خبرگزاری میزان - به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، براساس ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع - معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در قانون رسیدگی می‌کنند.

براساس این ماده قانونی، کمیسیون مذکور با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌کنند. در غیر اینصورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی و یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌نماید.

گفتنی است، تصمیمات کمیسیون ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذی‌صلاح قابل اعتراض خواهد بود؛ در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‎‌گردد.

لازم به ذکر است، در مجموع در این جلسات ۹۷ مورد رأی به جریمه نقدی و ۸۳ مورد رأی به اخطار، تذکر، اصلاح و بهسازی صادر شد.

انتهای پیام/