خبرگزاری میزان- درصورتیکه جهت تضمین انجام مفاد قرارداد، چند فقره سفته صادر شود، مطالبه وجه سفته‌ها پیش از تعیین تکلیف قرارداد مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای الف. د. ف. به طرفیت آقای د. اسماعیلی به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰، ۵۷۵۰۰ ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه خواهان اظهار می‌دارد که به موجب سفته‌های پیوستی مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰ ریال از خوانده طلب دارد و مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال نیز به خوانده داده که گواه دارد خوانده در مقام دفاع اظهار داشت که در مجموع به خواهان مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰ ریال بدهکار است، نظر به مستند دعوی که ۳ فقره سفته به شماره‌های ۰۸۰۹۹۹ (سری / ب ۱) و ۰۸۱۰۰۰ (سری / ب ۱) و ۲۴۰۷۳۹ (سری ج/ ۱) باشد که وجود سفته‌ها در ید خواهان حکایت از اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده دعوی نیز دلیلی جهت برائت ذمه خود ارائه ننموده دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰، ۱۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادرو اعلام می‌گردد که اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را از محکوم له اخذ به صندوق مربوطه واریز سپس به همین میزان از محکوم علیه اخذ به صندوق مربوطه واریز شود و درخصوص خواسته خواهان مازاد بر مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰ ریال نظر به اینکه خواهان حسب لایحه شماره ۵۰۰۰۷۳ - ۲ /۲ / ۹۴ این قسمت از خواسته را مسترد نموده مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی خواهان نسبت به مبلغ ۰۰۰، ۷۵۰۰ ریال صادرواعلام می‌گردد رای صادره محکومیت حضوری بوده واز جهت محکومیت وهم از جهت قرار رد ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی داود اسماعیلی بطرفیت الف. دلایلی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۷۹ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۳۰۸۵ شعبه ۵ محاکم عمومی شهریار که بموجب آن حکم به پرداخت وجوه سه فقره سفته به شماره‌های ۰۸۱۰۰۰، ۲۴۰۷۳۹ و ۰۸۰۹۹۹ جمعا" به مبلغ پنجاه میلیون ریال به شرح دادنامه معترض عنه صادر گردیده است از این جهت وارد و موثر است وفق مستندات ارائه شده ج ۲ ص ۱۱ سفته‌های مذکور بابت تضمین قرارداد عادی شماره ۰۰۴۵ - ۹۲/۳/۱ بوده فلذا و بدون تعیین تکلیف قرارداد مذکور مطالبه وجوه سفته‌ها فاقد وجاهت قانونی بوده در نتیجه ضمن نقض رای معترض عنه باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص دعوای بدوی باستناد ماده ۲ قانون مذکور قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

انتهای پیام/