خبرگزاری میزان - دادگاه عالی عراق بهتازگی دوره تصدی «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان این کشور را خاتمه داد.
«الحلبوسی» این تصمیم را عجیب خوانده و گفت که این تصمیم ناقض قانون اساسی و عامل تضعیف ثبات ملی است.
حکم دادگاه عالی فدرال در روز سهشنبه درباره «الحلبوسی» نهایی بوده و قابل تجدید نظر نیست.
دادگاه در بیانیهای اعلام کرد که تصمیم گرفته است تا به عضویت «الحلبوسی» و «لیث الدلیمی» پایان دهد.
وزیران فرهنگ، برنامهریزی و صنعت عراق در اعتراض به آنچه که «هدف قرار دادن الحلبوسی» عنوان کردند، استعفای خود را ارائه کردند.
براساس بیانیه حزب «الحلبوسی»، این سه نفر گفتند که در تصمیم دادگاه برای برکناری او نقض آشکار قانون اساسی به چشم میخورد.
تصمیم دادگاه مربوط به پروندهای بود که امسال علیه «الحلبوسی» از سوی همین دادگاه مطرح شد.
«عامر الفایز»، قانونگذار مستقل عراقی به رویترز، گفت که قانونگذاران برای یک جلسه عادی پارلمان گرد هم آمده بودند و «الحلبوسی» در زمان صدور تصمیم در صحن حضور داشت، اما سپس صحن را ترک کرد.
«الحلبوسی»، فرماندار سابق استان الانبار، در سال ۲۰۱۸ بهعنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. او در آن زمان ۳۷ سال داشت و جوانترین رئیس پارلمان در تاریخ عراق بود. او در سال ۲۰۲۲ برای بار دوم بهعنوان رئیس پارلمان انتخاب شد.
«محسن المندلاوی»، نایبرئیس پارلمان تا تعیین رئیس جدید بهعنوان رئیس موقت این پارلمان برعهده خواهد گرفت.
موضوع شکایت لیث الدلیمی
برخی گزارشها حاکی از آن است که دادگاه عراق تصمیم خود را با توجه به اختلافات بین «الحلبوسی» و «لیث الدلیمی» اتخاذ کرد.
دیوان عالی عراق در ماه فوریه و پس از شکایت «الدلیمی»، که «محمد الحلبوسی» را به بیرون راندن وی از پارلمان با «جعل» یک سند متهم کرد، پروندهای را در این زمینه باز کرد.
این نماینده، رئیس پارلمان را متهم کرد که استعفانامهای قدیمی را که «الدلیمی» بدون تاریخ امضا کرده بود، بهدست آورده و با تعیین تاریخی برای استعفا، نامه را «جعل» کرده است.
موضوع شکایت باسم خشان
«باسم خشان» یکی از نمایندگان مستقل راه یافته به پارلمان است که از همان روزهای اول جزو مخالفان تمام عیار «الحلبوسی» به شمار میرفت.
او اخیرا اعلام کرده بود که اسنادی به دست آورده که به حیات سیاسی الحلبوسی پایان میدهد. او این اسناد را به دیوان عالی قانون اساسی ارائه کرد و حالا با حکم دادگاه به نظر میرسد صحت ادعای باسم خشان تایید شده است.
بر اساس حکم دادگاه عالی عراق، «الحلبوسی» بهعنوان رئیس «حزب ترقی» با یک شرکت خارجی که در عادیسازی روابط رژیم صهیونیستی با تعدادی از کشورها نقش داشته، قرارداد امضا کرد.
به گفته منابع مطلع، بزرگترین مشاور این شرکت «ایهود باراک»، نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی است.
براساس قانون «جرمانگاری عادیسازی»، هیچ سیاستمداری حق ندارد با شرکتهای چند ملیتی دارای سهامداران صهیونیست قرارداد تجاری امضا کنند. همچنین هیچ حزب و مقام مسئولی حق ندارد با شرکتهایی قرارداد ببندد که یکی از عملکردهای آن عادیسازی روابط کشورها با رژیم صهیونیستی باشد.
انتهای پیام/