خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۳ بند (ث) اصلاحی ماده ۵۷ این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن درباره نحوه خدمات دهی شرکت راه آهن موافقت کردند.
سید محمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت با این بند گفت: در این بند میخواهند زیان ایجاد شده را از طریق بودجه عمومی یا همان یارانه انرژی و عدم بهره وری جبران کنند، در حالی که ما تا کی باید عدم بهره وری را در حمل و نقل شاهد باشیم، چرا که این عدم بهره وری از جیب مردم میروند. همچنین باید گفت آیا آزادراه فقط باید از بودجه عمومی تامین شود؟ آیا راههای دیگری برای تامین آن وجود ندارد؟
مرتضی حسینی در موافقت با این جزء گفت: با توجه به اینکه شرکتهای خصوصی زیان ده هستند و کسی رغبت به سرمایه گذاری در حوزه راه آهن را ندارد، شرکت راه آهن باید در ایجاد زیرساخت راه آهن سرمایه گذاری کند، چرا که دو خطه کردن راه آهن از ضروریات و واجبات کشور است و دولت باید با تقویت حوزه حمل و نقل زیانهای احتمالی را جبران کند. در واقع هر میزان حمل و نقلهای مسافری و باری به سمت راه آهن سوق داده شود، نتیجه بهتری را شاهد خواهیم بود.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این جزء گفت: اگر چه این حکم هفته گذشته در صحن علنی رد شد، اما اکنون تقریباً همان حکم دوباره در دستور کار قرار گرفته است، اما اشکال آن این است که ما در مورد یک شرکت صحبت میکنیم، یک شرکت صورت مالی دارد، این صورت مالی به تمامی فعالیتهای آن شرکت ناظر است، لذا این نیست که بگوییم بخش مسافری یک زیان دارد و جداگانه حسابرسی میشود و بخش باربری یک صورت مالی دیگری دارد، بنابراین این حکم به لحاظ مفهومی دارای مشکل است، چرا که گفته است زیان بخش مسافری را تامین کنید، در حالی که اصلاً سازوکاری برای این مهم نداریم. ما صورت مالی جداگانهای برای بخش مسافری نداریم که حسابرس زیان آن را بررسی کند.
وی به اشکال دوم این بند اشاره کرد و گفت: نکته دوم فراتر از این اشکال مفهومی این است که حکم مذکور ۴ همت بار مالی ایجاد خواهد کرد، بنابراین چک سفید امضا به شرکت راه آهن دادهایم و گفته شده زیان تولید کنید و دولت در بودجه برای شما تامین میکند که این مفهوم بسیار غلط است. در واقع اگر ما شاخص بهره وری داشتیم به این میزان زیان نمیرسیدیم، لذا حکم فوق مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی میشود، چرا که برای دولت تکلیف مالی ایجاد میکنیم و دولت آمادگی مالی برای انجام آن را ندارد، بنابراین با آن به دلیل خلاف اصل ۷۵ بودن مخالفیم.
براساس جزء ۳ بند (ث) اصلاحی ماده ۵۷ این لایحه؛ دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخصهای بهره وری، در بودجه سنواتی پیشبینی و جبران نماید. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاهها، تراک بندی، ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه اقدام نماید.
انتهای پیام/