خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) اصلاحی ماده ۱۰۲ این لایحه موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این بند بیان کرد که باید مشخص شود صدور مجوز دقیقا به کجا داده میشود که در ادامه محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با این بند بیان کرد که براساس این بند حریم پادگانهای نظامی کاملا رعایت شده و لازم است از ظرفیت معادن موجود در مناطق نظامی نیز استفاده شود.
در ادامه نماینده دولت خواستار اصلاح این بند شد که موضوع آن صرفاً شامل معادنی شود که در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی ثبت شده باشد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز در توضیح این بند با بیان اینکه بعد از بازگشت این ماده به کمیسیون جهت اصلاح، حریم پادگانها و میدانهای تیر که باعث ابهام شده بود، از آن حذف شد، گفت: در حال حاضر لازم است اصلاحی صورت گیرد و صدور مجوز برای معادن موجود در پادگانها صرفاً با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح صورت گیرد؛ با توجه به این نکته که معادن جزو ذخایر کشور بوده و نباید به دلیل قرار گرفتن در حریم پادگانها نتوانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در ادامه با بیان اینکه بعضی از معادن موجود در پادگانهای نیروهای مسلح سند مالکیت قطعی نداشته، اما ثبت شده هستند، گفت: این معادن در منطقه نظامی قطعی واقع شده و جزو پادگان به حساب میآیند، اما برای این موارد نیز عیناً مراحل واگذاری اسناد رسمی طی شده و ضوابط و مقررات برای آنها رعایت میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: سردار باقری در این خصوص به بنده گفته است که ما نیز مانند بقیه موظفیم در این خصوص حقوق دولت را پرداخت کنیم؛ لذا ضوابط قانون معادن برای این کار رعایت میشود و صرفاً به دلیل اینکه آنها در محیط نظامی واقع شدهاند و امکان حضور افراد دیگر در آنجا نیست، از این طریق اقدام میکنیم.
براساس بند (پ) ماده ۱۰۲ این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگانهای موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح اقدام نماید.
آئین نامه اجرائی این قانون شامل پرداخت حقوق دولت و فرآیند واگذاری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
انتهای پیام/