خبرگزاری میزان - سازمان ملل روز ۱۸ نوامبر را به عنوان «روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار، سوءاستفاده و خشونت جنسی علیه کودکان» نامگذاری کرده است.
این روز بهعنوان یک ابتکار جهانی برای رسیدگی به موضوع فراگیر استثمار جنسی، سوءاستفاده و خشونت از کودکان است که کودکان بیشماری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار میدهد.
سوءاستفاده جنسی و بهرهکشی از کودکان نهتنها نقض حقوق بشر بلکه مشکل بهداشت عمومی است که پیامدهای قابل توجهی برای سلامت و توسعه جهانی دارد.
جامعه جهانی با مشارکت فعال در روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوءاستفاده و خشونت علیه کودکان، میتواند برای محافظت از کودکان، ترویج درمان و از بین بردن نقضهای شدید همکاری کند.
ماهیت گسترده موضوع آزار جنسی کودکان
کودکان، بهویژه دختران، در معرض خطر بیشتری برای آزار، استثمار جنسی، سوءاستفاده و خشونت، چه آنلاین و چه در دنیای واقعی هستند.
شیوع چنین جنایتهایی در جریان درگیریهای مسلحانه تشدید میشود، این جرایم در نتیجه چالشهای مختلف جهانی از جمله پیامدهای همهگیری کرونا، درگیریها، تغییرات آبوهوایی و بلایا ادامه دارند.
اقدامات و تدابیر ناکافی برای رسیدگی به علل ریشهای استثمار کودکان، مانند افزایش نابرابریها، عمیقتر شدن فقر و تبعیض ساختاری در زمینههای متقاطع، همچنان به بدتر شدن شرایطی منجر میشود که کودکان را در معرض استثمار، سوءاستفاده و خشونت قرار میدهد.
تاثیر استثمار جنسی بر کودکان
کودکان قربانی و بازماندگان چنین جنایتهایی اثرات منفی طولانیمدتی را بر سلامت و رشد جسمی، روانی و جنسی خود تحمل میکنند؛ آسیبی که این کودکان تجربه میکنند حتی ممکن است به شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تبدیل شود.
بسیاری از قربانیان و بازماندگان به دلیل شرم، مانع از پیگیری عدالت، توانبخشی و حمایت از افشای تجربیات خود میشوند.
تجربه کودکآزاری میتواند پیامدهای مادامالعمر بر سلامت جسمی و روانی و رفاه کلی قربانیان و بازماندگان داشته باشد و پرداختن به این پیامدها برای ارتقای بهبودی و جلوگیری از تداوم چرخه سوءاستفاده بسیار مهم است.
تعهدات بینالمللی در برابر استثمار کودکان
مجمع عمومی سازمان ملل با تأیید نیاز به حذف و جلوگیری از همه اشکال استثمار جنسی، سوءاستفاده و خشونت علیه کودکان، قطعنامه A/RES/۷۷/۸ را در ماه نوامبر ۲۰۲۲ تصویب کرد.
این قطعنامه هر سال ۱۸ نوامبر را به عنوان روز جهانی برای پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوءاستفاده و خشونت علیه کودکان اعلام کرد.
ناکامی اروپا در پرداختن به موضوع آزار جنسی کودکان
به گزارش «یورو نیوز» و براساس گزارشی که بهتازگی منتشر شده، بسیاری از کشورهای اروپایی در اجرای عدالت برای بازماندگان سوءاستفاده جنسی از کودکان ناکام هستند.
قوانین محدودیت، مدت زمانی را که قربانی پس از ارتکاب جرم برای شروع دادرسی کیفری دارد محدود میکند و مقامات بسیاری از کشورهای اروپایی را از افشای مجرمان سوءاستفاده جنسی یا اجرای عدالت برای بازماندگان بازمیدارد.
بر اساس تجزیه و تحلیل این گروهها از چارچوبهای قضایی مربوطه، لوکزامبورگ، استونی، یونان، مالت، جمهوری چک، پرتغال، لیتوانی، فنلاند، اسلواکی و بلغارستان بدترین متخلفان هستند و در این کشورها، قربانیان همه یا بیشتر آزار جنسی کودکان پس از رسیدن به سن ۴۰ سالگی قادر به گزارش جرم نیستند.
یکپنجم از کودکان در اروپا قربانی آزار جنسی میشوند
از هر ۵ کودک در اروپا یک کودک قربانی نوعی خشونت جنسی است؛ این امر شامل انواع مختلف آزار شامل تجاوز، آزار و اذیت جنسی، استثمار در فحشا و هرزهنگاری، اخاذی جنسی آنلاین و غیره میشود.
سوءاستفاده جنسی اغلب آثاری مادامالعمر بر جای میگذارد و به دلیل سوءاستفاده از قدرت و اعتماد، بین ۷۰ تا ۸۵ درصد کودکان آزارگر خود را میشناسند و اکثریت قریب به اتفاق کودکان، قربانی افرادی هستند که به آنها اعتماد دارند.
پارلمان اروپا بهتازگی پیشنویس موضع خود را در مورد طرحهایی برای سرکوب سوءاستفاده جنسی از کودکان به صورت آنلاین تصویب کرد و خواستار قوانین جدید اتحادیه اروپا برای جلوگیری از «نظارت انبوه» یا «اسکن» اینترنت شد.
۵۱ نفر از ۵۴ عضو کمیته عدالت پارلمان اروپا که شامل همه گروههای سیاسی میشود، پس از آنچه که به عنوان فرآیندی «حساس، پیچیده و بحث برانگیز» توصیف شده، از این موضع حمایت کردند.
اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، اسلوونی و لتونی در ردههای بالای آزار جنسی کودکان قرار دارند، جایی که محدودیتهای زمانی برای گزارش پس از رسیدن قربانی به ۴۰ سال تمام میشود، حتی اگر میانگین سنی افشای سوءاستفاده بیش از ۵۰ سال باشد.
ایرلند، قبرس، دانمارک و بلژیک تنها کشورهای اتحادیه اروپا هستند که قربانیان میتوانند تمام یا بیشتر جرایم جنسی کودکان را بدون توجه به مدت زمانی که از وقوع جرم گذشته است گزارش دهند.
اپیدمی سوءاستفاده جنسی کودکان در اروپا
سوءاستفاده جنسی از کودکان یک «اپیدمی» بهداشت عمومی در اروپاست؛ از هر ۵ کودک در اروپا امروز یک کودک در زندگی خود از نوعی خشونت جنسی رنج میبرد که معادل ۱۶ میلیون کودک در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است.
محدودیتهای کیفری کوتاه، قربانیان را ساکت میکند، آسیبهای روحی و برچسب زدن به آنها را تداوم میبخشد و به بحران سلامت عمومی منجر میشود که میلیاردها دلار برای اروپا هزینه دارد.
دسترسی مؤثر به عدالت برای بازماندگان خشونت جنسی کودکان نباید یک تجمل اختیاری، بلکه یک حق اساسی بشر باشد، اما در سراسر اروپا بازماندگان به دلیل محدودیتهای قانونی خودسرانه کیفری و مدنی از عدالت محروم هستند.
انتهای پیام/