خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سهشنبه، ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند الحاقی ماده ۴۱ این لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ماده ۴۱ این لایحه؛ به شوراهای شهر اجازه داده میشود براساس پیشنهاد شرکتهای آب و فاضلاب، مبالغی را به منظور اجراء، توسعه و تکمیل طرحهای آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکههای فرسوده، تا بیست درصد (%۲۰) نرخ واقعی آب بهاء و هزینههای برقراری انشعاب آب و فاضلاب هر شهر، تصویب نمایند تا پس از تأیید و ابلاغ وزیر نیرو (دبیر شورای عالی آب)، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب توسط شرکتهای آب و فاضلاب وصول و پس از واریز به حساب خزانه معین استان در چهارچوب این طرحها هزینه شود. تا ده درصد (%۱۰) از وجوه حاصل صرف بازسازی و توسعه تأسیسات آب و فاضلاب روستاهای همان شهرستان میگردد. این منابع قابل تبدیل به سرمایه و یا تقسیم بین سهامداران قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب نمیباشد.
در ادامه بند الحاقی ۲ ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم مورد رسیدگی قرار گرفت که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تأکید کرد که این بند قابل طرح نیست، زیرا قانون تحریمها اجازه این کار را نمیدهد و هیچ هواپیمای خارجی در داخل کشور بیش از ۶۰ ساعت نمیتواند باقی بماند و غیر ممکن است در خطوط داخلی پرواز کند.
بر اساس بند الحاقی ۲ ماده ۵۷ این لایحه؛ همنظور کمک به توسعه و فراهم نمودن دسترسی بهتر به حملونقل هوایی، به دولت اجازه داده میشود با رعایت ملاحظات امنیتی و با حفظ رقابتپذیری و حداقل سهم شرکتهای هوایی داخلی از بازار به میزان مجموع تعداد مسافر هوایی جابجا شده در پروازهای داخلی در سال، ۱۴۰۲ با أخذ عوارض نسبت به اعطای اجازه پرواز به شرکتهای هواپیمایی خارجی در مسیرهای داخلی از طریق مشارکت با شرکتهای هواپیمایی داخلی تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری، تا حداکثر پنجاه درصد (%۵۰) از مازاد تقاضای محاسبه شده حملونقل هوایی کشور در هر سال به گونهای که سهم شرکتهای هوایی خارجی بیشتر از سی درصد (%۳۰) از کل بازار نگردد، اقدام نماید. منابع حاصل از عوارض دریافتی پس از واریز به حساب صندوق توسعه حملونقل، صرف توسعه و نوسازی ناوگان هوایی داخلی میشود. دستورالعمل این بند شامل تعیین نرخ عوارض و نحوه تأمین ایمنی پرواز با پیشنهاد سازمان هواپیمایی به تصویب شورای عالی هواپیمایی میرسد.
نمایندگان همچنین با بند الحاقی (۱) ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم با ۱۳۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی (۱) ماده ۵۸ این لایحه؛ به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب /۸ /۱۱، ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بینالمللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایهگذاری و بهرهبرداری از بنادر اصلی با کارکرد بینالمللی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (%۵۱) است.
مالک شریعتی نیاسر در جریان بررسی لایحه در تذکری گفت: رسانه دولت در خبری اعلام کرده که مجلس مخالفت عدالت در توزیع یارانهها است در حالی که مجلس با آزادسازی ناگهانی قیمتها مخالفت کرده و رئیس سازمان برنامه به عنوان نماینده دولت حاضر نشد از متن لایحه خودش دفاع کند و حتی به نمایندگان اطمینان داد که مفهومش آزادسازی نیست و جای تعجب است که نماینده دولت در مورد مسائل مهمی که برای دولت مهم است نه تنها اعلام موافقت نکرد بلکه به برخی نمایندگان هم گفت مخالف این موضوع است و اگر حذف هم شود موردی ندارد.
جبار کوچکی نژادارم ساداتی نماینده مردم رشت در مجلس هم در تذکری گفت: با ۲٫۵ میلیون تن برنج وارداتی کشاورزان با مشکلات زیادی مواجه شدند بنابراین درخواست داریم به کشاورزان برای پرداخت وامی که از بانک گرفتند و قدرت پرداخت ندارند مهلت یک ساله داده شود.
انتهای پیام/