خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) اصلاحی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
حسن لطفی در جریان بررسی این بند در مخالفت با آن گفت: در این بند توقف بدهی دولت پیش بینی نشده، کمیسیون تلفیق باید حد یقفی برای این موضوع پیش بینی کند. درخواست داریم تکالیفی مشخص کنید که بدهی دولت در سال دوم یا سوم متوقف شود.
فرهاد بشیری نیز در موافقت با بند مذکور ضمن تاکید بر لزوم تسریع در تکمیل کمربندی پاکدشت گفت: انتظار از نمایندگان برای توجه به حقوق بازنشستگان بحق است، لذا از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست داریم مطالبات بیمهها را پرداخت کنند، زیرا در صورت عدم پرداخت نمیتوانند خدمات لازم را ارائه نمایند.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جریان بررسی این بند عنوان کرد: این حکم در لایحه دولت نیز آمده بود، پذیرفتهایم بدهیهایی که به صورت سنواتی از دولتهای قبل به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ایجاد شده، را پرداخت و در بودجه سنواتی پیش بینی کنیم. اهتمام دولت این است که نهادهای مالی را سرپا نگه دارد، لازمه این موضوع انضباط مالی دولت و نهادهای مالی است، این حکم گامی در این راستا محسوب میشود.
وی با بیان اینکه امیدواریم نهادهای مالی را به جایگاه واقعی آنها برسانیم، گفت: این حکم یک بسته است و باید اتفاقاتی نیز در صندوقها رخ دهد، زیرا میتواند قانون بحران باشد، باید بتوانیم صندوقهای بازنشستگی را احیا کنیم، امیدواریم صندوقهای بازنشستگی را طی این دوره به نهاد مالی پایدار تبدیل کنیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: آغاز اجرای برنامه هفتم همانند لحظه تحویل سال است و اتفاق خاصی با آغاز آن در لحظه رخ نمیدهد؛ قرار نیست از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ بارش منابعی صورت بگیرد و دولت تمامی بدهیهای خود را پرداخت کند. اگر این انتظار ایجاد شود، هر قدمی برداریم نمیتوانیم ذینفعان را راضی کنیم، باید منابع را براساس واقعیات پیش بینی کنیم.
وی تصریح کرد: صندوقهایی داریم که با مشکلات مالی جدی مواجه هستند و اگر دولت بدهی خود را پرداخت نکند، نمیتوانند سرمایه گذاری داشته باشند.
براساس بند (ب) ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است در طول برنامه و در قالب بودجههای سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند «ه» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمکهای دولت به صندو قهای بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب میشود.
صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهیها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب میشود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تامین منابع در طول برنامه ممنوع میباشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمکهای دولت در قوانین بودجه سنواتی به تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی به بند (ب) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند، اما به دلیل عدم تصویب آن، بند مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
براساس بند الحاقی بند (ب) ماده ۲۹ این لایحه؛ مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با کلیه اسناد، وظایف، اختیارات، تعهدات و داراییها از جمله اموال منقول و غیرمنقول سهام، امتیازات موجودی اوراق و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل میگردد. اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته مستمری وظیفه بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در اعتبارات سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی و لحاظ میگردد. نحوه تأمین منابع لازم برای تودیع تعهدات اعم از بدهیها و کسری صندوق از محل اموال و حقوق مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره - دولت و دستگاههای اجرائی ذیربط مکلفند تمامی تعهدات سالانه خود به کلیه صندوقهای بازنشستگی را به صورت کامل در قوانین بودجه سنواتی منعکس نموده و پرداخت آن اجتناب ناپذیر میباشد.
انتهای پیام/