خبرگزاری میزان_ اعمال مجازاتهای جایگزین حبس از سیاستهای قضایی کشور است و در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه با جدیت دنبال میشود تا میانبری برای اصلاح محکومان و مجرمان و بازگشت آنها به جامعه باشد.
قانونگذار در سال ۹۲ به منظور کاهش حبس و افرادی که زندان میروند، نهاد جدیدی را تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیشبینی و مقرّر کرد که در صورت وجود شرایط خاص، مجازاتهای حبس میتواند یا باید به مجازاتهای دیگری تبدیل شود.
قانون گذار به منظور حفظ نظم و رعایت مصلحت جامعه مجازات و مقرراتی ازجمله حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی و... برای شخصی که مرتکب جرمی در جامعه شده تعیین میکند.
مجازاتهای جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود.
دوره مراقبت بدین صورت است که آزادی محکوم به حبس در مدّت معیّن زیر نظارت قاضی اجرای احکام برای انجام دستور یا دستورهای خاصی که مجرم را اجتماعی میکند و مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی به معنای کار و وظیفهای است که به نفع تمامی اعضای جامعه صورت میگیرد و کار عامالمنفعه نهادی است که بهموجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد میکند تا با انجام کاری به نفع جامعه به جای رفتن به زندان درصدد جبران خطای ارتکابی خویش برآید در همین راستا کیفر خدمات عامالمنفعه، کار مجانی - به مقدار و ساعت معیّن و با موافقت محکوم - برای یک موسسه، اتحادیه یا نهاد عمومی، تحت نظارت قاضی اجرای کیفرها اِعمال میشود.
الزام به خدمات عمومی رایگان از جمله مجازاتهایی است که علاوه بر تنبه فرد، جامعه را نیز نسبت به جرم ارتکابی آگاه و از خدمات ارائه شده منتفع میکند.
در همین راستا جزای نقدی روزانه نیز جزو مجازاتهای جایگزین حبس است به این صورت که میزان این جزای نقدی با درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد و مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی به یک سلسله حقوق گفته میشود که به منظور رفع تبعیضهای اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته میشوند، حقوقی که قانونگذار برای اتباع خود در روابط با مؤسّسات عمومی مقرّر داشته است؛ مانند حقوق سیاسی، حقّ استخدام، حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجلس و ... در این مجازات مجرم از این حقوق محروم میشود.
به همین منظور تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم روزانه نیز جزو مجازاتهای جایگزین حبس است به این صورت که قاضی میتواند (در مورد متّهمان) با وجود شرایط مقرّر در قانون، صدور حکم را به تأخیر اندازد و از آنها ضمانت حسن رفتار در مدّتی معیّن مطالبه کند. چنانچه در مدّت مزبور رفتار وی پسندیده بود، قاضی به طور قطع از صدور حکم خودداری میکند، ولی هرگاه قصوری از وی ملاحظه شد و نقض عهد کرد، قاضی اقدام به صدور حکم میکند.
از دیگر مجازاتهای جایگزین حبس میتوان به نظام نیمه آزادی اشاره کرد که بر اساس آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعّالیّتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیّتی تأسیس میشوند. این نوع از مجازات در آییننامههای زندانها پیش از سال ۱۳۵۷ نیز وجود داشتند و بر اساس آن کسی که بهموجب حکم محکومیّت دادگاه به حبس محکوم میشد، پس از تحمل مدتی از حبس با توجّه به وضعیّت روحی، روانی و تغییرات رفتاری و جز اینها با اجازة دادگاه میتوانست برای کار و یا آموزش به بیرون از زندان برود.
در همین راستا نظارت الکترونیکی نیز جزو مجازاتهای جایگزین حبس است که مفهوم آن کنترل و مراقبت از طریق ابزارهای الکترونیکی مربوط است به طوری که کنترل و نظارت بر اشخاص از طریق ابزار و وسایل الکترونیکی در محیط خارج از زندان انجام میشود در برخی از نظامهای حقوقی از نظارت الکترونیکی همچون مجازاتی مستقل برای برخی از جرایم نظیر جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم راهنمایی و رانندگی استفاده میشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قضایی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی انها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، یکی دیگر از ظرفیتهای قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عاملالمنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.
یک راننده کامیون به جای حبس مکلف به خرید کتاب شد
در یک اقدام قانونی و صدور رای جالب رئیس حوزه قضایی بخش سیمینه رای راننده محکوم به تصادف و ضرب و جرح غیر عمد را از جنبه عمومی مجازات از شش ماه به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جهت تجهیز کتابخانه زندان صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با تقدیر از تدبیر رئیس حوزه قضایی سیمینه گفت: با در نظر گرفتن وضعیت متهم حکم زندان شش ماهه وی را با تبدیل به کمک مالی جهت تجهیز کتابخانه زندان جهت بازپروری شخصیت اجتماعی مددجویان زندانی به مبلغ ۲۰۰میلیون ریال جایگزین کردند.
ناصر عتباتی در ادامه خبر داد با همت خیرین و مقامات حوزه قضایی بوکان و بخش سیمینه گفت: تا چند روز آتی کتابخانه زندان بوکان با همت خیّرین و عنایت مراجع قضایی با وضعیت استاندارد آماده بهره برداری است.
خرید بیش از ۱۹۹ جلد کتاب برای کتابخانههای عمومی حاصل ۷ حکم مجازات جایگزین حبس
عتباتی بیان کرد: در شش ماهه سال جاری ۷ فقره حکم فرهنگی خرید کتاب توسط شعب دادگاههای کیفری حوزههای قضایی ارومیه، ماکو، پیرانشهر، چهاربرج و بوکان به ارزش بیش از ۶۲۴ میلیون ریال صادر شده است که از این محل تعداد ۱۹۹ نسخه کتاب برای کتابخانههای عمومی خریداری شده است.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: این کتابها با نظارت و تایید اداره کل کتابخانههای عمومی استان خریداری شده و پس از آماده سازی در دسترس کاربران و اعضای کتابخانههای عمومی ۷ حوزه قضایی مذکور قرار گرفته است.
انتهای پیام/