خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ش) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۳۴ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
حسن لطفی در مخالفت با بند (ش) ماده ۲۹ گفت: بازنشستگان ثروتمندان دیروز، سرمایهگذاران امروز هستند، صندوقها باید در این راستا حرکت کنند؛ در این بند میگوییم هزینه بیمه قالیبافان و شاغلین صنایع دستی را تأمین اجتماعی پرداخت کند. کسانی که بیمه تأمین اجتماعی هستند باید حق بیمه خود را پرداخت کنند، در این بند به نوعی در حق کسانی که صادقانه اقدام به پرداخت حق بیمه خود میکنند، ظلم شده است.
معین الدین سعیدی در موافقت با بند مذکور عنوان کرد: در این بند سهم بیمهگذار منوط به آزمون وزارت کار شده است بنابراین با اجرایی شدن آن موافق هستیم.
نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس در ادامه ضمن تبریک روز پرستار به تمام مدافعان سلامت ادامه داد: روز پرستار را به جهادگران عرصه درمان تسلیت میگویم، تسلیت از این جهت که همگی تبریکها به صورت کلیشهای بوده، آنچه ما فراموش میکنیم مطالبات به حق آنها است، پرستاران جهادگران عرصه سلامت هستند، آنها در شرایط سخت کرونایی از جان خود برای مردم مایه گذاشتند، کارانه آنها امروز تبدیل به یک تراژدی تلخ شده است، تفاوت دریافتی پرستاران و پزشکان نشان میدهد که ناعدالتی محض در حوزه پرداختی حاکم است.
وی با اشاره به صحبتهای رهبر انقلاب در خصوص حمایت از پرستاران یادآور شد: باید مطالبات به حق آنها پرداخت شود، از رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست داریم مطالبات به حق آنها را پرداخت کنند.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با بند مذکور گفت: در حال حاضر گروههایی داریم که حق بیمه پرداخت نمیکنند، دولت این گروهها را زیرمجموعه خود قرار داده، البته در نظر داشته باشیم که هر کسی در این زیرمجموعه قرار میگیرد نیازمند نیست و نباید حق بیمه پرداخت کند. در اینجا آزمون وسع وزارت کار مشروط پرداخت حق بیمه از سوی دولت شده است بنابراین این حکم در جهت عدالت اجتماعی است بر همین اساس اگر به این حکم رأی بدهیم کمک بزرگی در جهت عدالت اجتماعی خواهد بود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با این بند از ماده ۲۹ عنوان کرد: قانونی داریم که کارگاههای بدون کارفرما مثل کارگاه قالیبافی، صنایع دستی میتوانند به نوعی بیمه شوند، کسانی که جزء ۴ دهک اول هستند از معافیت بیمهای برخودار خواهند شد، اما در نظر بگیریم که کسانی که در دهک ۵ به بعد قرار دارند معافیت آنها حذف نمیشود بلکه نیم درصد معافیت موجود آنها کسر خواهد شد، بنابراین به نوعی معافیت وجود دارد البته از دولت انتظار داریم منابعی را برای این مسئله در نظر بگیرد.
براساس بند (ش) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور؛ در راستای پایداری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیتهای بیمهای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمهای مشمول کمک دولت، معافیتهای کامل بیمهای در مورد بیمهشدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسهدار (کددار) مصوب، ۱۳۸۸ بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانهها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمهشدگانی که در طول سالهای اجرای برنامه در دهکهای پنجم به بعد قرار میگیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد (/۵ %۰) از معافیت بیمهای موجود کسر میشود.
آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
انتهای پیام/