خبرگزاری میزان - «فایننشال تایمز» تحقیقات جامعی را منتشر کرد که خسارت‌های اقتصادی ویرانگر جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه را دنبال می‌کند؛ تأثیر جنگ بر امور مالی شخصی، بازار‌های کار، مشاغل، صنایع و خود کابینه رژیم صهیونیستی بازتاب داشته است.

این گزارش نشان می‌دهد که جنگ بر هزاران شرکت این رژیم تاثیر داشته و آن‌ها را ویران کرده است؛ بسیاری از آن‌ها در آستانه فروپاشی هستند و کل بخش‌ها در یک بحران بی‌سابقه غرق شده‌اند.

داده‌های استناد شده از اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی واقعیتی تلخ را برای این رژیم آشکار کرده است؛ از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر (۱۵ مهرماه) از هر سه کسب‌وکار یک شرکت یا تعطیل شده یا با ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کند.

بیش از نیمی از کسب‌وکار‌ها با کاهش درآمدی بیش از ۵۰ درصد مواجه هستند. مناطق جنوبی اراضی اشغالی، نزدیک‌ترین مناطق به غزه، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند و دو سوم کسب‌وکار‌ها یا تعطیل شده یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.

علاوه بر این، وزارت کار رژیم صهیونیستی گزارش می‌دهد که ۷۶۴ هزار شهرک‌نشین، یعنی نزدیک به یک پنجم نیروی کار رژیم صهیونیستی، به دلیل تخلیه، تعطیلی مدارس که مسئولیت‌های مراقبت از کودکان را اجباری می‌کند، یا فراخوان نیرو‌های ذخیره ارتش، بیکار هستند.

تاثیر بر تجارت و گردشگری رژیم صهیونیستی

بلومبرگ نیز آماری را از تأثیر اقتصادی جنگ‌افزار نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد؛ جنگ غزه تا به امروز تقریبا هشت میلیارد دلار به اقتصاد این رژیم خسارت وارد کرده و صهیونیست‌ها هر روز ۲۶۰ میلیون دلار ضرر بیشتری متحمل می‌شوند. 

با وجود این وضعیت وخیم، «بنیامین نتانیاهو»، که به‌شدت به حمایت جناح‌های سیاسی افراطی صهیونیستی متکی است، بر تخصیص «مبلغ‌های هنگفت» به پروژه‌های ایدئولوژیک غیرضروری و استعماری اصرار دارد که از پروتکل معمول اقتصاد دوران جنگ فاصله دارد. 

نتانیاهو رکورد ۱۴ میلیارد شیکل (۳.۶ میلیارد دلار) را برای پنج حزب سیاسی متشکل از کابینه ائتلافی خود اختصاص داده که بیشتر آن برای توسعه شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی در نظر گرفته شده است. 

جنگ اقتصادی

فاجعه‌ای که برای صهیونیست‌ها در حال آشکار شدن است برای اقتصاددانان مشخص بود؛ ۳۰۰ کارشناس اقتصادی در اول نوامبر از نتانیاهو و وزیر دارایی‌اش خواستند به دلیل ضربه سنگینی که به این رژیم وارد شد، به خود بیایند.

آن‌ها بر این باورند که این فاجعه نیازمند تغییر اساسی در اولویت‌های داخلی و توزیع گسترده بودجه برای مقابله با آسیب‌های جنگ و بازسازی اقتصاد است.

در حال حاضر نشانه‌های زیادی وجود دارد که کابینه صهیونیستی به اندازه قدرت نظامی خود به طور خطرناکی درباره پایداری اقتصادی خود دچار توهم شده است.

گزارش‌های منتشر شده از سوی اندیشکده موسسه سیاست داخلی تل‌آویو (SNPI) چشم‌انداز بدی را برای اقتصاد رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد. 

تنها ۲ هفته پس از فوران طوفان الاقصی، این موسسه مطالعه‌ای درباره آسیب‌های وارد شده به بخش فناوری رژیم صهیونیستی منتشر کرد. یافته‌ها درباره خسارت این بخش واضح بود.

حتی در همان مرحله اولیه، موسسه سیاست داخلی تل‌آویو براساس نظرسنجی خود یک «بحران اقتصادی که هنوز نیروی آن ناشناخته است» را پیش‌بینی کرد.

در مجموع، ۸۰ درصد از شرکت‌های فناوری رژیم صهیونیستی خسارت ناشی از بدتر شدن «وضعیت امنیتی» این رژیم را گزارش کردند، در حالی که یک چهارم آن‌ها «ضربه مضاعف، هم در منابع انسانی و هم در کسب سرمایه سرمایه‌گذاری» ثبت کردند. 

بیش از ۴۰ درصد از شرکت‌های فناوری، قرارداد‌های سرمایه‌گذاری را به تعویق انداخته یا لغو کردند.

این گزارش می‌گوید: بلاتکلیفی و تصمیم بسیاری از سرمایه‌گذاران برای کنار کشیدن به دلیل وضعیت فعلی، به اکوسیستمی ضربه می‌زند که پیش‌تر برای افزایش سرمایه تلاش می‌کرد.

انتهای پیام/