خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره ۲ ماده ۵۰ این لایحه با ۱۱۵ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سید غنی نظری خانقاه درباره این تبصره، گفت: مسکنهای حمایتی امروزه به نیاز ضروری ما تبدیل شده است و در قانون اساسی نیز به این موضوع تصریح شده، دولت باید برای همه افراد با اولویت روستاییان و کارگران مسکن بسازد. البته باید وعدهای که دولت برای ساخت مسکن داد را نیز اکنون ارزیابی کنیم که این وعده چند درصد عملی شده است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسکنهای حمایتی باید در نقاط مختلف کشور توسعه متوازن داشته باشد.
مجتبی یوسفی در موافقت با این تبصره، بیان کرد: این موضوع پیشنهاد دولت بود و مسکنهایی که دولت به دنبال ساخت آن است فقط باید بیمه کارگران ساختمانی را بپردازد و ماده ۳۸ و ۳۹ که مازاد آنها است را پرداخت نکند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ما برنامه ساخت یک میلیون مسکن را داریم، گفت: یکی از موانعی که در مسیر ساخت و ساز وجود دارد موضوعات بیمهای است در واقع براساس این بند امور ساخت و ساز تسهیل میشود.
حسینعلی حاجی دلیگانی با استناد به بند ۲ اصل ۱۱۰ درباره نظارت بر سیاستهای کلی، گفت: در بندی که اکنون درباره آن صحبت میکنیم حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق تامین اجتماعی کاهش پیدا میکند، بنابراین این بند با اصل ۱۱۰ مغایرت دارد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، گفت: با این بند ساخت و ساز مسکن حمایتی روان سازی میشود.
محمدباقر قالیباف درباره این بند، گفت: برخی از دوستان در حوزه قانون اساسی ابهاماتی مطرح میکنند که باید بگویم این گونه نیست. موضوعاتی که درباره ماده ۵ مطرح میکنند باید تاکید کنم ما اخیرا قانون مربوط به بیمه کارگران را تصویب کردیم به این معنا که قانون برای سال ۵۲ نیست و آخرین قانون مربوط به سال ۸۶ است و اصلاحیه ماده ۵ نیز اخیرا ابلاغ شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیمه کارگرانی که در اینجا هستند باید از محل دریافتی آنجا یعنی از طریق صندوق مستقلی که وجود دارد پرداخت شود، نمیشود که این کارگران تحت پوشش قرار نگیرند.
در تبصره ۲ ماده ۵۰ این لایحه آمده است: تفاهم نامهها و قراردادهای طرح (پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ محسوب نمیشوند و مشمول ماده (۵) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲/۱/۲۱ میگردد.
همچنین گفتنی است که نمایندگان بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه را با ۱۶۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه آمده است: به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران میرسد.
انتهای پیام/