خبرگزاری میزان - پیرو منویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگی‌های لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای ملاقات بی‌واسطه مسئولان قضایی با مردم، علی‌اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امروز (چهارشنبه ۲۴ آبان ماه) به همراه  حسین پورمند مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم، محمدرضا قنبری مدیر کل برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ومنیژه خاکی سرپرست دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافت و با  ۱۰ نفر از مراجعه‌کنندگانی که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی کرد.

در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه انجام شد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پس از استماع گ درخواست‌های مراجعه کنندگان جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها دستورات لازم را صادر کرد.

جهانگیر درباره درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر ملاقات‌های دائمی، مستمر و بدون واسطه با مردم جهت پیگیری مسائل و استماع مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها از دو سال گذشته تمامی بخش‌های مختلف قوه قضاییه تلاش کرده‌اند تا علاوه بر اینکه در مجموعه خود ملاقات‌های مردمی را دایر کنند از طریق مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز با مراجعه کنندگانی که دارای مشکلات حقوقی و کیفری هستند ملاقات‌های چهره به چهره داشته باشند تا در جریان پرونده مراجعان قرار گرفته و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود:بسیاری از پرونده‌هایی که برای مردم تشکیل می‌شود به دلیل عدم اطلاعات کافی حقوقی است، آن‌ها زمانی که معامله‌ای را انجام می‌دهند به ابعاد حقوقی قضیه اشراف لازم را ندارند و از افراد صاحب‌نظر و صاحب‌فن استفاده کمتری می‌کنند لذا به دلیل عدم دریافت مشاوره‌های حقوقی در آینده گرفتار پرونده‌های متعدد می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ضروری است که تمامی دستگاه‌ها، ارتقاء آگاهی‌های عمومی و حقوقی مردم را در دستور کار قرار دهند. دستگاه‌های اداری علاوه بر اینکه ماموریت‌های خود را انجام می‌دهند باید تلاش کنند حقوق مردم را به موقع و صحیح  اطلاع رسانی کنند تا تشکیل پرونده در دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.

جهانگیر اظهار کرد: در این ملاقات مردمی شاهد این بودیم که مشاوران املاک در حوزه‌های مختلف که برای مردم سند نویسی یا قرارداد نویسی انجام می‌دهند هر کدام بر اساس برداشت و سلیقه خود بدون توجه به ابعاد قانون و بدون اینکه طرفین یک معامله را شناسایی و احراز هویت کنند به راحتی با ارائه اولین سند‌های عادی قرارداد‌هایی را به نفع طرفین تنظیم می‌کنند و پس از اینکه مشخص شد کسی که معامله انجام داده اصلاً مالک نبوده و سمتی نداشته است باعث ضرر و مالباختگی طرف مقابل می‌شود.  

 
وی ادامه داد: نهادها، ارگان‌ها و بخش‌هایی که در حوزه مشاوران املاک و اشخاصی که در ثبت قرار داد‌ها نقش دارند، باید در راستای استانداردسازی قرارداد‌ها و پیگیری حقوق مردم ملزم شوند تا اگر کسی به دفتر مشاوره املاک مراجعه کرد تا قراردادی را تنظیم کند مطمئن باشد که قبلاً توسط مشاوران املاک احراز هویت صورت گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اگر ارگان‌هایی که وظیفه صدور مجوز را دارند نسبت به استانداردسازی قرارداد‌ها و هم افزایی و تخصصی کردن امور  اقدام کنند بسیاری از امور مردم تسهیل خواهد شد.

جهانگیر بیان کرد: در پرونده‌های کثیر الشاکی افرادی از حسن اعتماد مردم سوءاستفاده می‌کنند به طوری که افرادی به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی مجبور به اجاره ملک با قیمت پایین‌تر هستند غافل از اینکه اشخاصی از همین فضا از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند  و به نوعی با ارزان نمایی که در جامعه از طریق فضای مجازی و تبلیغات واهی انجام می‌دهند مردم را درگیر کلاهبرداری‌های شبکه‌ای و گسترده می‌کنند.

وی افزود: برخی از متقاضیان این ملاقات مردمی مستاجرانی بودند که از طریق فضای مجازی متوجه شدند که شخصی دارای املاکی است که تقریباً نسبت به جا‌های دیگر با قیمت مناسب‌تری اجاره می‌دهد در حالی که این شخص نقشه کلاهبرداری اموال این افراد را طراحی کرده بود و در حال حاضر پرونده‌های متعددی تشکیل شده و در حال رسیدگی است و به نوعی میان مالک و مستاجر و واسطه کلاهبردار گرفتاری‌های ایجاد شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به عنوان دستگاه قضایی ضمن اینکه این هشدار را به بخش‌های مختلف می‌دهیم که باید مراقب رفتار‌های خود باشند به مردم نیز باید یادآوری کنیم که دستگاه قضایی اگرچه تلاش می‌کند حقوق آن‌ها را در جا‌هایی که سلب شده است استیفا کند، اما آن‌ها نیز در ابتدا قبل از اقدام به معامله و هرگونه قرارداد نویسی و به نوعی ایجاد تعهد کردن برای خود باید نسبت به جوانب معاملاتی که صورت می‌دهند اشراف کامل داشته باشند اگر اطلاعات کافی ندارند از دیگران استفاده کنند. در حال حاضر مجموعه‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی مشاوران تلفنی راه اندازی کرده تا به مردم خدمات دهند مرکز امور وکلا نیز در این خصوص فعال است.

وی ادامه داد:بخش‌های مختلف دیگر قوه قضاییه و دستگاه‌های دیگر تلاش می‌کنند تا آگاهی‌های حقوقی مردم را ارتقا دهند، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز در این خصوص فعالیت‌های مختلفی را در دستور کار دارد به طوری که برای استانداردسازی قرارداد‌های مشاورین املاک پیش قدم شده است تاکنون چهار قرارداد را استانداردسازی کرده‌ایم که به زودی رونمایی می‌شود تا از این طریق کمک کنیم تا کسانی که با حسن نیت فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند گرفتار کلاهبرداران نشوند.

انتهای پیام/