خبرگزاری میزان_ جلال افاقی گفت: در پی دریافت گزارشاتی مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی خارج از ضوابط پولی و بانکی و تضییع حقوق بیت‌المال، رسیدگی به موضوع در راستای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستانی استان اردبیل قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا فوراً دستورات قضایی لازم جهت بررسی تخصصی موضوع به پلیس امنیت اقتصادی استان صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل تصریح کرد: بعد از شروع تحقیقات اولیه و انجام استعلام‌های ضروری و بررسی گردش مالی و حساب‌های بانکی مشخص شد مرتکبین که از مدیران و کارکنان ارشد یکی از بانک‌های استان بودند بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مصوبات لازم الاجرای هیئت وزیران، به متقاضی فاقد اهلیت و بدحساب بانکی، دارای بدهی معوق بانکی کلان و با چک‌های برگشتی فروان، مبادرت به پرداخت تسهیلات بانکی هنگفت برای طرح واقع در خارج از استان کرده‌اند.

وی اضافه کرد: متهمان در ادامه با وجود عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی وام گیرنده در طول چندین سال گذشته اقدامی برای وصول از محل وثایق و تضامین بانکی نکرده‌اند و موجبات تضییع مسلم حقوق بیت‌المال و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد ریال را فراهم ساخته‌اند.

آفاقی تاکید کرد: با تکمیل تحقیقات پرونده تمامی متهمان تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی به اخلال‌گران در سیستم بانکی و ادری کشور هشدار داد صیانت از حقوق عامه و برخورد با ترک فعل مدیران و مجریان امر با قاطعیت ادامه دارد.

انتهای پیام/