خبرگزاری میزان - پریسا نجفی اظهار کرد: پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی متولی اصلی شناسایی و ارائه دادههای اطلاعاتی هویت اشخاص حقوقی کشور است و تا کنون در مجموع تعداد ۲ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۹۵۴ فقره شناسه ملی برای اشخاص حقوقی کشور صادر و تخصیص داده است.
وی با تأکید بر اهمیت تخصیص شناسه حقوقی در ارائه هرگونه خدمات اعم از بانکی، گمرکی، مالیاتی، انعقاد قرارداد و نظایر آنها برای این اشخاص گفت: از ابتدای سال جاری همچنین اطلاعات مربوط به ۱۳ هزار و ۵۵۵ فقره شناسه ملی بازبینی شده است.
نجفی با اعلام تعلیق ۸۵۰ هزار شناسه ملی به علت عدم تکمیل اطلاعات هویتی آنها از سوی اشخاص حقوقی افزود: پایگاه اشخاص حقوقی نقش بسزائی در توسعه تبادل اطلاعاتی بر اساس مستندات قانونی ایفاء میکند و این پایگاه در سال ۱۳۹۳ طبق آیین نامه مصوب هیئت وزیران تحت عنوان «آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی» ایجاد گردید که بر اساس ماده (۹) این آیین نامه، به منظور برنامه ریزی، تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر اجرای این آیین نامه، هیئتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اداری و استخدامی و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کشور به مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شده و این پایگاه به عنوان رکن اجرایی این هیئت فعالیت میکند.
وی با اشاره به تکالیف قانونی متعدد برای سازمان ثبت در قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحات آن و لزوم به روزرسانی اطلاعات این پایگاه گفت: در این خصوص جلسات منظمی با کمیسیونهای مرتبط در این زمینه بویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و فعالیتهای مربوط به بازبینی و روز رسانی اطلاعات شناسهها با جدیت در حال انجام است.
نجفی افزود: طی ۸ ماه اخیر این پایگاه به سازمان ثبت احوال کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شرکت آب و فاضلاب کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ارائه سرویس داشته و در این مدت موفق به راه اندازی سامانههای ثبت "تشکلهای کارگری و کارفرمایی" و " شرکتهای تعاونی آموزشگاهی" در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و "ثبت نهادهای عمومی ورزشی در وزارت ورزش و جوانان" در راستای تکمیل صفحات اختصاصی و بانکهای اطلاعاتی شده است.
وی اظهار کرد: شناسایی و مدیریت آسان اشخاص حقوقی، شفافیت در مبادلات اقتصادی، نظام کنترلی اشخاص حقوقی و نظارت بر آنها، اعتماد سازی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و صرفه جویی در زمان و هزینه از مزایای تخصیص شناسه ملی به اشخاص حقوقی است و با مراجعه به سامانه شناسه ملی به آدرس https://ilenc.ssaa.ir به طور رایگان اطلاعات تمامی اشخاص حقوقی قابل استعلام است.
انتهای پیام/