خبرگزاری میزان_ حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب با بیان اینکه متهم پرونده کلاهبرداری به روش دریافت وام قرضالحسنه با دریافت مدارک هویتی و سیمکارت متقاضیان وام، با استفاده از حساب کاربری اینترنتی ۵۰ نفر از یکی از بانکها وام قرضالحسنه دریافت کرده گفت: این متهم بخشی از مبالغ این وامها را به حساب متقاضیان واریز و مابقی را به حسابهای خود منتقل کرده است.
وی افزود: با وصول شکایات متعدد از مالباختگان، پرونده در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای قم تشکیل و متهم بازداشت شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم تصریح کرد: متهم اصلی پرونده با راهاندازی دفتر کار و استخدام نیرو به افرادی که نیاز مالی ضروری داشتند وعده اخذ وام بدون ضامن و قرصالحسنه داده است.
وی دامه داد: متهم با دریافت مدارک هویتی و سیمکارت به نام متقاضی از طریق سیستم اینترنت بانک و حساب کاربری این افراد از بانک تقاضای دریافت وام برای افراد کرده، اما تنها بخشی از این مبلغ را به حساب متقاضی واریز و بخش اعظمی از این پول را بدون اطلاع آنان به حساب مدنظر خود واریز کرده و مالباختگان پس از گذشت زمان و با تماسهای متصدی بانک و یا پیامکهای اخطار اقساط بانکی متوجه میشدند که مثلا به جای ۲۵ میلیون تومان وامی که دریافت کردهاند با حساب آنان ۹۰ میلیون تومان وام اخذ شده است که باید اقساط آن را پرداخت کنند.
دادستان قم عنوان کرد: برخی شکات نیز به طور کلی از دریافت وام اظهار بیاطلاعی میکردند و گفتهاند گرچه مدارک و سیمکارت را به متهم ارائه دادهاند، اما وقتی متوجه میزان وام دریافتی شده از ادامه کار منصرف شدهاند، اما پس از چند ماه پیامکهای بانکی اخطار وام را دریافت و متوجه اخذ وامی شدهاند که هیچ عایدی برای آنها نداشته است.
حجتالاسلاموالمسلمین غریب با اعلام اینکه متهم با جعل امضای متقاضیان سفتههایی را به بانک تحویل داده است گفت: متهم با مدارک و حساب اینترنت بانک این متقاضیان بدون هیچ هماهنگی و اطلاعی به آنان ضامن تعداد زیادی از متقاضیان دیگر شده است و برخی از شکات با تماسهای بانک متوجه ضمانت چندین وام برای افرادی شدهاند که هیچ شناختی از آنان ندارند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه اغلب متقاضیان این وام توانایی مالی چندانی نداشته و برای نیازهای ضروری ناگزیر به اخذ وام بودهاند اظهار کرد: ضمانت وامهای متعدد ناشناس، اقساط پرداخت نشده وامهایی که به نام شکات گرفته شده، اما وامی به آنان داده نشده، شکایت مالباختگان از یکدیگر به دلیل واریز وجوه از حسابهای یک شاکی به شاکی دیگر و پیگیری بانک برای پرداخت اقساط عقب افتاده از جمله فشارهایی است که باعث استیصال مالباختگان در این پرونده شده است.
دادستان قم ظاهرسازی قانونی و رسمی این فرد، متقاعد کردن شکات با وعده پرداخت وامهای کمبهره، داشتن دفتر کار و نیرو برای اخذ مدارک و پیگیری امور را از مواردی خواند که موجب اعتمادسازی و فریب شکات شده است.
وی در پایان با تاکید بر لزوم هوشیاری و آگاهی شهروندان به این گونه کلاهبرداریها هشدار داد: شهروندان مطلقا از ارائه مدارک هویتی و سیمکارت با هر هدفی به دیگران امتناع ورزند چرا که تمامی مسئولیت قانونی اقدامات مجرمانه احتمالی بر عهده صاحب مدارک و سیمکارت خواهد بود.
انتهای پیام/