به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، پیش‌نیاز صیانت از ارزش ریال، پل صراط سیاستمداران، تغییرات به نفع امید و کارآمدی، هرکه بی‌روزی است روزش دیر شد، خودنمایی یک شکست خورده، شورای عالی انقلاب فرهنگی و چالش سرگردانی در مسیر «تصویب تا اجرا»، نمایندگان خانه‌ملت در معرض اتهام! از جمله عناوین یادداشت‌ها و سرمقاله‌های روزنامه‌های کشور هستند.

یادداشت امروز روزنامه حمایت با عنوان «پیش‌نیاز صیانت از ارزش ریال» منتشر شده و در آن چنین آمده است: تقویت ارزش پول ملی یکی از دغدغه‌های همیشگی در اقتصاد کشور بوده و بیش از همه، رهبر حکیم انقلاب نسبت به آن توصیه و تأکید داشته‌اند که آخرین مورد آن از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر دستور ایشان برای صیانت از ارزش ریال شنیده شد. طبیعتاً وقتی مشکلی رخ می‌دهد، راه‌حل‌هایی نیز ارائه می‌شوند، اما پیش از هر چیز باید به این نکته توجه داشته باشیم که ابتدا موانع، شناسایی و برطرف شوند تا زمینه برای تقویت ارزش ریال فراهم گردد.

در این خصوص باید دانست که ارزش ریال، متغیر و تابعی از سایر متغیر‌های اقتصادی به شمار می‌آید. وقتی نرخ تورم افزایش یابد و نقدینگی بدون توقف رو به رشد باشد، پویایی اقتصاد زیر استاندارد‌های تعیین‌شده باشد، بازار‌های سرمایه‌ای، مالی و پولی در حد و اندازه لازم عملکرد نداشته باشند، صادرات و واردات متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های کشور مدیریت نشوند، سیاست‌های پولی و مالی و راهکاری ارزی و تجاری بدون ضابطه و یله باشند، بیماری بی‌اعتمادی و عدم ثبات در اقتصاد رخ می‌دهد و درنتیجه، مردم برای حفظ قدرت خرید و سرمایه‌هایشان به دنبال بازار‌های جایگزین می‌روند.
در تنش‌ها و تلاطمات اخیر بازار، همه‌کسانی که به دنبال خرید ارز، طلا، مسکن، خودرو یا سایر دارایی‌های حقیقی بودند را نمی‌توان در جرگه گروهی به شمار آورد که با برنامه‌ریزی قبلی و عامدانه به دنبال اخلال در اقتصاد بودند. برخی صرفاً به‌منظور حفظ قدرت خرید خود دست به این اقدامات زدند و حتی بعضی از آن‌ها هم واقف بودند که کار صحیحی انجام نمی‌دهند، اما چاره‌ای دیگر نمی‌دیدند. بنابراین، صرفاً نمی‌توان با تغییرات مقطعی و کوتاه‌مدت ارزش پول ملی را به‌سرعت تقویت کرد، چراکه رفع موارد ذکرشده، بعضاً زمان‌بر است و باید باحوصله، دقت و البته با اسلوب و اصول مشخص به مصاف موانع رفت.
افزون بر این باید توجه داشت که شاید لازم باشد کشور‌ها سیاست کاهش تدریجی ارزش پول ملی را به‌صورت کاملاً «مقطعی» و «محدود» دنبال کنند تا بتوانند میزان صادرات خود را افزایش دهند، ولی آنچه در حال حاضر در کشور ما در حال وقوع است و بعضاً ممکن است به‌عنوان توجیهی برای کاهش ارزش ریال مطرح شود، به این واقعیت بازمی‌گردد که زیربناها، ساز و کار‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دارای ایرادات ساختاری است و اشکالات جدی به آن وارد است. در حال حاضر شاهدیم که طی مدت حدود پنج سال، حجم نقدینگی به سه برابر افزایش‌یافته و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که مشکل اقتصاد به‌سرعت و در مدت کوتاهی رفع شود، زیرا برآیند قطعی تصمیمات عجولانه و بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش ارزش پول ملی است. توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به بانک مرکزی برای تقویت ارزش ریال، اما نکته نغز و بسیار مهمی در بر دارد و آن اینکه این نهاد بالادستی باید از استقلال در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار باشد. وقتی نوسانات ارزی از زمستان سال گذشته کلید خورد، سیاست‌هایی به بانک مرکزی تحمیل شد که مثل سم در بدنه اقتصاد عمل کرد و زمانی که از مسئولین وقت این بانک درباره چرایی این راه‌حل‌های غیرعلمی سؤال شد، گفتند که از طرف برخی دستگاه‌های اجرایی به آن‌ها ابلاغ‌شده و اراده‌ای در رد آن نداشته‌اند! در مقابل، مقامات تصمیم گیر این سیاست‌ها وقتی در برابر رسانه‌ها و کارشناسان قرار می‌گرفتند که با کدام منطق، این سیاست‌های پولی و مالی را به بانک مرکزی تحمیل کرده‌اند، پاسخ می‌دادند که با کارشناسان در این خصوص مشورت شده؟! درحالی‌که هیچ کارشناسی زیر بار پیچیدن چنین نسخه‌های مسئله داری نمی‌رود.
یکی ازاین‌دست سیاست‌ها، اعلام ارز دو نرخی بود. به علت ندانم‌کاری‌ها و سیاست‌های غلط بود که ابتدا ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی ابلاغ و اعلام شد و متعاقب آن، ۲۵۰ میلیارد دلار تقاضای خرید این ارز ثبت سفارش شد. این اتفاق حاکی از نادرست و غیر کارشناسی بودن سیاست فوق الذکر است، چراکه اگر کسی الفبای اقتصاد را خوانده باشد، می‌داند که این راه حتی به ترکستان هم نمی‌رود! جای تأمل بسیار دارد که چرا بعضی از نهاد‌ها به سمت و سویی حرکت می‌کنند که تبعات سنگینی برای مردم به همراه دارد و موجب می‌شوند تا بدخواهان این مرز و بوم برای تشدید تحریم‌ها و فشار‌ها امیدوار شوند.
بنابراین، بحث استقلال بانک مرکزی باید به‌صورت بسیار جدی، پیگیری شود تا هر تصمیم، سیاست و اقدامی صرفاً از کانال‌های علمی و کارشناسی و به دور از جناح‌بازی و رقابت‌های سیاسی دنبال شود. از طرفی، بانک مرکزی باید راهکار‌های ذیل را برای تقویت پول ملی تعقیب و عملیاتی کند.
۱. در شرایط فعلی، میل بسیاری برای سرمایه‌گذاری‌های ریالی و ارزی وجود دارد. بانک مرکزی باید چاره‌ای برای رفع این مشکل بیندیشد و در وهله اول، زمینه را برای سرمایه‌گذاری ریالی فراهم کند و آن را به‌سوی تولید سوق دهد. برخی نیز ترجیح می‌دهند که سرمایه‌های خود را به ارز‌های خارجی تبدیل کنند، لذا ضروری است که برنامه‌ای برای جذب ارز‌های خانگی به سمت تولید تدوین و تنظیم شود که هم از خروج ارز از کشور ممانعت به عمل آید و هم به سرمایه‌گذار تضمین داده شود که ارز او در کشور بیشتر ترقی می‌کند تا در خارج. ۲. یکی از شیطنت‌های آمریکا، فراری دادن سرمایه‌گذاران خارجی است و بخشی از این اتفاق به دلیل ضعف در داخل بازمی‌گردد، چون نه‌تن‌ها سرمایه‌گذاران خارجی در این شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی پا پیش نمی‌گذارند بلکه حتی سرمایه‌داران داخلی هم به خارج می‌روند! اینجاست که ضرورت دارد بانک مرکزی وارد گود شود و به‌عنوان یک نهاد تصمیم گیر و تصمیم‌ساز شرایطی را مهیا کند که طرف‌های خارجی بدون توجه به تحریم‌ها، در بازار جذاب و پر رونق ایران سرمایه‌گذاری کنند. این اتفاق ممکن است، به‌شرط آنکه مکانیسم‌های لازم برای آن پیش‌بینی شود.
۳. بانک مرکزی باید برنامه‌ای اساسی برای تأمین هزینه‌های جاری و حتی هزینه‌های عمرانی داشته باشد چراکه ساز و کار آن تورم‌زا و تهدیدی برای ارزش پول ملی است. در طول چند سال گذشته هزینه‌های هنگفتی برای تأمین هزینه‌های ذکرشده از محل اسناد خزانه صرف شده است، درحالی‌که ماجرا از این قرار است که تعهدات دولت به افراد، به تعهدات دولت به بانک‌ها و دست‌آخر به تعهدات دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود و دولت هم منابعی در اختیار ندارد که بدهی‌های خود را تسویه کند. بنابراین، مجبور می‌شود که از طریق افزایش نرخ ارز و تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی خود را تسویه کند که این امر به رشد نقدینگی دامن می‌زند و دور باطلی را شکل می‌دهد؛ و بالاخره اینکه صیانت از ارزش پول ملی، وظیفه همه دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی است، اما دستگاه‌های اجرایی وظیفه‌ای مضاعف و سنگین‌تر در این میان دارند که سیاست‌های «قابل‌اجرا»، «عملی» و «کارشناسی شده» ذیل بانک مرکزی مستقل، اولین پیش‌نیاز آن خواهد بود.

یادداشت روزنامه کیهان نیز با عنوان «هرکه بی‌روزی است روزش دیر شد» منتشر شده و در آن آمده است: طی همین دو سه سال اخیر، آمریکا و اروپا چه قشقرقی بر سر فعالیت هسته‌ای کشورمان به راه انداختند -که متاسفانه از برخی مسئولان زهر چشم گرفته و امتیاز‌های بزرگی هم دریافت کردند.

غربی‌ها با ادعای نقض حقوق بشر در ایران چه جیغ‌های بنفشی کشیدند! دی ماه سال گذشته، در حالی که عده‌ای در ایران با موج‌سواری روی برخی از مطالبات مردم دست به آشوب زده بودند، همین دولت‌های اروپایی، مخصوصا دولت فرانسه چه هیاهویی به راه انداخته بود. «ژان-ایو لو دریان» وزیر خارجه فرانسه به قول خودش از «تعداد زیاد بازداشت‌شدگان» ابراز نگرانی کرد و حتی سفر خود به ایران را لغو کرده و گفت: «حق اعتراضِ آزادانه یکی از حقوق بنیادین است.»، ولی امروز...!
هنگامی که خداوند تبارک و تعالی موسی و هارون علیهما‌السلام را به مصاف فرعونیان فرستاد خطاب به آن دو فرمود: «‫اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، به سوی فرعون بروید که سرکشی کرده است» و، چون بیم آنان را در انجام آن رسالت سنگین دید، اطمینانشان داد که «لاَتخافا اِنَّنی مَعَکُما اَسمَعُ و اَری.
بیم به دل راه ندهید، چرا که من با شما هستم، می‌بینم و می‌شنوم». ‬‬
‬از امام راحلمان به خاطر دارم که وقتی یکی از مسئولان درباره انجام کاری ابراز نگرانی توأم با ناتوانی کرد، خطاب به ایشان فرمودند: «کسانی که از انجام کار‌های بزرگ احساس ضعف می‌کنند به این علت است که خود را در انجام آن تنها می‌بینند و حال آنکه در این میان فقط وسیله‌اند و خدای متعال ضامن و انجام دهنده واقعی کار‌هایی است که برای او انجام می‌پذیرد» ‏ (نقل به مضمون).
بر این اساس بود که حضرت امام (ره) می‌فرمود: «انقلاب اسلامی کشتی نوح است که خدایش کشتیبان و پشتیبان است» آیا تاکنون اینگونه نبوده است؟
چرا امام راحل ما در اوج اقتدار بلوک کمونیستی شوروی سابق خطاب به گورباچف می‌فرمود: «از این پس کمونیسم را باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد» و یا «این قرن، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران است» و... کدامیک از پیش‌بینی‌های خمینی‌کبیر تحقق نیافته است؟ و کدامیک را از پیش خود گفته است؟!
راستی، حضرت آقا نگاه به کدام افق داشتند که ۷ سال قبل، شرایط امروز اروپا را پیش‌بینی کرده بودند؟ نه به «احتمال» بلکه به «حتم و قطع» ... بخوانید؛
«فقط این نیست که در کشور‌های شمال آفریقا و منطقه غرب آسیا که امروز ما در آنجا قرار داریم حرکات بیداری‌ای به وجود آمده باشد. این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزی پیش خواهد آمد که همین ملت‌های اروپایی علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی که آن‌ها را یکسره تسلیم سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیسم کردند، قیام خواهند کرد. این قیام حتمی است.».
به قول مرحوم سهراب سپهری «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید»
خدای مهربان را شکر و سپاس فراوان که به مردم این مرز و بوم و بسیاری دیگر از ملت‌های به انقلاب پیوسته، اجازه حضور در این دوران را عنایت فرموده است. به قول ملای رومی؛ هرکه جز ماهی ز. آبش سیر شد هرکه بی‌روزی است روزش دیر شد

روزنامه وطن امروز در یادداشت امروز خود با عنوان «منفعت‌گرا؛ بدون مسؤولیت اجتماعی؛ متخصص در همه حوزه‌ها» چنین آورده است: ظاهرا سلبریتی‌ها دنیای واقعی را با بازی در فیلم‌های‌شان اشتباه گرفته‌اند؛ فکر می‌کنند می‌توانند یک روز نقش دکتر را بازی کنند، یک روز نقش سیاستمدار، روزی نقش روحانی و مرجع تقلید، و روزی نقش اقتصاددان و نظریه‌پرداز فرهنگی و خبرنگار شبکه خبر و ... را. فکر می‌کنند می‌توانند امروز این نقش را بازی کنند و فردا نقشی دیگر را. فکر می‌کنند دنیای واقعی هم مثل فیلم است، اگر اشتباه کردند کات می‌دهند و آن صحنه را مجدد بازی می‌کنند... ظاهرا آن چیزی که برای‌شان اهمیتی ندارد،
# مسؤولیت_ اجتماعی رفتار و سخنان‌شان است؛ به تاثیر رفتارهای‌شان بر جامعه فکر نمی‌کنند؛ آیا فردی با دارویی که او تجویز کرده می‌میرد یا نه؟! آیا بخشی از جامعه با خبر سیاه او ناامید می‌شوند؟ آیا و هزار آیای دیگر...

انگار مردم را به‌مثابه فالوئر‌هایی مجازی می‌بینند که صرفا تا آنجایی مهم هستند که بتوانند لایک و تایید کنند یا بتوانند بلیط فیلم‌های‌شان را بخرند؛ اگرنه مسؤولیت اجتماعی داشتن در برابر آن‌ها برای‌شان مهم نیست. داروی اشتباه تجویز کنم آن‌ها ممکن است بمیرند؟ خب! اشکالی ندارد بعدش یک ویدئو ضبط می‌کنم و عذرخواهی می‌کنم. خبری که منتشر می‌کنم ممکن است دروغ باشد؟ اشکالی ندارد اگر شایعه بود بعدا حذفش می‌کنم. کاندیدایی که تبلیغش را می‌کنم ممکن است وضع معیشت مردم را بدتر کند؟ اشکالی ندارد چند ماه بعد من هم ژست اپوزیسیون می‌گیرم، نه خانی آمده، نه خانی رفته... پولی که گرفتم و تبلیغاتی که کردم به ضرر اقتصاد کشور و مردم تمام می‌شود؟ ایرادی ندارد، از طیف مقابل پول می‌گیرم و بعدا به عنوان جامعه‌شناس همین رفتار را نقد می‌کنم.
سلبریتی‌ها همه چیز دنیای واقعی را با بازی در فیلم‌های‌شان اشتباه گرفته‌اند؛ حتی مردم را!

روزنامه خراسان در یادداشت خود با عنوان «شورای عالی انقلاب فرهنگی و چالش سرگردانی در مسیر «تصویب تا اجرا»» چنین نوشته است: طی بیش از سه دهه گذشته، دولت‌های مختلف، با دیدگاه‌های متفاوت سیاسی و فرهنگی، سکان اداره کشور را به دست گرفته و در این شورا، حضور فعال داشته‌اند. طی این سال‌ها، با انجام کارشناسی‌های دقیق و بهره‌گیری از استادان و صاحب‌نظران این مرز و بوم، ده‌ها سند راهبردی تهیه و تدوین شده و در اختیار نهاد‌های اجرایی کشور قرار گرفته است. با وجود برخی کاستی‌ها و کُندی در تهیه برخی اسناد زیرساختی مانند «سند تحول علوم انسانی» که بیش از شش سال است در تب و تاب تصویب و ابلاغ می‌سوزد، به نظر می‌رسد که شورای عالی انقلاب فرهنگی توانسته باشد در عرصه تنظیم مقررات و ضوابط و عرضه آن‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط، تا حدودی موفق عمل کند، اما نباید فراموش کرد که رسالت شورا، تنها تدوین مقررات و انتشار آن‌ها نیست.

وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریل‌گذاری مسیر فرهنگ و دانش در کشور است؛ این ریل‌گذاری زمانی تحقق پیدا می‌کند که رهاورد فکری شورا، لباس اجرا بپوشد. حتی اگر بنا را بر این بگذاریم که مصوبات دارای اشکالاتی هستند، زمانی می‌توانیم ادعای خود را به اثبات برسانیم که این مصوبات، طعم اجرا را چشیده باشند. در کنار این چالش، باید به شتاب غیرقابل قبول تدوین و تصویب اسناد زیرساختی فرهنگی و علمی کشور نیز اشاره کنیم. واقعیت آن است که اخبار امیدوار کننده درباره فعالیت‌های شورا و نیز گزارش‌هایی که نشان دهد طرح‌های اساسی و بنیادی عرصه فرهنگ و علم کشور در چه مرحله‌ای قرار دارد، زیاد نیست و این ناآگاهی، باعث بروز نگرانی بیشتر برای دلسوزان عرصه فرهنگ شده است. برخی از طرح‌ها و نقشه‌های راه، مدت‌هاست که معطل اظهار نظر کارشناسان مانده‌اند. هرچند تعجیل بیش از اندازه در این امور صواب نیست، اما دفع‌الوقت کردن در این موضوع هم، می‌تواند نتایج زیان باری در پی داشته باشد.

روزنامه ایران در یادداشت امروز خود با عنوان «پل صراط سیاستمداران» در چند دهه گذشته اقتصاد ایران بدترین و کاری‌ترین ضربه‌ها را از بودجه‌های سالانه خورده است. مثلاً ویروس تورم مزمن چند دهه گذشته عمدتاً از طریق بودجه وارد بدن اقتصاد ایران شده و نقش بسیار مهمی در تخریب زیرساخت‌های اقتصاد کشور ایفا کرده است.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چه کسانی بودجه را تبدیل به تهدید برای اقتصاد کشور می‌کنند؟ انگشت اتهام را باید به سوی سیاستمداران پوپولیست نشانه رفت. همان‌ها که در چند دهه گذشته هزینه محبوبیت سیاسی خود را از جیب مردم برداشت کرده‌اند. برای سیاستمدار پوپولیست هیچ عرصه‌ای بهتر از بودجه مهیا نیست تا در برابر توده‌های مردم نقش بازی کند، با این هدف که بر محبوبیت خود بیفزایند. اینجاست که بودجه بیشتر از آن که مجالی برای سیاستگذاری اقتصادی باشد، به عرصه‌ای برای گشاده دستی سیاستمداران تبدیل می‌شود.
این عارضه راست و چپ و اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌شناسد. جناح و حزب و جبهه سیاسی هم مهم نیست، میل نامحدود به خرج کردن از منابع محدود کشور، تنها نقطه اشتراک میان اکثر سیاستمداران ایرانی است.
قطعاً دولت در ماه‌های آینده برای ایفای تعهدات و وظایف خود دچار مشکل مالی می‌شود که حاصل آن کسری بودجه است. کسری بودجه می‌تواند دولت را وسوسه کند که یا از منابع بانک مرکزی برداشت کند یا دست به دامان بانک‌ها شود. به این ترتیب بدهی دولت به بانک مرکزی یا به‌طورغیرمستقیم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش خواهد یافت که نتیجه این اتفاقات افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی خواهد بود که نتیجه قطعی‌اش تورم است. کلید حل این معما در این است که سیاستمداران ما تقوای مالی پیشه کنند و مسابقه هزینه کردن از منابع کشور را برگزار نکنند. قطعاً کشور برای‌گذار از شرایط سخت پیش رو نیاز به منابع مالی دارد و در صورتی که منابع موجود به درستی هزینه نشود، امیدی به گذار از وضع موجود نخواهیم داشت. من لایحه بودجه ۹۸ را به مثابه پل صراط سیاستمداران می‌دانم و امیدوارم هم دولت و هم مجلس با درک صحیح از شرایط موجود، به درستی سیاستگذاری کنند.

روزنامه آرمان امروز هم در سرمقاله خود با عنوان«نمایندگان خانه‌ملت در معرض اتهام» اورده است: انواع اتهامات از ارتکاب جرائم معمولی، سیاسی، امنیتی بار‌ها توسط برخی از مقامات نسبت به دیگران بیان شده است. عده‌ای نمایندگان را به دریافت رشوه متهم کرده‌اند. عده‌ای مقامات اجرایی یا قضائی را به ارتکاب برخی تخلفات که بعضا جنبه کیفری دارد مورد اشاره قرار داده‌اند.

بار‌ها در تقابل با این ادبیات غیرمتعارف و فاقد نزاکت اجتماعی و سیاسی گفته شد که اگر اتهامی را متوجه کسی می‌دانند، بهتر است که با رجوع به مقامات قضائی اعلام جرم کنند و مسئولان قضائی نیز طبق صراحت قانون موظف‌اند آن را پیگیری کنند. در همین راستا باز بار‌ها گفته‌ایم مقاماتی که مورد اتهام قرار می‌گیرند بهتر است یکبار برای همیشه به منظور برطرف کردن ابهامات در خصوص سلامت عملکرد آن‌ها اگر واقعا معتقد به درستکاری خود هستند، به عنوان نشر اکاذیب یا افترا، نسبت به تعقیب متکلم و گوینده اقدام کنند. متاسفانه سکوت مخاطبان از یک طرف، شیوه متکلمین و حمایت کنندگان از طرف دیگر به حدی گسترش یافته که امروز برخی از مقامات با اتهام زدن، یکدیگر را هدف قرار می‌دهند و به تدریج تتمه اعتماد مردم را به مسئولان از بین می‌برند. اگر واقعا نماینده محترم مجلس معتقد است که نیمی از نمایندگان مجلس در کنش و واکنش فردی و نمایندگی خود مرتکب جرائمی شده‌اند که برخلاف امنیت و ثبات کشور است، بهترین روش طرح شکایت در چارچوب قانون مجازات اسلامی در مورد اتهامات علیه امنیت داخلی و خارجی، خلاف نظم عمومی و ده‌ها عنوان دیگر، مکلف است قانونا به مراجع قضائی با ذکر جزئیات مراتب را اعلام و اتهامات را تشریح کنند.

روزنامه صبح نو در سرمقاله امروز خود با عنوان «پریشان گویی» آورده است: جریان دوم خرداد که در برآمدن دولت فعلی نقش محوری داشته، اکنون می‌خواهد با طرح انتقاد‌هایی از آن عبور کند و هزینه‌های این حمایت را ندهد. علاوه بر آن، چشمی نیز به انتخابات پیش رو دارد و با آنکه در تمام مصاحبه‌های سرانش می‌گوید که گدای رأی نیست، اما نمی‌تواند اشتیاقش را به کسب قدرت از این مسیر کتمان کند.

این دو گزاره برآمده از چیست؟ آیا می‌توان جز پریشان‌گویی و آشفتگی برایش نشانه دیگری یافت؟ هنگامی که از حدود ۱۵-۱۰ سال قبل، جریان اصلاحات خود را در اختیار عناصر افراطی قرار داد که خیلی‌هایشان الآن در ینگه دنیا مشغول عیش و عشرت‌اند، باید نگران چنین روز‌هایی هم می‌بود؛ روز‌هایی که در فقدان اصل و اصالت، افزایش شکاف میان رأی و بدنه، دوری از مسائل مردم و گرفتارشدن در حلقه بسته درخواست‌هایی مانند حصر و مذاکره با آمریکا، چشمانش را بر واقعیات کشور بسته و یکی از عناصر امنیتی مشهورش خواستار تشکیل هسته‌های اجتماعی برای ایجاد نافرمانی مدنی می‌شود؛ بله، این‌ها حرف‌های مخفیانه یا پنهانی نیست، بلکه مصاحبه‌ها و گفتار‌های علنی این جریان است که کاملاً رنگ و خوی حرکت‌های منافقین را به خود گرفته. تسلط تندروی بر سیاست‌بازان دوم خردادی، این پرسش اصلی را به وجود آورد که اساساً چیزی به نام جریان اصلاحات وجود دارد یا نه؟ جریانی که خود را درون جمهوری اسلامی تعریف می‌کند و نه آنکه فریاد می‌زند باید ریشه حکومت‌های ایدئولوژیک را خشکاند.

روزنامه سیاست روز هم در روزنامه خود آورده است: سی و نهمین نشست شورای همکاری خلیج فارس در ریاض در سطح سران دیروز برگزار شد. آنچه در این نشست از سوی محافل رسانه‌ای و سیاسی برجسته شده سخنان پادشاه سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. بن سلمان مدعی دخالت ایران در امور کشور‌های منطقه شده و از سوی دیگر ادعا دارد که ایران نباید در روند صلح یمن ایفای نقش داشته باشد. به طور معمولا در نشست‌های مانند شورای همکاری خلیج فارس تمام اعضاء باید حضور داشته باشد در حالی که در نشست کنونی امیر قطر و سلطان عمان حضور نداشته اند. این امر یعنی اینکه پدرخواندگی سعودی در تزلزل شدید قرار گرفته است. نکته مهم عدم حضور امیر قطر است که نشانگر صف بندی در شورا علیه سعودی است که به نوعی تحقیر شدن سران این کشور است.

تحولات منطقه نکات خاصی را درخود دارد. از یک سو ملت فلسطین در حالی ابعاد جدید مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی را آغاز کرده اند که این رژیم در کنار کشتار مردم فلسطین علیه لبنان نیز اقدام تجاوز کارانه صورت داده است. اعضاء شورا نه تنها علیه این رژیم اقدامی صورت نداده اند بلکه با محکوم سازی مقاومت لبنان و فلسطین عملا در زمین صهیونیست‌ها بازی کرده اند. رفتاری که رسوایی بزرگ برای آنان در برابر جهان اسلام است. با توجه به این شرایط می‌توان گفت: سران شورای همکاری خلیج فارس با ادعا‌های ضدایرانی بر آن بوده اند تا ضمن سرپوش نهادن بر رسوایی‌های ضدبشری خود در یمن، فلسطین، سوریه و لبنان، به زعم خود با خودشیرینی برای کشور‌های غربی به نان و آبی دست یابند.
این کشور‌ها که دارای مشروعیت مردمی نمی‌باشند با این رفتار‌ها و خوش خدمتی‌ها برآنند تا رضایت غرب را برای ادامه بقاء خود جلب کنند البته آن‌ها بر آنند تا در رقابت خوش خدمتی به غرب، رضایت آن‌ها برای فروش تسلیحات به این کشور‌ها را جلب کنند. در اصل جو ضدایرانی آن‌ها نه برگرفته از حقایق و مستندات و یا نشات گرفته از قدرت کشور‌های مذکور بلکه برگرفته از تزلزل شدید آن‌ها در عرصه داخلی و التماس‌های آنان به غرب برای خرید‌های تسلیحاتی است.

روزنامه جوان در یادداشت خود با عنوان «تغییر به نفع امید و کارآمدی» آورده است: دولت یا قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران، در زمره بخش‌های انتخابی به حساب می‌آید که رئیس آن به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود و اعضای کابینه با پیشنهاد رئیس‌جمهور به مجلس معرفی می‌شوند و از نمایندگان منتخب مردم رأی اعتماد می‌گیرند.
این ساز و کار می‌تواند کارآمدی را که لازمه ادامه مسئولیت است، در پیوند با انتخاب مردم تأمین کند. یعنی اگر مردم با شناخت کامل از نامزد‌های ریاست جمهوری یک رئیس‌جمهور کارآمد را انتخاب کنند که او به دنبال گزینش افراد کارآمد برای کابینه باشد و نمایندگان منتخب مردم هم با مدنظر قرار دادن منافع مردم و نظام به افراد کارآمد رأی اعتماد داده و اگر در انجام وظایف و مسئولیت‌ها، اعضای کابینه را فاقد توانمندی و کارایی یافته مورد سؤال یا استیضاح و برکناری قرار دهند، نوعی ضمانت قانونی در ساختار نظام برای حفظ کارآمدی تعبیه شده که رضایتمندی مردم را نیز تضمین می‌کند.

البته کسانی که در این فرایند خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهند، هم باید از قبل به وظایف و اختیارات قانونی توجه داشته و برای انجام آن با همین شرایط و زمینه موجود داوطلب پذیرش مسئولیت باشند، نه اینکه پس از تصدی مسئولیت‌ها مدعی کمبود اختیارات شده و فقدان توانمندی و ضعف خود را به نداشتن اختیار کافی یا خرابی‌های پیشین پیوند زده و از پاسخگویی طفره روند. پدیده‌ای که متأسفانه در کشور ما رایج بوده و ناتوانی و ناکارآمدی در سالیان اولیه مسئولیت به وجود خرابی‌های باقیمانده از مسئولان قبل پوشش داده می‌شود و در سال‌های آخر مسئولیت هم نداشتن اختیار کافی یا عدم همراهی بخش‌های انتصابی را پوشش فرار از پاسخگویی قرار می‌دهند. حال آنکه این حضرات باید قبل از پذیرش مسئولیت به حوزه وظایف و اختیارات مربوط به آن پست و مسئولیت توجه داشته و حدود ساختاری آن مسئولیت را مدنظر قرار می‌دادند.
بدیهی است تعویض این دسته از مسئولان و جایگزین ساختن افرادی با توانمندی، رویکرد و عملکرد مناسب راه اصلی اصلاح و کارآمدسازی به حساب می‌آید که عمدتاً در برخورد با مصلحت‌اندیشی‌ها بسیار کم و کند و با تأخیر اتفاق می‌افتد که چرایی آن نیاز به بررسی جداگانه دارد. اما هرگاه جسارت و شهامت تغییر وجود داشته و افراد دیگری جایگزین مدیران و مسئولان خسته، فاقد انگیزه یا دارای رویکرد‌های بی حاصل و عملکرد‌های بی نتیجه یا کم بازده شده‌اند، نه تنها این بخش‌ها متحول شده و به افزایش کارایی میل کرده‌اند، بلکه موجب رقابت و تحرک در سایر بخش‌ها نیز بوده‌اند.
نمونه اخیر و گویای آن تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تغییر در وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی است که مدعیان شیخوخیت در عرصه تکنوکراسی جای خود را به چهره‌های جدیدی داده‌اند، مسئولان جدید، با تفاوت در رویکرد‌ها و عملکرد‌ها موجب تحرک در این بخش‌ها شده و توانسته‌اند روند کاری گذشته را به نفع امید و رضایتمندی در ذی‌نفعان تغییر دهند.