خبرگزاری میزان- به گزارش خانه ملت، در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با الحاق بندی به بند (ت) ماده ۳۱ این لایحه درباره ارائه خدمات رایگان به افرادی که به مراقبتهای ویژه نیاز دارند با ۱۴۲ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با بند (ث) ماده ۳۱ این لایحه درباره تدوین اظهارنامه مالیاتی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با ۱۶۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند؛ بنابراین گزارش محمدتقی نقدعلی در مخالفت با بند (ث) ماده ۳۱ این لایحه، گفت: این بند میگوید سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه زمینههای لازم برای تکمیل اظهارنامه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات به وزارت تعاون به منظور شناسایی افراد دارای درآمد پایین فراهم کند، در حالی که افراد با درآمد پایین اصلا اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت.
وی افزود: این بند میخواهد از افرادی که درآمد بالایی دارند اظهارنامه مالیاتی بگیرد تا فقرا را شناسایی کند، اما ظاهرا میان شناسایی مالیاتی افرادی که مشمول دهکهای بالا هستند با دهکهای پایین تناسبی وجود ندارد.
همچنین در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی در موافقت با بند مذکور، گفت: موضوع مالیات در کشور بسیار هم است لذا اگر عدالت در آن لحاظ شود میتواند در جهت توسعه پایدار اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. این در حالی است که بحث مالیاتی در کشور با هزینههای جاری حدود ۳۵۰ همت تراز منفی دارد.
وی افزود: از طرفی برای شناخت خانوادهها با درآمد پایین باید توجه ویژهای به این مهم شود لذا اگر بتوانیم دهکهای اول، دوم و سوم را به نوعی لحاظ کنیم و تعادل در پرداخت مالیاتی این خانوادهها صورت گیرد و البته مجلس نیز کمک کند به یقین جلوی فرارهای مالیاتی دهکهای بالا گرفته خواهد شد چرا که صرفا در این شرایط میتوانیم پایههای مالیاتی را متعادل کنیم و به ضریب جینی پیش بینی شده در برنامه کمک شود.
در ادامه نماینده دولت در موافقت با این مصوبه گفت: طبق این مصوبه آحاد ملت باید پرونده مالیاتی داشته باشند بنابراین دهکهای پایین با داشتن اظهارنامه مالیاتی اظهارات آنها مورد بررسی قرار میگیرد لذا به جای قضاوت یک طرفه و دهک بندی صرفا براساس اطلاعات خودمان به اظهارنامه آنها رجوع کرده و آن را مورد بررسی قرار میدهیم.
همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نیز در موافقت با این مصوبه، گفت: این بند صرفا به سازمان مالیاتی تکلیف میکند که اظهارنامه مالیاتی افراد را به وزارت تعاون دهد چرا که وزارت تعاون به این اطلاعات مالیاتی نیاز دارد لذا ما نیز با دولت در این زمینه موافق بوده و درخواست داریم که نمایندگان محترم رأی لازم را به این بند دهند؛ بنابراین گزارش در بند الحاق شده به بند (ت) ماده ۳۱ آمده است: وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاستهای کلی تأمین اجتماعی با بهره گیری از شرکتهای مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبتهای ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات اقدام و به میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.
براساس بند (ث) ماده ۳۱؛ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینههای لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهکهای با درآمد پایین فراهم نماید.
انتهای پیام/