خبرگزاری میزان - سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با بخش خبر ۲۱ اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که بانک‌ها باید برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرا در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر آن را نپردازند معادل یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی جریمه خواهند شد، مبلغ این جریمه وارد صندوق ملی مسکن می‌شود تا مجدد درحوزه ساخت، عرضه و تولید مسکن به کارگرفته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال اول اجرای این قانون از مهر ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ است که سازمان امور مالیاتی رسیدگی‌های لازم را در این رابطه انجام داده است و حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان، رأی اولیه‌ای بود که برای محکومیت بانک‌های متخلف صادر شده است. 

خاندوزی افزود: از رقم ۵۹ هزار میلیارد تومان حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدید نظر قطعی شده و ما امیدوار هستیم که ظرف روز‌های آینده، ابلاغ و مطالبه نهایی و قطعی صادر شود که پس از آن بانک‌ها مکلف به پرداخت این جریمه خواهند بود.

وی تصریح داشت: حتی برای عدم پرداخت این جریمه قانونی هم ابزار‌های اجرای کافی در اختیار دولت و سازمان امور مالیاتی است که به محض آنکه مدتی از استنکاف آن‌ها بگذرد از طریق روش‌های اجرائیاتی که وجود دارد و در اختیار دولت است، آن را از حساب بانک‌ها برداشت خواهند کرد.

انتهای پیام/