خبرگزاری میزان - در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد رفع ابهام جعفر قادری مبنی بر الحاق «نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی» به متن تبصره بند الحاقی ماده (۱۸) مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با آن موافقت کردند.
در ادامه اصل این تبصره به رأی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. همچنین پیشنهاد حذف این تبصره مورد بررسی و مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
در ادامه مالک شریعتی نیاسر پیشنهاد اصلاح کل این تبصره را مطرح کرد و توضیح داد: ما متوجه این هستیم نباید حکمی تعیین کنیم که حقوقهای نجومی را قانونی کنیم، از آن طرف هم باید مراقبت کنیم متخصصین و مشاغل حساس و دارای شرایط سختی کار دیده شوند بنابراین حتماً در یک حکم کلی باید یک شرایط استثنا داشته باشیم؛ اما مرجع و شاخص ارزیابی و تصمیمگیری برای آن قرار دهیم که این پیشنهاد هر دو موضوع را همزمان حل میکند.
وی ادامه داد: موضوع این است که به هر دلیل در قوانین بودجه قرار بر گذاشتن سقف حقوق شد، ما امکان این را برای دستگاههای اجرایی و خاص فراهم کنیم که مشاغلی که مورد نیاز است را استثنا کنند نه اینکه آن دستگاهها را استثنا کنیم. به این ترتیب که بالاترین مقام دستگاه در شورای حقوق و دستمزد آن دستگاه برای مشاغل خاص با شرایط خاص و با توجه به سختی کار استدلال کنند که حقوق بالاتری دریافت کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه آنجا هم نمایندگانی از مجلس ناظر هستند، بیان کرد: بر اساس استدلال و شاخص این حقوق تعیین میشود و مشکل را حل میکند، افراد حوزه عملیاتی نفت جزء این افراد هستند.
شریعتی تأکید کرد: اگر میخواهیم عدالت رعایت شود در حکم کلی نباید اجازه دهیم کسی سوء استفاده کند، اما برای افرادی که به دلایل شرایط سختی کار و شرایط ویژه کار به خصوص آنهایی که در دورترین مناطق کشور در دما و رطوبت بالا چه در حوزه نفت، چه برق و دریانوردی مشغول به کار هستند، این امکان وجود داشته باشد که در شورای حقوق و دستمزد دستگاه مربوطه سقف حقوق را افزایش دهند.
محمد وحیدی در مخالفت با این تبصره گفت: اولاً که هدفگذاری ما در مجلس این بود که در برنامه هفتم توسعه به صورت مسئلهمحور چالشهای مهم کشور را حل و فصل کنیم و تا این حد به جزئیات نپردازیم.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس ادامه داد: پیشنهاد ابهام دارد و مشخص نیست که چه کسی باید افرادی که در این تبصره اشاره شده را تشخیص بدهد و موجب تبعیض خواهد شد.
محمدرضا احمدی در موافقت با تبصره مذکور ضمن بیان اینکه عدالت یعنی هر چیزی را خود گذاشتن، عنوان کرد: اگرچه بعضی از ادارات و دستگاهها حقوقشان نامناسب است و باید حقوق بیشتری دریافت کنند، اما باید برای کارکنان صنعت کشور که شبانهروز زحمت میکشند و بخش زیادی از بودجه کشور را تأمین میکنند هم حقوق ویژهای در نظر گرفت یعنی هر کسی تلاش و زحمت بیشتری میکشد متناسب با تلاش خود حقوق بیشتری دریافت کند.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه این حکم ایجاد انعطاف میکند، آن را حکم خوبی توصیف کرد و گفت: مشابه این حکم در شورای حقوق و دستمزد هم وجود دارد و عملاً راه را برای همه باز نمیکنیم که سقف حقوق را بالا ببرند و حسب مورد یا در وزارت نفت آنهایی که روی سکوها در شرایط سخت در گرمای جنوب کشور کار میکنند حقوق متناسب با تلاش خود دریافت میکنند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تأکید بر اینکه اصلاً در مورد برداشتن سقف بحث نکردیم، عنوان کرد: در مورد شرکت نفت و شرکتهای تابعه از آنجا که شرکت هستند، قوانین مربوط به خود را دارند و مشابه مواردی که در پیشنهاد آقای شریعتی ارائه شد در حال حاضر هم در قانون نظام هماهنگی پرداخت به دولت این اختیار داده شده که برای مشاغل خاص و حساس بتواند تصمیمگیری کند.
در ادامه پیشنهاد اصلاح کل مالک شریعتی نیاسر به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۳۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند.
متن پیشنهاد اصلاح کل تبصره بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه به این شرح است: صرفاً برای مشاغل حساس و خاص و یا شرایط خاص «نه دستگاه خاص»، از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی، با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان افزایش سقف دریافتی وجود دارد.
انتهای پیام/