خبرگزاری میزان - محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ص) اصلاحی ماده ۲۹ این لایحه را با توجه به وجود ابهام و لزوم بررسی وضعیت واحدهای کوچک تولیدی و اثرگذاری این بند در ایجاد اشتغال، به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.
براساس بند (ص) ارجاعی ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ معافیت بیست درصد (%۲۰) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد (۰٫۵٪) کاهش مییابد. آیین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاههای مشمول تا ۶ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل برعهده کارفرما است.
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن مخالفت با بند (ض) با ۱۵۲ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن با حذف این بند موافقت کردند.
عبدالعلی رحیمی مظفری با بیان پیشنهاد حذف این بند گفت: با تصویب این بند فرصت اشتغال را از جوانان گرفته و از سوی دیگر منابع مالیاتی بین صندوق بازنشستگی و اشتغال جوانان تقسیم میشود. بازگشت افرادی که بازنشسته شدهاند و یا به دلیل عدم انگیزه کافی خود را بازخرید کردهاند، به سیستم اجرایی در حالی که جوانان با انگیزهای داریم برای چیست؟ از یکسو اعلام میکنیم قابلیت جذب نداریم، اما از سوی دیگر قصد داریم بازنشستگان را بازگردانیم. این اقدام به سیستم اجرایی کمکی نمیکند، آیا در کشور فقر نیروی انسانی داریم یا دلایل دیگری وجود دارد؟
سید غنی نظری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: دولت قصد دارد موضوع جدیدی را در ادبیات جامعه وارد کند و آن مالیات اجتماعی است، باید فکر کنیم که چرا بازنشسته مجبور است کار کند. این ممنوعیت در دستگاه دولتی اجرا میشود.
علی جدی نیز در موافقت با پیشنهاد حذف بند (ض) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: در بندهای قبلی سن بازنشستگی را افزایش دادیم و این اشتغال جوانان را با مخاطره مواجه میکند. این بند باعث بکارگیری بازنشستگان شده و مشکل اشتغال جوانان در مناطق محروم و شهرستانها را افزایش میدهد.
همچنین براساس بند (ض) حذف شده ماده ۲۹ لایحه فوق؛ چنانچه افراد بازخریدشده و بازنشستگان دستگاههای اجرائی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاههای اجرائی یا کارگاههای موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقد شده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (۱۰٪) حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوقهای بازنشستگی هزینه میشود. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
انتهای پیام/