خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
علی بابایی کارنامی در مخالفت با این بند الحاقی گفت: این بند الحاقی همان افزایش سن بازنشستگی است که با فرمولی غیریکسان و نامفهوم برای هر یک از گروههای شغلی و افرادی که سابقه کار دارند، سن بازنشستگی را تعیین کرده است. این بند الحاقی را مغایر با اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسی است و تصویب آن تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.
محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با بند الحاقی مذکور گفت: این بند یکی از بهترین احکام برنامه است، امروز میانگین سن بازنشستگی در دنیا ۶۳ سال بوده، ولی در کشور ما فردی که از ۲۰ سالگی مشغول به کار بوده، در ۵۰ سالگی بازنشسته میشود.
نماینده دولت ضمن موافقت با این بند الحاقی گفت: یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه حل مشکل ناترازی صندوقهای بازنشستگی است. سن امید به زندگی در کشورمان در مردان ۷۶ سال و در زنان ۷۸ سال است، ولی برخی از شاغلان مانند معلمان امروزه در سن ۴۸ سالگی بازنشسته میشوند.
وی با بیان اینکه برای افرادی که ۲ سال از خدمتشان باقی مانده، هیچ افزایش سن بازنشستگی در نظر گرفته نشده است، گفت: این بند الحاقی سن بازنشستگی را به صورت پلکانی افزایش داده تا حقوق مکتسبه افراد تضییع نشوند، در این حکم پیش بینی شده مردان در سن ۶۲ سالگی و زنان در سن ۵۵ سالگی بتوانند درخواست بازنشستگی خود را مطرح کنند، ضمناً دولت با تبصرههای ۵ و ۶ این بند الحاقی مخالف است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت این بند الحاقی با اشاره به سن امید به زندگی در کشورمان، میانگین سن بازنشستگی را پایینتر از میانگین جهانی دانست و گفت: با توجه به اینکه دولت با همسان سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است، باید با این بند الحاقی موافقت کرد تا ناترازیها برطرف شود.
براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله:
- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمیگردد.
- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میگردد.
- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه میگردد.
- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه میگردد.
- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه میگردد.
تبصره ۱ - اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ - اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوقهایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال میگردد.
تبصره ۳ - ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ - اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمانهای مذکور در بندهای (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ - چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ - افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر قالیباف رئیس مجلس بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تامین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
انتهای پیام/