که گاز‌های گلخانه‌ای موجب افزایش گرمای جهانی می‌شود.

وی بیان کرد: نکته مهم این است که مقصر اصلی در فرآیند گرمایش جهانی براساس آنچه در مجامع بین المللی مطرح می‌شود، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای شناخته شده‌است که در نتیجه استفاده از سوخت‌های فسیلی ایجاد می‌شود. مقابله با انتشار این گازها، مستلزم تغییر نوع سوخت است که وقتی این مسئله مطرح می‌شود، نگرانی‌هایی برای کشور‌های حوزه اپک ایجاد می‌شود.

رئیس کارگروه تغییر اقلیم وزارت نفت ادامه‌داد: در همان زمان اعضای اپک با انتشار بیانیه‌ای، نگرانی‌های خود را در این زمینه مطرح کردند که تغییر سوخت، کشور‌های نفتی را متضرر می‌کند.

وی توضیح داد: با این حال سیاست جهانی در تغییر اقلیم، به‌دنبال جایگزینی سوخت است که این سیاست با اقتصاد ما همسو نیست و لازم است که برای آینده اقتصادی کشورمان فکری کنیم.

تقوی‌نژاد با بیان اینکه سیاست‌های جهانی تغییر اقلیم، فرصت‌هایی برای کشور‌های توسعه یافته ایجاد می‌کند، افزود:، اما این سیاست‌ها بر کشور‌های تک محصول یا در حال توسعه اثرات سوء خواهد داشت به‌عنوان مثال در اثر اعمال کردن فاکتور‌های کاهش کربن، هزینه حمل و نقل گران می‌شود که اقتصاد کشور‌های زیادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه کشور‌های در حال توسعه، از تعهداتی که باید در موافقت نامه پاریس انجام دهند، عقب‌مانده‌اند، گفت: مذاکرات تغییر اقلیم، تمام بار مسئولیتی را که در این حوزه اتفاق می‌افتد، به‌دوش کشور‌های در حال توسعه قرار می‌دهند درحالی‌که مسبب اصلی این وضعیت، افزایش غلظت است که بعد از انقلاب صنعتی رخ داده و سهم اقتصاد‌های نوظهور در انتشار گاز‌های گلخانه‌ای کمتر از ۲۰ سال است.

رئیس کارگروه تغییر اقلیم وزارت نفت با بیان اینکه کشور‌های توسعه یافته نسبت به وضعیت گرمای زمین مسئولیت تاریخی دارند، گفت: از سال ۲۰۰۹ ادبیات در تغییر اقلیم به‌سمت معاهده پاریس رفت که ادبیاتی بسیار تفسیرگونه دارد و می‌تواند مسئولیت بیشتری را به عهده کشور‌های در حال توسعه قرار دهد.

وی در ادامه به فرآیند‌های سیاستگذاری در حوزه اقتصاد کشور برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای اشاره کرد و گفت: باید اولویت‌های سیاستی در این زمینه مشخص شود که خوشبختانه سازمان حفاظت محیط‌زیست تا حدودی شرایط را مشخص کرده است.

چالش‌های تغییر الگوی بارش در کشور

در بخش دیگری از این نشست سرپرست امور آب و کشاورزی و محیط‌زیست سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه به‌ازای هر ۲ درجه افزایش دما، پتانسیل تبخیر آب‌های سطحی افزایش می‌یابد، گفت: قبلاً بارش برف در ارتفاعاتی بالاتر از ۱۶۰۰ متر بود، اما اکنون به ارتفاعات بالاتر از ۱۸۰۰ متر رسیده است. این عدد به‌دلیل کاهش آب‌های حاصل از بارش برف که بخشی از رواناب‌ها را تأمین می‌کرد، حائز اهمیت است.

محمد ابراهیم نیا در ادامه با بیان اینکه زیگمای بارش در کشور ۲۰ درصد نسبت به قبل افزایش داشته، گفت: با این حال بارش مؤثر در کشور کاهش پیدا کرده است. الگوی بارش تغییر کرده است به‌صورتی که بارش‌های زیر هفت و هشت میلی‌متر تبدیل به رواناب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه در ۳۱ بند به بحث تغییر اقلیم اشاره‌شده، گفت: همه می‌دانیم که تغییر اقلیم رخ داده، اما درباره اثر آن هنوز مطالعات عمیقی صورت نگرفته و بنابراین مجبوریم به صحبت‌های کلان در این زمینه اکتفا کنیم.

سرپرست امور آب و کشاورزی و محیط‌زیست سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حقابه تالاب‌ها را همه پذیرفته‌اند و در سنجه‌های برنامه هفتم توسعه به آن اشاره‌شده، گفت: موضوع مدیریت سیلاب نیز که از آثار تغییر اقلیم است، در یک هیئت بیست نفره از دانشگاه‌های کشور بررسی شد و در نتیجه این بررسی‌ها گزارشی در هفت هزار و ۶۰۰ صفحه به انتشار رسید که نشان دهد ما در مدیریت سیل چه مشکلاتی داریم، اما هنوز اثرات این گزارش را در تصمیمات کلان کشور مشاهده نمی‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه باید در زمینه‌های هواشناسی و آبی کشور سرمایه‌گذاری کنیم، افزود: باید مشخص باشد که هر قطره آب که از آسمان به زمین می‌رسد، به کجا می‌رود.

جای خالی سرفصل‌های مرتبط با تغییر اقلیم در برنامه هفتم توسعه

رئیس سازمان هواشناسی نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه پیامد‌های تغییر اقلیم به‌وفور در کشور مشاهده می‌شود، اظهار کرد: اعتقاد دارم که موضوع تغییر اقلیم در برنامه هفتم به‌خوبی مورد توجه قرار نگرفته باید یکی از سرفصل‌های این برنامه می‌بود نه بند‌هایی از آن.

سحر تاج‌بخش مسلمان با بیان اینکه تغییر اقلیم در دنیا ابعاد امنیتی پیدا کرده، گفت: هیئت بین الدول تغییر اقلیم در سه کارگروه مختلف و با سه دیدگاه به موضوع پرداخته‌است؛ مبانی فیزیکی تغییر اقلیم، اختلافاتی که در بلندمدت ایجاد می‌شود و توصیه‌هایی که در این زمینه ارائه می‌دهند. این توصیه‌ها تبدیل به کتابچه‌ای در باره سازگاری و کاهش پیامد‌های تغییر اقلیم است.

وی با اشاره به روند افزایش دما در منطقه ایران که با تغییر الگو‌های بارش و افزایش تبخیر و تعریق مواجه است، گفت: آنچه از تغییر اقلیم در کشور ما قابل مشاهده‌است، اینکه نوع بارش تغییر بسیاری کرده و به‌سمت رخداد‌های سیلابی رفته‌است. تغییر بسیار کاربری اراضی مزید بر علت شده که ما با کمترین بارش، مخاطراتی در این زمینه داریم.

رئیس سازمان هواشناسی تأکید کرد: مدیریت منابع آب، موضوعی جدی است که در حوزه‌های صنعت، انرژی و نفت باید برای این مسئله برنامه مدون داشته‌باشند.

وی با اشاره به برنامه ریزی‌های بلندمدت کشور‌های دنیا در خصوص کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی گفت: شاید تغییر اقلیم در کشور ما موضوع مهم یا نوعی تهدید باشد، اما در کنار همه بحث‌های این حوزه، مسئله مهم این است که ما باید منابع آب را مدیریت کنیم.

تاج‌بخش مسلمان گفت: تغییر اقلیم بخشی از مدیریت منابع آب است و اگر روند فعلی ادامه یابد، در آینده با مخاطراتی مواجه می‌شویم که می‌تواند به موارد امنیتی منجر شود.

وی ادامه‌داد: فراتر از اینکه مسئله تغییر اقلیم رخ داده است یانه، مسئله دیگر این است که باید سناریو‌های مختلف را برای مواجهه با این مخاطرات جوی و اقلیمی درنظر گرفته باشیم و قطعاً کشور در این حوزه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

در ادامه این نشست، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، بخشی از مشکلات امروز در حوزه تغییر اقلیم را ناشی از فرصت سوزی‌های گذشته دانست و اظهار کرد: ما برنامه‌های بسیار خوبی در قوانین داشتیم؛ در قانون اصلاح الگوی مصرف سوخت، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و...، اما زمان مناسب برای اجرای این برنامه‌ها و قوانین را از دست دادیم و پس از آن قوانین جدیدی نوشتیم که توجهی به آسیب‌های اجرا نشدن برنامه‌های قبلی نداشت.

ایرج حشمتی ادامه‌داد: ما امروز با پنج چالش اصلی در حوزه محیط‌زیست مواجه هستیم؛ آلودگی و کمبود آب، آلودگی‌هوا، تغییر کاربری اراضی، فرسایش خاک و مصرف انرژی و مسئله خطر انقراض ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی کشور که بسیاری از این چالش‌ها در اثر توجه نکردن به اصول و قوانین گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینکه تغییر اقلیم و سوءمدیریت ما باعث تشدید این چالش‌ها شده، گفت: تخصیص بودجه اهمیت زیادی دارد، اما در کنار آن هماهنگی بین دستگاه‌ها اهمیت بیشتری دارد.

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست به گنجاندن برنامه‌هایی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: می‌گوییم ناترازی انرژی داریم و باید سوخت دوم مصرف کنیم، این در حالی است که وزارت نفت به‌طور مداوم اعلام می‌کند که میزان نیاز به بنزین نسبت به سال گذشته بیشتر است. ما ظرفیت بسیار خوبی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر داریم، چرا از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کنیم.

وی ادامه‌داد: به سازمان‌های استانی ابلاغ کردیم که مجوز‌های احداث تجهیزات برای استفاده از ۱۰ هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر را صادر کنند، پس از پیگیری متوجه شدیم درخواست‌هایی برای این منظور نیامده، چون در کمیسیون‌های اقتصادی هر نهادی، درخواست‌ها با مشکل مواجه می‌شود. ما گرفتار پروتکل‌های اداری هستیم که مانع سرعت گرفتن اصلاحات در مصرف سوخت می‌شود.

حشمتی با تأکید بر اینکه کار بسیار مشکلی در مبارزه با تغییر اقلیم داریم، گفت: بیشتر باید در تصمیم سازی و تصمیم گیری به موضوع تغییر اقلیم توجه کنیم و بدانیم که هر اتفاقی در کشور بیفتد، همه ما مسئول هستیم.

قائم مقام فرهنگستان علوم دیگر مهمان این نشست بود که بحث تغییر اقلیم را با نگاه‌های متفاوتی تبیین و اظهار کرد: کشور‌هایی که به توسعه پایدار رسیده‌اند، وقتی درباره تغییرات اقلیمی صحبت می‌کنند، بسیاری از مسائل‌شان در این زمینه حل شده‌است؛ مثلاً تکنولوژی لازم را در دسترس دارند و مقررات یارانه، تأمین مالی و... در این کشور‌ها حل شده‌است.

علی‌اکبر صالحی ادامه‌داد: اما کشوری مانند ایران که هنوز به توسعه پایدار نرسیده، موضوعاتی مانند تغییر الگوی سوخت، فرهنگ سازی و حفظ نظافت کشور، جلوگیری از نابودی جنگل‌ها و... را مطرح می‌کنند، گاهی به‌اشتباه همان شیوه‌های کشور‌های توسعه یافته را پیشنهاد می‌کنند درحالی‌که ما نه آن امکانات را در اختیار داریم و نه دسترسی به تکنولوژی، نه روابط بین المللی را داریم؛ بنابراین در یک وضعیت پیچیده‌ای داریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی یک دگرگونی کامل در نظام سیاسی و اجتماعی ما بوده، گفت: از ابتدای انقلاب، همیشه هر زمان که خواستیم برنامه ریزی مفهومی کنیم، گرفتار شده‌ایم، یعنی باید عده‌ای از صاحب‌نظران، نخبگان، صاحبان تجربه و اندیشه فکر کنند و پس از بررسی تجارب دیگران، وضعیت کشور را رصد کرده و براساس آمایش سرزمین، برنامه‌ای بلندمدت و براساس واقعیت‌ها تنظیم کنند. اما چون مسائل ما روزمره است، هیچ نتوانسته‌ایم به برنامه ریزی مفهومی برسیم؛ برنامه ریزی ما براساس سعی و خطایی بوده است.

قائم مقام فرهنگستان علوم ادامه‌داد: در موضوع مسکن، نظرات متعددی وجود دارد که چطور می‌توانیم مسکن را در اختیار مردم قرار دهیم که هم مردم بهره‌مند شوند هم چالش‌های دولت در این زمینه مرتفع شود. در ابتدای انقلاب برنامه ریزی سعی و خطایی اجتناب‌ناپذیر بوده، اما اکنون پس از گذشت ۴۴ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، دیگر نباید به این شکل به برنامه ریزی امور بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه وجود مرکز پژوهش‌های مجلس نشانه خوبی در زمینه برنامه ریزی مفهومی برداریم، گفت: چالش دیگر ما، بحث عدالت اجتماعی و تفسیر آن است.

صالحی ادامه‌داد: برخی از رؤسای‌جمهور به‌دنبال سرمایه‌گذاری پول نفت بودند و این را مصداق عدالت اجتماعی می‌دانستند، اما رئیس جمهوری در کشور داشتیم که عدالت اجتماعی را در این زمینه می‌دانستند که پول نفت برای هزینه زندگی مردم خرج شود؛ بنابراین تعریف و تفسیر عدالت اجتماعی در سیاستگذاری کشور ما اهمیت بسیار دارد.

وی در ادامه به موضوع روابط بین المللی اشاره کرد و گفت: در این زمینه تکلیف ما با دنیا روشن نیست که بار اضافی روی دوش ما گذاشته‌است. از طرف دیگر اگر در سطح بین‌الملل، صدای مسموع تری داشتیم، بهتر می‌توانستیم چالش‌های خود را حل کنیم و از سوءاستفاده کشور‌های دیگر در مجامع بین المللی جلوگیری کنیم.

قائم مقام فرهنگستان علوم به نبود قوانین تشویقی در کاربری اراضی نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات ما خشک شدن باغ شهر‌هایی مانند مراغه و قزوین است. چون این باغ‌ها در حال حاضر به ورثه رسیده که تمایلی به حفظ آن ندارد، درحالی‌که دولت می‌تواند با مشارکت وارثان باغ نسبت به حفظ آن اقدام کند. الان رویکرد ما این است که هیچ حمایتی از وارثان باغ‌ها نمی‌کنیم و از طرف دیگر اجازه تغییر کاربری هم نمی‌دهیم؛ در نتیجه باغ از دست می‌رود.

وی با اشاره به اینکه قوانین در کشور ما معمولاً قابلیت اجرا ندارد، گفت: این قوانین در جهت خواست مدیر ارشد اجرا می‌شود بنابراین اگر به امر مهمی در تصمیم گیری رسیدیم، حتماً باید تشکیلات مورد نظر مرتبط با آن مشخص شود.

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: درباره تغییر اقلیم ما نه با یک پدیده، بلکه با یک فرآیند مواجه هستیم، اما هر دستگاهی درباره تغییر اقلیم، نظر خاص خود را می‌دهد در نتیجه می‌توان گفت که خط مشی واحدی نداریم و البته بحرانی بودن مسئله هنوز به باور ما تبدیل نشده است.

سمیه رفیعی ادامه‌داد: همان طور که در سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری ورود داشت، در حوزه عمل و اجرا و قانون‌گذاری به این سیاست‌های کلان باوری وجود ندارد.

وی با اشاره به نرخ فرونشست در تهران گفت: کاهش نرخ فرونشست در تهران داریم که به معنی فاجعه است و هر لحظه قطار تهران به مشهد، ممکن است که در دشت ورامین به یک فروچاله سقوط کند.

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: دومین مسئله همین دیپلماسی و کنوانسیون تغییر اقلیم است. هیچ مسئولی هم حاضر نیست بگوید چه موضعی در این زمینه دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این نشست با اشاره به اینکه قبلاً گزارشی در خصوص اقدامات تقنینی سایر کشور‌ها در حوزه تغییر اقلیم در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، گفت: مشکل این است که یافته‌های مرکز روی نماینده‌ها اثر بگذارد.

سعید مرید گفت: اگر فضای گفتمان را به‌سمت کار‌های آینده ببریم، سیاستگذاری حس می‌کند که زمان دارد و بنابراین در این زمینه اقدام جدی نمی‌کند.

وی با بیان اینکه باید روی ناسازگاری با تغییر اقلیم تمرکز کنیم، گفت: درست است که اقدامات در این حوزه نیازمند بودجه و تکنولوژی است، با این حال بخش عمده این اقدامات باید متمرکز بر فرآیند باشد. با این ساختار مدل دولتی ایران، وقتی وارد هماهنگی بین سازمان‌های مختلف شوید، کار از طریق شورا‌هایی پیش می‌رود که عملاً ثابت کرده نمی‌تواند موفق باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با تأکید بر اینکه کشور باید هاب تغییر اقلیم داشته‌باشد، گفت: تجربیاتی زیادی در زمینه مخاطرات طبیعی داریم؛ مثلاً در دهه ۸۰ سیل گلستان از منظر تعداد قربانیان، در دنیا شناخته شد، اما چنین سیلی در سال ۹۸ دوباره رخ داد، اما هیچ تغییری در رویکرد مدیریتی ما ایجاد نشده بود.

محمدرضا فرزانه گفت: آیا نیاز نداریم در زمینه سیل برنامه ریزی جدی کنیم؟ ما سال ۹۹ پیشنهاد تدوین برنامه بیمه سیل را به‌عنوان یکی از فاکتور‌های اصلی تغییر اقلیم مطرح کردیم.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ تالاب بین المللی در ایران ثبت‌شده، گفت: در ۳۰ سال اخیر، از ۱۰ تالاب که در کلاس اقلیمی خشک بودند، به ۱۲ تالاب رسیده‌ایم و می‌دانیم که طی سال‌های آینده بیشتر می‌شود. تغییر اقلیم به‌شدت روی خشک شدن تالاب‌ها اثرگذار است.

در پایان این نشست مقرر شد تا این جلسات به‌منظور تهیه بیانیه سیاستی در خصوص تغییرات اقلیم، ادامه پیدا کند و نتیجه کار به‌صورت کار کارشناسی و پژوهشی تدوین و منتشر شود. /

انتهای پیام