خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۲) بند (ب) ماده ۴۶ لایحه مذکور با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمدتقی نقدعلی در مخالفت با جزء (۲) بند (ب) ماده مذکور گفت: در بحث بنزین و حاملهای انرژی چه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و چه در برنامه هفتم پیشنهادات ارزندهای از جمله توزیع سوخت بر اساس کارت ملی ارائه شد که عادلانه و مطابق چارچوبهای عدالتمحوری است، اما به جای اینکه بحث حاملهای انرژی و مشخصاً بنزین را بر اساس کارت ملی توزیع کنیم، پیشنهادی ارائه دادیم که خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است و تعیین قیمت بنزین را به دولت واگذار کرده است.
وی افزود: این بند به جز گران شدن حاملهای انرژی سبب دیگری ندارد، اختیار مجلس را به دولت داده تا هر طور که میخواهد حاملهای انرژی را قیمتگذاری کند. اگر دولت بر اساس این بند بنزین را گران کند چه کسی پاسخگو است.
سید سلمان ذاکر در موافقت با این جزء با تأکید بر اینکه مجلس به هیچ وجه اجازه نمیدهد بنزین در این اوضاع و احوال گران شود، زیرا در تأثیر گرانی بنزین بر اقلام دیگر شکی نیست، عنوان کرد: بحث ما در این بند مدیریت سوخت و حل ناترازی بنزین است. برای حل ناترازی سوخت و وابستگی به بنزین باید راهکار پیدا میکردیم که در این ماده گاز طبیعی فشرده و برق را به عنوان جایگزین بنزین، نفت و گاز مایع پیشنهاد کردیم لذا اینجا اصلاً بحث گرانی بنزین مطرح نیست.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن موافقت با این جزء از بند (ب) عنوان گفت: موارد مطرح شده در این جزء، جزو اموراتی است که همین الان هم در دولت انجام میشود و برای همه این موارد برنامه مشخصی دارد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ضمن اعلام موافقت خود با این جزء گفت: در متن اصلی اشاره شده بود که دولت میتواند با سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی در خصوص حل ناترازی حاملهای سوخت عمل کند که در اینجا بخش قیمتی آن را حذف کردیم. در حال حاضر در بخشهای مختلف کشور ممکن است ناترازی برق، بنزین و نفت و… داشته باشیم که در این بند به دولت گفته شده برای رفع این ناترازی به ایجاد تنوع در مصرف سوختی عمل کند.
وی با تأکید بر اینکه این جزء به منظور حل ناترازی بنزین و ایجاد سبد سوختی نوشته شده است، افزود: در واقع به دولت گفته شده است بر اساس ویژگیهای جغرافیایی، داشتهها و ظرفیتهای خود یک سبد سوختی ایجاد کند و برای آن یک برنامه جامع بنویسد و عمل کند.
براساس جزء (۲) بند (ب) ماده ۴۶ اصلاحی لایحه مذکور؛ به منظور حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانههای نفت، کشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل جادهای کشور را شامل بنزین، نفتگاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
انتهای پیام/