خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۵ ماده ۷۶ این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ابوالفضل ابوترابی در مخالفت با این بند با اشاره به اینکه در حال حاضر در موضوع مساجد تشکیلاتی مانند سازمان امور مساجد را داریم، عنوان کرد: حدود ۱۴۰۰ سال است که مردم خود و با هیات امنا مساجد را اداره می‌کنند و تا به امروز به بهترین وجه اداره شده است. این حکم هیچ کمکی به مردم نمی‌کند فقط دخالت در کار مردم در اداره مسجد است و دین را حکومتی می‌کند.

محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با این بند الحاقی عنوان کرد: جای این حکم برای حمایت و پشتیبانی از امور مسجد خالی بود. نمی‌شود برای همه امور فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی و… در کشور برنامه داشته باشیم، اما در مورد مسئله مسجد که پایگاه اصلی و مهم فرهنگی و دینی در محلات است حکمی نداشته باشیم. همه افراد و دستگاه‌هایی که در این بند به آن‌ها اشاره شده عناصر داخل مسجد هستند نه بیرون از مساجد و می‌توانند یاران و کمک کننده به مساجد باشند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن موافقت با کلیات این بند الحاقی، عنوان کرد: فقط یک نکته وجود دارد آن هم این است که تصمیم گیری در امور مساجد جزو شئونات، ولی فقیه است و باید دید اینکه ما در قانون نحوه اداره امور مساجد را تعیین و تکلیف کنیم در تضاد با این امر نباشد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به اینکه این بند از مواد بسیار مهم کمیسیون تلفیق است، عنوان کرد: مساجد مهم‌ترین نهاد‌های موثر، پویا و تاثیرگذار در انقلاب اسلامی ایران هستند، دوستان در مخالفت خود واژه‌هایی مانند دخالت در امور مساجد به کار بردند که به هیچ وجه اینطور نیست.

وی افزود: مساجد ما از عدم وجود یک نهاد تصمیم ساز و سیاستگذار رنج می‌برد و بهترین جایی که می‌توانست درباره این موضوع سیاستگذاری کند نمایندگی، ولی فقیه در استان‌ها بود که در این حکم در هر استان زیر نظر و ریاست نماینده، ولی فقیه و دبیری سازمان تبلیغات اسلامی و عضویت سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیریت برادران و خواهران حوزه‌های علمیه، شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی به امور مساجد و نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به امور مساجد در استان‌ها شورایی تشکیل می‌شود و برای امور مساجد تصمیم گیری می‌کند. ضمن اینکه هیچ دخالتی در امور اجرایی ندارد.

در بند الحاقی ۵ ماده ۷۶ این لایحه آمده است: به منظور حمایت و پشتیبانی از امور مساجد کشور بدون دخالت در امور داخلی و اجرایی مساجد، شورایی در استان‌ها به ریاست نماینده، ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان و دبیری سازمان تبلیغات اسلامی و عضویت سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیریت برادران و خواهران حوزه‌های علمیه، شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی به امور مساجد و نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به امور مساجد در استان‌ها تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محلات از طریق مساجد به مردم ارائه دهند و در راستای اجرای اصل هشتم (۸) قانون اساسی و استقرار فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، برنامه مردمی سازی این فریضه با استفاده از ظرفیت مساجد و هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را اجرایی نمایند.

تبصره ۲- به منظور خودکفایی در اداره مساجد کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند نسبت به اعطای مجوز حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری بدون دریافت هزینه در زمین‌های پیرامون متعلق به مساجد با مالکیت یا وقفی اقدام نمایند.

تبصره ۳- خادمین واجد شرایط مساجد به فهرست جامعه هدف موضوع بند (ش) ماده (۲۹) این قانون اضافه می‌شوند.

تبصره ۴- حمایت‌های دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی از شورای موضوع این بند در قالب بودجه‌های سنواتی به عمل می‌آید.

انتهای پیام/