خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سهشنبه، ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ این لایحه با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند الحاقی از ماده مذکور؛ منصور شکرالهی نماینده مردم کهنوج و منوجان و رودبارجنوب و قلعه گنج و فاریاب در مجلس به عنوان نماینده مخالف گفت: در برنامه ششم تصریح شده است که بودجه قوه قضاییه باید ۲٫۹ از منابع بودجه عمومی کشور باشد، از طرف دیگر در بند ۲۶ ابلاغی برنامه هفتم بر تثبیت سهم قوه قضاییه تأکید شده است لذا در پیشنهاد کمیسیون ۲٫۹ درصد ذکر نشده که محل ایراد است و باید اصلاح شود.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز به عنوان نماینده موافق افزود: یکی از نکاتی که شاید در برنامه ششم دیده شده و در ماده ۱۱۹ قانون برنامه ششم توسعه هم آمده بود حداقل ۲٫۹ درصد از منابع بودجه عمومی دولت بود که برای قوه قضاییه لحاظ شد.
وی تصریح کرد: ما در برنامه هفتم توسعه باید بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب مباحث مندرج در برنامه ششم توسعه را تقویت کنیم ضمن اینکه وقتی برخی قضات ۱۸ ساعت کار میکنند و با کمبود بودجه، فضای مناسب، تجهیزات و امکانات مواجه هستند نیاز است بودجه قوه قضاییه تقویت شود تا به موقع بتوانند به امور قضایی کشور رسیدگی کنند.
و، اما نماینده دولت حاضر در صحن با بیان اینکه این موضوع مغایر با اصل ۱۲۶ است ضمن اینکه این حکم ماهیت بودجهای دارد چرا که به تأمین منابع اشاره کرده است بنابراین با آن مخالف هستیم.
در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: ما در برنامه ششم هم تکلیفی در این رابطه تعیین کرده بودیم ضمن اینکه لازم است جدای از فرآیندهای معمول در حوزه بودجه به تأمین نیازهای مالی برخی از دستگاهها ویژهتر توجه کنیم.
وی تصریح کرد: در برنامه ششم برای قوه قضاییه سهمی گذاشته شده بود که دولت و مجلس در جلساتی بر اساس نیازهایی که در حوزه عدالت، تعداد پروندهها، به روزرسانی، نیروی انسانی و دادگاههای مختلف بدوی تجدیدنظر و حل اختلاف به این فرمول رسیده بودند. از سوی دیگر دولت هر سال یک افزایش بودجهای برای دستگاهها قرار داده است، اما در اینجا گفته شده که علاوه بر آن افزایش بودجهای لازم است سهم قوه قضاییه از درآمدهای عمومی ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: بر اساس این حکم ریاست قوه قضاییه میتواند نسبت به برنامهریزیها و تکالیفی که در احکام برنامه توسعه دارد از جمله هوشمندسازی، ساماندهی زندانها و دادگاه و… اقدام کند.
بر اساس بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ این لایحه؛ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان سی درصد (%۳۰) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سالهای بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه در افزایشهای سالهای بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/