خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء یک بند (الف) ماده ۱۹ این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزء یک بند (الف) ماده ۱۹ این لایحه آمده است: در اجرای بند (۳) سیاستهای کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مطابق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
همچنین نمایندگان جزء ۲ بند (الف) ماده ۱۹ این لایحه را با ۱۳۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء ۲ بند (الف) ماده ۱۹ این لایحه؛ دستگاههای اجرایی نسبت به واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه صفحه ۱۰ از ۳۳ ابلاغی سازمان اقدام نمایند.
همچنین نمایندگان با جزء ۳ بند (الف) ماده ۱۹ این لایحه موافقت نکردند به همین منظور پیشنهاد حذف آن از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شد که با ۱۳۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
حاجی دلیگانی در تشریح پیشنهاد حذف خود، گفت: با اینکه تفویض اختیارات خوب است، اما نمایندگان اعتماد ندارند. در حال حاضر میزان واقعی اعتبار عمرانی استانها چه میزان است و از سوی دیگر اعتبارات ملی که در اختیار دستگاهها قرار میگیرد چقدر میباشد؟
وی ادامه داد: استان جوابگوی انتظارات و مطالبات نمایندگان نیست و مقاومت مجلس نیز به همین دلیل است، میدانیم اگر پروژهای ملی به استانی تبدیل شود هیچ زمانی به نتیجه نمیرسد.
در جزء ۳ حذف شده بند الف ماده ۱۹ این لایحه آمده بود: سازمان مجاز است نسبت به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که در محدوده جغرافیایی یک استان میباشد و استان نیز از لحاظ فنی توان مدیریت آن را داشته باشد مشروط به انتقال اعتبارات مصوب، طرح را از ملی به استانی تغییر دهد.
انتهای پیام/