به گزارش گروه اقتصاد ، ناصر حکیمی درباره اعمال محدودیت تراکنشهای کارتی، گفت: نکته اصلی این است که با تغییرات سقف تراکنشهای بانکی هیچ محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نشده و تنها بانک مرکزی با این مهم، یک انتظام بخشی در ابزارهای پرداخت بر اساس کاربرد آن اعمال کرده است تا مردم به نسبت کاربرد هر یک از ابزارهای بانکی و پرداخت از خدمات آن برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: با اقدامات فوق، در عمل هیچ محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ بالا به وجود نیامده است و مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ بالا میتوانند از سامانه ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام دهند.
حکیمی افزود: مردم همچنین میتوانند در معاملات بزرگ با مبالغ بالا از انواع و اقسام چک ها ازجمله چک عادی، رمز دار و تضمین شده بهره گیرند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تأکید کرد: آنچه در اعمال محدودیت سقف تراکنشهای کارتی برای بانک مرکزی مهم بوده، مشخص بودن مبدأ و مقصد پول است و اینکه با این نظم و انتظام از هر ابزاری با توجه به کاربردی که دارد در جای خودش استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: مردم و مشتریان بانکها از این پس در انتقال وجه و خرید در مبالغ بالا باید از سامانه ساتنا و چک استفاده کنند؛ همچنین سرویس پایا نیز برای انتقال وجه در حسابها قابل دسترس است.
حکیمی با اشاره به کنترلهایی که برای کد ملی در سیستمهای کارت استفاده میشود، اظهار کرد: در این فرآیند مدیریت ریسک اعمال میشود و از جابهجایی وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی شدن حسابها در مبالغ کلان از این مسیر جلوگیری میشود.
ازاینرو با این اهداف فرآیند تراکنشهای کارتی با محدودیت هر کد ملی در طول روز نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان امکان پذیر بوده و این امر از روز گذشته اجرایی شده است.
وی یادآور شد: کارتی که ابزاری غیرحضوری است، ریسکهای بیشتری به نسبت ابزار حضوری دارد. از این رو با اعمال محدودیتهای فوق از ایجاد سوءاستفادهها در قالب کلاهبرداری، فیشینگ و پولشویی جلوگیری تا حجم خسارتی که از این مسیر ایجاد میشود کاهش یابد، همچنین حجم تراکنشهای مشکوک نیز قابلکنترل می شود.
حکیمی در پایان گفت: این اقدام همچنین باهدف جلوگیری از سفتهبازی و انجام معاملات مشکوک با ابزار کارت که یک ابزار غیرحضوری با کارسازی قدیمی است، اعمالشده تا هر یک از ابزارها مطابق با استانداردهای دنیا سرجای خود قرار گیرد و این محدودیتها از دیروز اجرایی شده است.