خبرگزاری میزان_ فیض‌اللهی معاون منابع انسانی دادگستری استان آذربایجان‌شرقی در نشست شناسایی کانون‌های پرونده‌ساز استان با تأکید بر ضرورت رسمی شدن اسناد و جمع‌آوری اسناد کاغذی به منظور جلوگیری از جعل و کلاهبرداری افراد سودجو، طرح دعوای اعسار را موجب افزایش پرونده‌ها دانست و تصریح کرد: ماهانه بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده به دادگاه تجدیدنظر وارد می‌شود که از این تعداد بیش از هزار و ۵۰۰ فقره اعتراض به اعسار است.

وی افزود: همین موضوع یکی از موارد اطاله دادرسی در پرونده‌های حقوقی و کیفری است و اعتراض ثالث و اعسار بیشترین فراوانی را در پرونده‌های کیفری و حقوقی استان دارد.

معاون منابع انسانی دادگستری استان عنوان کرد: ادعای ورشکستگی صوری کلاهبرداران حرفه‌ای، تسهیلات گیرندگان بانکی متوسط و کلان، شرکت‌های خانوادگی، تشکیل شرکت‌های ساخت و ساز، خودروسازی که از ارگان‌های اقتصادی و اجرایی هستند باعث ایجاد کانون‌های پرونده‌ساز در استان هستند.

وی ادامه داد: از طرفی نوسانات بازار، ناتوانی در کنترل تورم و جریانات اقتصادی، ارز‌های دیجیتال و برداشت غیرمجاز از حساب باعث افزایش ورودی پرونده و تبدیل به یکی از بزرگترین کانون‌های جرایم اقتصادی در کشور و استان شده است.

فیض‌الهی اظهار کرد: همچنین در سال قبل بالغ بر ۵۷ هزار فقره پرونده با موضوع توهین، به محاکم استان وارده شده است.

طلاق توافقی و درخواست مطالبه چک مهمترین کانون‌های تشکیل پرونده استان آذربایجان‌شرقی

احمد موقری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این نشست موضوعات طلاق توافقی و افزایش مطالبه چک را از جمله کانون‌های تولید پرونده قضایی در استان برشمرد و گفت: البته استان آذربایجان‌شرقی به جهت اینکه یک استان صنعتی و تولیدی به شمار می‌رود تعداد چک‌های صادره در این مورد نیز زیاد خواهد بود، چون بیشترین شرکت‌های خصوصی در این استان واقع شده‌اند.

محرمی معاون قضایی محاکم شهرستان تبریز نیز در ادامه به موارد مهمی که باعث افزایش ورودی پرونده و همچنین اطاله دادرسی می‌شود اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دفاتر خدمات قضایی دادخواست‌ها پایش نمی‌شود.

وی افزود: آموزش‌های تخصصی به قضات حقوقی و توجه به سوابق، هدفمندی و توانمندی قضات در رسیدگی‌های حقوقی نیز الزامی است.

لزوم پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی

امراهی معاون دادستان مرکز استان نیز به بحث جرایم اقتصادی که از کانون‌های پرونده ساز است اشاره و تاکید کرد: کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر، شرکت‌های هرمی و شبه هرمی، قبول سپرده‌های مردمی برای پرداخت سود در آتیه به روش‌های مختلف، تعاونی‌های مسکن و مشکلات ناشی از فعالیت آن‌ها، ارز دیجیتال و رمز ارز و هم چنین عدم ایفای تعهدات ارزی یا خرید اینترنتی، فرار‌های مالیاتی اصناف مختلف، سامانه‌های خرید و فروش اینترنتی و نوسانات لحظه‌ای بازار موجب وقوع جرایم اقتصادی می‌شوند.

وی اعتباربخشی به اسناد رسمی برای جلوگیری از کلاهبرداری از طریق انتقال مال‌غیر، آگاه‌سازی مردم در خصوص شیوه معاملات مربوط به رمز ارز، اعتباربخشی بانک‌ها در پرداخت و تسویه تسهیلات و اقدام اجرایی برای جلوگیری از تخلیه حساب بانکی افراد را از جمله راهکار‌های پیشگیری از جرایم اقتصادی دانست.

انتهای پیام/