خبرگزاری میزان - به گزارش بانک مرکزی، فرشاد محمدپور؛ معاون نظارت بانک مرکزی در جلسهای که به منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و رفع چالشهای مرتبط با آن با حضور مدیران عامل بانکها، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، اعلام کرد: تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابیهای مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد.
وی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۳، روند پایش و ارائه گزارشهای نظارتی به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت.
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید برضرورت نظارت جدی بانکها در زمینه معضل حسابهای اجارهای، گفت: حسابهای اجارهای یکی از مهمترین مباحثی است که اثرات منفی آن در حوزههای مختلف مشهود است و یکی از مهمترین آثار منفی این پدیده در ماههای اخیر در زمینه کنترل بازار ارز به عینه مشاهده شد و لذا توجه ویژه به این موضوع ضرورت دارد.
محمدپور اجرایی شدن «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را یکی از اولویتهای حوزه نظارت عنوان کرد و گفت: بانکها باید با جدیت هرچه بیشتر نسبت به پیاده سازی این امر اقدام کنند، چراکه این موضوع در تعاملات بانک مرکزی با بانکها اثرگذار خواهد بود و تا دی ماه در بانکهایی که این مهم عملیاتی نشده باشد، برخورد متناسب و جدی صورت میگیرد. چراکه معتقدم عدم اجرای این دستورالعمل کیفیت درآمد و شناسایی درآمد و سود و طبقه بندی داراییها را در صورتهای مالی بانکها تحت تأثیر قرار میدهد.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها به دلیل اهمیت مباحث نظارتی، مقرر شد در جلسهای با تفصیل بیشتر مباحث مذکور بری نمایندگان شبکه بانکی ارائه شود. براین اساس پیش از این نیز بازرسی جامع نحوه اجرای مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد ریسک محور توسط این بانک انجام و نتایج برای هر یک از موسسات اعتباری ارسال شده بود.
استمرار پایش دورهای شبکه بانکی تا پایان سال ۱۴۰۳/ ضربالاجل بانک مرکزی به بانکها برای پیاده سازی «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»
وی در ادامه افزود: ضروری است گزارشهای بانک مرکزی در هیأت مدیره بانکها مورد توجه قرار گیرد و برنامهای منسجم و مدون توسط هیأت مدیره بانکها ارائه شود که ارتقای کیفیت موضوعات نظارتی و به ویژه مبارزه با پولشویی را مورد توجه قرار دهد؛ لذا از حوزه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز خواسته ام که برنامههای شبکه بانکی از آنها اخذ شود.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در جریان این گزارش که تهیه آن بیش از یک سال به طول انجامید، حوزههای مبارزه با پولشویی بانکها حضور فعالانه داشتند و از آنها قدردانی میکنم. البته در این باره گام بعدی آن است که هیأت مدیره بانکها این موضوع را جدی بگیرند و برنامهای را برای آن تدوین کنند تا به واسطه این برنامه در گزارش بعدی، شاهد رشد کیفی فعالیتهای نظارتی بانکها باشیم.
وی با بیان اینکه گزارش مذکور، اولین گزارش جامع درخصوص شرایط، جایگاه و نحوه رفتار بانکها در حوزه مبارزه با پولشویی بود، تصریح کرد: این موضوع از ابعاد مختلفی برای بانکها حائز اهمیت است. تا یک ماه آینده همه بانکها برنامه اصلاحی و ارتقا را مبتنی بر گزارش بانک مرکزی ارائه کنند و تا پایان سال نیز گزارشی به روز از روند اصلاح، مجدداً تهیه خواهد شد.
انتهای پیام/